مصادره اموال؛ تضمینی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم
این سازوکار قانونی علاوه بر سلب منافع حاصل از جرم، نقش مهمی در جبران خسارتهای واردشده به افراد و جامعه دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان - یک حقوقدان با تأکید بر کارکردهای مثبت مصادره اموال گفت: این سازوکار قانونی علاوه بر سلب منافع حاصل از جرم، نقش مهمی در جبران خسارتهای واردشده به افراد و جامعه دارد.
کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه، با اشاره به اهمیت رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری اظهار داشت: مصادره اموال به عنوان یک مجازات، صرفاً در مورد جرایمی اعمال میشود که قانونگذار بهطور مشخص پیشبینی کرده و نمیتوان آن را به سایر جرایم تسری داد.
وی افزود: مصادره اموال یک اقدام پیشگیرانه نیست، بلکه مجازاتی است که تنها پس از طی فرایند قانونی، برگزاری محاکمه و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه ذیصلاح به مرحله اجرا درمیآید.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل تناسب جرم و مجازات در دادرسی کیفری منصفانه ادامه داد: اموالی مشمول مصادره قرار میگیرند که مستقیماً از ارتکاب جرم تحصیل شده باشند. به عنوان نمونه، در جرم جاسوسی، چنانچه متهم در قبال ارائه اطلاعات، وجوه نقد، ملک یا سایر اموال دریافت کرده باشد، این اموال به نفع دولت مصادره میشود.
رئوف همچنین به موضوع توقیف اموال در مراحل اولیه رسیدگی اشاره کرد و گفت: مطابق مواد ۱۴۵، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها اموالی قابل توقیف هستند که یا حاصل جرم، ابزار ارتکاب جرم یا به عنوان دلیل جرم محسوب شوند.
وی تصریح کرد: در ابتدای تحقیقات، مقام قضایی میتواند با دستور بازپرس و موافقت دادستان، اموالی را توقیف کند که متهم از آنها برای ارتکاب جرم استفاده کرده است؛ برای مثال استفاده از خودرو در فرایند ارتکاب جرم.
این حقوقدان درباره تأمین خواسته نیز گفت: طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت درخواست شاکی خصوصی، محدودسازی دسترسی متهم به اموالش باید متناسب با نوع جرم و میزان خسارت وارده باشد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق نوع جرم، نحوه ارتکاب و میزان خسارات مادی و معنوی افزود: اقدامات تأمینی از جمله توقیف اموال باید با در نظر گرفتن گستردگی جرم و آثار آن بر جامعه اتخاذ شود.
رئوف در ادامه به ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) اشاره کرد و گفت: این ماده در خصوص تحریک یا ترغیب افراد به ارتکاب جرایم از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی مجازاتهایی از جمله حبس یا جزای نقدی پیشبینی کرده است.
وی افزود: در چنین جرایمی، مقام قضایی میتواند با توجه به گستردگی جرم و خسارات ناشی از آن، نسبت به بازداشت متهم و توقیف اموال مرتبط با جرم اقدام کند تا از گسترش آسیبها جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: توقیف اموال در این موارد شامل اموالی است که در ارتکاب جرم به کار رفته یا از طریق آن به دست آمدهاند و همچنین میتوان برای جبران خسارات، اموال متهم را به صورت موقت تأمین کرد.
منبع: مهر
