باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از اصول بنیادین در تحلیل مسیر پیشرفت اقتصادی کشور‌ها این است که هیچ اقتصادی بدون اتکای هم‌زمان به ظرفیت‌های خدادادی و ظرفیت‌های انسانی و دانشی خود قادر به طی مسیر پیشرفت بادوام نیست. منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز و سایر مزیت‌های طبیعی، در ذات خود می‌توانند به‌عنوان یک فرصت عمل کنند؛ اما تجربه تاریخی اقتصاد‌های متکی بر منابع نشان داده اگر این ظرفیت‌ها به‌صورت نامتوازن و بدون پیوند با ساختار تولید دانش‌بنیان مورد بهره‌برداری قرار گیرند، نه‌تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به تضعیف سایر بخش‌های مولد اقتصاد نیز بینجامند. این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان عدم توازن ساختاری و در برخی تحلیل‌ها به نفرین منابع اشاره می‌شود.

در مقابل، ادبیات نوین رشد اقتصادی بر یک رابطه معنادار و پایدار میان دانش، نوآوری، خلاقیت فناورانه و رشد اقتصادی تأکید دارد. بر اساس نظریه‌های رشد درون‌زا، به‌ویژه در آثار اقتصاددانانی، چون رومر و لوکاس، موتور اصلی رشد بلندمدت، تولید دانش، ارتقای بهره‌وری و نوآوری فناورانه است. در چنین چهارچوبی، اقتصاد‌هایی موفق‌ترند که بتوانند ظرفیت‌های طبیعی خود را در خدمت توسعه ظرفیت‌های دانشی و فناورانه قرار دهند، نه اینکه یکی را جایگزین یا مانع دیگری کنند. یکی از محور‌های اساسی در معماری فکری و عملی رهبر شهید انقلاب، تلاش برای شکل‌دهی به الگویی از پیشرفت بوده که در آن، اقتصاد کشور نه صرفاً بر پایه منابع خام، بلکه بر اساس پیوند میان ظرفیت‌های طبیعی، توان انسانی و تولید دانش و فناوری سازمان‌دهی شود. این نگاه، در سطح کلان، نوعی ملی‌گرایی اقتصادی را بازتاب می‌دهد که در آن، محور پیشرفت، درون‌زایی مبتنی بر دانش و فناوری و درعین‌حال تعامل فعال و برون‌نگر با جهان در حوزه انتقال و تبادل فناوری است.

در این چهارچوب، اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که از یک‌سو بتواند ظرفیت‌های داخلی خود را در قالب تولید علم، فناوری و نوآوری بالفعل کند و ازسوی‌دیگر، از مسیر تعامل هدفمند با نظام جهانی دانش و فناوری، به ارتقای توان خود بپردازد. بااین‌حال، رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در دوره زعامت خود چگونه این مهم را در زمینه اقتصاد ایران طرح، دنبال و جانمایی کرده‌اند؟

نهادسازی فراقوه‌ای و ثبات سیاست‌گذاری

بررسی تاریخ توسعه صنعتی در کشور‌های پیشرو نشان می‌دهد تغییر ساختار اقتصادی، فرایندی بلندمدت است و با تغییر دولت‌ها و نوسان‌های درآمدی آسیب می‌بیند؛ بنابراین این تحول به یک مدیریت فراقوه‌ای و پایدار نیاز دارد. در ایران، رهبر شهید این نقش ثبات‌ساز را از سه طریق ایفا کرده‌اند؛ اول، ایجاد نهاد‌های جدید و چابک برای عبور از قوانین دست‌وپاگیر اداری؛ دوم، حفظ سیاست‌های کلان فناوری در برابر تغییرات سلیقه‌ای دولت‌ها و سوم، حمایت مستقیم از نخبگان و نیرو‌های خلاق علمی.

نخستین و مهم‌ترین اثر این هدایت، نهادسازی چابک و فراروند بود. تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی نخبگان در اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، مستقیماً با دستور و پیگیری شخص رهبر انقلاب صورت گرفت. هدف از این اقدام، ایجاد نهادی در بالاترین سطح اجرایی بود که فراتر از دیوان‌سالاری سنتی و بخشی وزارتخانه‌های علوم و صنعت عمل و بودجه‌های پژوهشی را به سمت تجاری‌سازی هدایت کند. این ساختار جدید توانست به‌عنوان چتر حمایتی حاکمیت، از تفرق تصمیم‌گیری در حوزه فناوری جلوگیری کند.

دومین جنبه، ایجاد ثبات قدم در برنامه‌های بلندمدت است. در کشوری که عمر متوسط مدیریت‌های اجرایی کوتاه است و برنامه‌های توسعه معمولاً با تغییر دولت‌ها دچار چرخش‌های ناگهانی می‌شوند، پافشاری مستمر و بی‌وقفه رهبری بر گفتمان علم‌وفناوری به‌عنوان یک اولویت درجه اول حاکمیتی در طول سه دهه گذشته، مانع از انحراف یا فراموشی این حوزه شد. این پایداری به بخش خصوصی و کارآفرینان زیست‌بوم اطمینان داد حمایت از دانش‌بنیان‌ها یک سیاست موقت دولتی نیست، بلکه یک جهت‌گیری راهبردی و بازگشت‌ناپذیر از سوی کل حاکمیت است. علاوه بر این، در مواقع بحرانی که بودجه‌های عمومی کشور به دلیل تحریم یا نوسانات نفتی منقبض می‌شد، ورود مستقیم رهبری برای تأمین منابع مالی زیست‌بوم فناوری از محل صندوق توسعه ملی، مانع از توقف چرخ‌های تحقیق‌وتوسعه شد.

این حمایت‌های راهبردی، بستری امن ایجاد کرد تا نخبگان و شرکت‌های نوپا بتوانند علی‌رغم ضعف‌های ساختاری موجود در بخش قوانین و مقررات، به توسعه فناوری‌های پیشرفته ادامه دهند و بازار‌هایی با پیچیدگی بالا را فتح کنند.

منطق علمی حمایت از صنایع نوپا

نگاهی به آرای اقتصاددانان بزرگ توسعه، درستی مسیر اتخاذشده را تأیید می‌کند. هاجون چنگ، اقتصاددان برجسته کره‌ای در تحلیل تاریخی خود نشان می‌دهد کشور‌های پیشرفته امروزی مانند بریتانیا، ایالات متحده و در دهه‌های اخیر کره جنوبی، همگی مسیر صنعتی‌شدن خود را با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمند، تعرفه‌های هدفمند و تقویت صنایع نوزاد طی کرده‌اند. وی با نقد سیاست‌های تحمیلی نهاد‌های بین‌المللی اثبات می‌کند که رهاکردن اقتصاد‌های درحال‌توسعه در جریان بی‌پناه تجارت آزاد بدون قوی کردن بنیه تولید داخلی، به وابستگی دائمی آنها منجر می‌شود.

در چهارچوب نظریه‌های رشد درون‌زا، محرک اصلی پیشرفت بلندمدت نه انباشت صرف سرمایه فیزیکی، بلکه بهره‌وری کل عوامل تولید است که ریشه در فناوری و نوآوری دارد. فناوری با تغییر شیوه ارزش‌آفرینی به اقتصاد اجازه می‌دهد با منابع محدود، ارزش افزوده بیشتری خلق کند. این همان نقطه تلاقی نگاه علمی با رویکرد کلان رهبر انقلاب در تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. نمود عینی این هدایت راهبردی را می‌توان در تجربه توسعه فناوری نانو در ایران مشاهده کرد.

در ابتدای دهه ۱۳۸۰ که این فناوری مرز دانش جهان بود، حمایت مستقیم و تشکیل ستاد ویژه و چابک با ساختاری فراتر از بوروکراسی فرسوده وزارتخانه‌ها، ایران را به رتبه‌های برتر علمی دنیا رساند. این تجربه موفق نشان داد هرگاه اراده حاکمیتی با نهادسازی چابک و پایداری در سیاست‌گذاری همراه شود، دستیابی به اهداف بزرگ علمی و صنعتی در کشور ممکن خواهد بود.

زیست‌بوم نوآوری ایران در سنجه‌های جهانی

برای ارزیابی دقیق ثمره این تلاش‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف زیست‌بوم نوآوری، بررسی گزارش‌های شاخص جهانی نوآوری اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس داده‌های روند زمانی، رتبه کلی ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده و پس از رسیدن به بهترین جایگاه خود یعنی رتبه ۵۳ در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۴ در جایگاه ۶۴ جهان قرار گرفته است. این رتبه در مقایسه با برخی از کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده موقعیت میانی ایران است. درحالی‌که رقبایی نظیر ترکیه با رتبه ۳۷ و عربستان با رتبه ۴۷ با سرمایه‌گذاری‌های سنگین فاصله خود را افزایش داده‌اند، ایران همچنان جایگاه بهتری نسبت به کشور‌هایی مانند عمان، اردن و پاکستان دارد.

موانع بوروکراتیک و نقشه راه اصلاح ساختار حکمرانی

یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق کامل اقتصاد دانش‌بنیان، تضاد میان نگاه راهبردی و کلان با رویکرد روزمره و درآمدمحور بدنه اجرایی دولت است. قانون پیشرو جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ که باهدف جذب سرمایه صنایع بزرگ به سمت تحقیق‌وتوسعه تصویب شد، در عمل با مقاومت‌های جدی در بدنه اداری و مالیاتی مواجه شده است، همچنین در حوزه استانداردسازی که پل ارتباطی میان تولید فناوری و بازار مصرف است، چالش‌های جدی وجود دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد توزیع استاندارد‌های ملی و بین‌المللی در میان حوزه‌های مختلف فناوری بسیار نامتوازن است.

در شرایطی که حوزه‌هایی مانند تجهیزات پزشکی استاندارد‌های بیشتری دریافت کرده‌اند، بخش‌های کلیدی دیگری مانند ماشین‌آلات پیشرفته و صنایع خلاق سهم ناچیزی از این فرایند دارند. هزینه‌های بالای آزمون‌های آزمایشگاهی و نبود آزمایشگاه‌های مرجع در کشور، فرایند تجاری‌سازی را طولانی و پرهزینه کرده است. در مدل راهبری رهبری شهید انقلاب، پیشرفت اقتصادی یک هدایت کلان جهت‌دار است که بر سه پایه ۱- تثبیت اولویت تولید و دانش به‌عنوان موتور اصلی رشد، ۲- نهادسازی برای کاهش گلوگاه‌های بوروکراتیک و ۳- تضمین پایداری سیاست‌ها در سطح فرادولتی و حمایت راهبردی از ظرفیت‌های داخلی برای جلوگیری از خام‌محوری و وابستگی استوار می‌شود. در این نگاه، اقتصاد دانش‌بنیان و تولید داخلی دو مسیر جدا نیست. به یک تعبیر این دو اجزای یک معماری واحدند که هدف آن افزایش تاب‌آوری و قدرت ملی در برابر شوک‌های بیرونی است.

منبع: فرهیختگان