باشگاه خبرنگاران جوان - پنج شرکت بزرگ نفتی که در آمریکا به جرم فساد و انحصارطلبی تحت تعقیب قضایی بودند، ناگهان سر از تهران درآوردند و شدند همه‌کاره مملکت! پاییز ۱۳۳۳ (۷۲ سال قبل) دربار پهلوی برای جلب رضایت آیزنهاور، به غارتگران بین‌المللی مصونیت داد.

«تا چند سال دیگر انرژی اتمی می‌آید و نفت ایران بی‌مصرف می‌شود؛ پس هر چه از غربی‌ها بگیریم سود کرده‌ایم!»؛ این جمله شاهکار سپهبد زاهدی در مجلس برای تصویب کنسرسیوم بود. یک کلاهبرداری ۱۴۷ میلیون لیره‌ای که با تشویق و تبریک چرچیل، به اسم «موفقیت بزرگ» به خورد ملت داده شد.

در بهمن ۱۳۳۲ (۷۳ سال قبل) نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند، در لندن دور یک میز نشستند تا سرنوشت ثروت ملی ایران را رقم بزنند، اما بدون حضور حتی یک نماینده از ایران! رویدادی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد رخ داد؛ قرارداد کنسرسیوم، نمونه‌ای آشکار از چگونگی معامله منافع ملی در پشت در‌های بسته است. طبق اسناد کمیته فرعی کمپانی‌های چندملیتی سنای آمریکا (فوریه ۱۹۷۴)، همه‌چیز از یک بن‌بست حقوقی در واشنگتن آغاز شد.

پنج شرکت بزرگ نفت آمریکا شامل استاندارد اویل نیوجرسی (اکسون)، سوکونی واکیوم (موبیل)، استاندارد اویل کالیفرنیا (ساکال)، تگزاکو و گلف اویل، به اتهام تشکیل کارتل بین‌المللی از دوره ترومن در دادگستری آمریکا تحت پیگرد بودند. اما پرزیدنت آیزنهاور برای بلعیدن سهمی از نفت ایران، دوست کارشناس خود، هربرت هاور را مأمور کرد. با توصیه شورای امنیت ملی آمریکا و برای تأمین منافع واشنگتن، پرونده ضدتراست این شرکت‌های نفتی به حال تعلیق درآمد و راه برای چپاول ساختاریافته هموار شد.

طنز تلخ تاریخ اینجاست که وقتی هیئت فنی غرب برای بازدید از تأسیسات خوزستان به ایران آمد، پس از بازدید اعتراف کرد که مهندسان و کارکنان ایرانی، برخلاف تبلیغات استعماری، پس از رفتن متخصصان انگلیسی، تأسیسات را در شرایطی عالی حفظ و نگهداری کرده بودند. با این حال، رژیم کودتا که بقای خود را وامدار بیگانه می‌دید، دست‌بسته وارد مذاکره شد. به تعبیر سناتور فرانک چرچ، مهره اصلی کنسرسیوم یعنی هوارد پیج، نقش «کیسینجر» را در مسائل نفت را بازی می‌کرد.

در کنار او هربرت هاور حضور داشت که معتقد بود به صراحت می‌توان قراردادی را امضا کرد که منافع خالص آمریکا را تأمین کند. نمایندگان کنسرسیوم با وقاحت تمام، اصل ملی شدن نفت را تنها به عنوان یک پوسته تشریفاتی پذیرفتند، اما هسته آن را تهی کردند. گواه این مدعا پاسخ تحقیرآمیز آنها به دکتر علی امینی، وزیر دارایی وقت بود؛ وقتی امینی گفت نمی‌تواند مجالس ایران را متقاعد کند، نمایندگان غرب صراحتاً گفتند: «اگر قادر به متقاعد کردن مجلسین نیستید، از معامله با ما خودداری کنید».

بررسی جزئیات این لایحه که در ۵ مهر ۱۳۳۳ به مجلس شورای ملی رفت، عمق وابستگی رژیم وقت را برملا می‌کند. سهم نفت ایران بدین شکل تقسیم شد: ۴۰ درصد شرکت‌های بزرگ آمریکایی، ۴۰ درصد شرکت سابق نفت انگلیس، ۱۴ درصد داچ شل و ۶ درصد شرکت نفت فرانسه.

مدت قرارداد در ظاهر ۲۵ سال بود، اما با سه دوره تمدید ۵ساله اختیاری که تعهدش کاملاً بر عهده ایران بود، در حقیقت به ۴۰ سال اسارت‌بار تبدیل شد. مدیریت فنی، اکتشاف و استخراج به دو شرکت ثبت‌شده در هلند واگذار شد که عملاً گوش‌به‌فرمان کنسرسیوم بودند و به شرکت ملی نفت ایران تنها وظایف غیرصنعتی و پرهزینه مانند خانه‌سازی، بیمارستان و رفاه کارگران محول شد. از سوی دیگر، تولید نفت ایران که در سال ۱۹۵۰ حدود ۳۳ میلیون تن بود، تا چهار سال پس از قرارداد هرگز از ۲۳ میلیون تن تجاوز نکرد؛ چرا که کارتل نفتی برای تنبیه ایران و پاداش به شرکای دیگرش، تولید را در کشور‌های دیگر منطقه یعنی کویت، عراق و عربستان بالا برده بود.

محمدرضا پهلوی در کتاب خود با افتخار از این قرارداد یاد می‌کند و نامه ستایش‌آمیز آیزنهاور را مایه مباهات می‌داند؛ پادشاهی که انگار متوجه نبود کمک ۱۲۵ میلیون دلاری آمریکا در آبان ۱۳۳۳، طبق سند محرمانه شورای امنیت ملی آمریکا (دسامبر ۱۹۵۳)، صرفاً «پاداشی به رژیم کودتا» برای نهایی کردن غارت نفت بود.

سپهبد زاهدی نیز در اظهارنظری مضحک در مجلس، برای توجیه قرارداد ۴۰ساله ادعا کرد که تا چند سال دیگر انرژی اتمی جای نفت را می‌گیرد و نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند و وجهی که از کنسرسیوم می‌گیریم، بازیافتنی است! اما محاسبات دقیق دکتر فؤاد روحانی، کارشناس حقوقی و نخستین دبیرکل اوپک پرده از غرامت‌های تحمیلی بر دوش ملت برمی‌دارد.

بریتانیا نه‌تنها ۲۵ میلیون لیره غرامت مستقیم گرفت، بلکه از طریق استهلاک تأسیسات قدیمی، تضییع ۵۱ میلیون لیره از مطالبات مسلم ایران در قرارداد الحاقی و صلح بر سر خسارت محاصره نفتی، در مجموع حداقل ۱۴۷ میلیون لیره از کیسه ملت ایران برداشت کرد. مضاف بر این، شرکت انگلیسی ۶۰۰ میلیون دلار نیز به عنوان «سرقفلی» از سایر اعضای کنسرسیوم دریافت کرد که حق واقعی ایران بود. این قرارداد تحمیلی، با وجود خفقان شدید، از سوی ملت بی‌پاسخ نماند. دکتر مصدق از زندان لشکر ۲ زرهی طی لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، این توافق را خلاف قانون اساسی و نابودکننده استقلال کشور خواند.

کمیته نهضت مقاومت ملی در بیانیه‌های خود آن را «خیانتی آشکار» نامید و سناتور رضا علی دیوان‌بیگی در نطق تاریخی خود در مجلس سنا اعلام کرد که ملت ایران برای این پیمان اسارتبار ارزشی قائل نیست. با این حال، لایحه بدون حذف حتی یک کلمه به تصویب رسید تا چرچیل در تلگرافی به شاه بگوید: «پشتیبانی اعلیحضرت در حل مسئله نفت اهمیت شگرف داشته است»؛ عبارتی که در تاریخ معاصر، معنایی جز ترجیح منافع دربار و دول استعماری بر حقوق مسلم یک ملت بیدار ندارد.

منبع: فارس