باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی اسناد مالی سال ۱۳۲۱ (۸۴ سال قبل) پرده از یک کلاهبرداری ساختاری برمی‌دارد؛ جایی که دولت با دست‌کاری نرخ دفتری طلا، بدون اضافه کردن یک گرم شمش واقعی به خزانه، مجوز چاپ بی‌رویه اسکناس گرفت تا هزینه‌های اشغالگران تأمین شود و شاخص هزینه زندگی در ایران ۷۷۸ درصد جهش کند.

تصور کنید قیمت طلا در کشور را یک شبه روی کاغذ دو تا سه برابر کنند، بدون آنکه حتی یک گرم شمش واقعی به خزانه اضافه شده باشد؛ تنها برای اینکه مجوز چاپ میلیارد‌ها ریال اسکناس بی‌پشتوانه صادر شود. این دقیقاً همان بازی کثیف مالی بود که در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ (۸۵ تا ۸۲ سال قبل) ریال ایران را فروپاشید، آخرین ارزاق عمومی را از کشور خارج کرد و یکی از سیاه‌ترین قحطی‌های تاریخ معاصر را به بار آورد.

همه چیز از تصمیمات پولی دولت فروغی و دکتر مشرف نفیسی، وزیر دارایی وقت آغاز شد. نفیسی برای تأمین هزینه‌های افسارگسیخته اشغالگران، نرخ رسمی لیره را از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال جهش داد و هم‌زمان صادر کردن مواد غذایی از کشور را آزاد ساخت.

بر اساس «قانون واحد مقیاس پول ایران» (مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰)، پول رسمی کشور «پهلوی» بود که دقیقاً ۷.۳۲۳ گرم زر ویژه ارزش داشت و هر ۱۰۰ ریال معادل یک پهلوی (یک لیره طلای انگلیسی) تعیین شده بود. همچنین هر ۱ ریال برابر ۴.۱۴ گرم نقره خالص بود. اما دولت در اقدامی عجیب، ارزش دفتری طلا را بر اساس نرخ جدید لیره تقویم کرد؛ یعنی بدون اضافه شدن طلا، ارزش قانونی یک لیره طلا از ۱۰۰ ریال به ۲۵۷ ریال و قیمت هر مثقال طلا از ۶۸ ریال به ۱۵۵ ریال رسید!

این ارزیابی خیالی، راه را برای چاپ بی‌رویه پول باز کرد. اسکناس‌های در جریان که تا شهریور ۱۳۲۰ حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، کفاف مخارج متفقین را نمی‌داد؛ بنابراین دولت احمد قوام در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ با تقدیم طرحی دو فوریتی به مجلس، اختیار قانونی مجلس را سلب و مجوز نشر اسکناس را به «هیئت نظارت اندوخته اسکناس» واگذار کرد.

طبق مواد ۴ و ۵ این قانون، ۶۰ درصد پشتوانه اسکناس باید طلا یا ارزی معادل طلا می‌بود و ۴۰ درصد دیگر لیره و دلار تضمین‌شده. با این حیله، حجم اسکناس‌ها تا آذر ۱۳۲۳ از مرز ۷۵۰۰ میلیون ریال گذشت و به ۵۲۰ میلیون تومان رسید. اما شاهکار اصلی در قرارداد‌های مالی نهفته بود. طبق ماده ۳ و ۶ قرارداد مالی با انگلیس (امضاشده در خرداد ۱۳۲۱) و ماده ۸ قرارداد با شوروی، ایران متعهد شد به طور نامحدود ریال در اختیار متفقین بگذارد.

متفقین متعهد بودند مابه‌التفاوت را به طلا بپردازند، اما با این شرط که این طلا‌ها تا پایان جنگ فقط در بانک‌های مسکو، اتاوا یا آفریقای جنوبی مسدود بماند و حق ورود به ایران را نداشته باشد! یعنی متفقین با اسکناس‌های بی‌ارزشِ چاپ‌شده در تهران، تمام غله و مایحتاج کشور را می‌خریدند و طلای ایران فرسنگ‌ها دورتر بلوکه می‌ماند.

جالب اینجاست که در جنگ جهانی اول، «بانک شاهنشاهی» (بانک انگلیسی) درخواست لندن برای چاپ اسکناس زائد را رد کرد و تأدیه وجه را مشروط به ارسال شمش نقره ساخت؛ طوری که نقره در ضرب‌خانه‌های بیرمنگام و پتروگراد سکه می‌شد و ارزش پول ایران افت نکرد. اما در جنگ دوم، «بانک ملی ایران» با دستکاری قیمت طلا، هزینه‌های زندگی را ۱۰ برابر کرد. نراقی، نماینده مجلس، در همان زمان افشا کرد که ارزش بین‌المللی طلا ترقی نکرده، بلکه ارزش ریال ساقط شده است.

اوضاع زمانی وقاحت‌بارتر شد که مستر ایلیف، مشاور مالی سفارت انگلیس در ۸ آبان ۱۳۲۱، علت قحطی را «افزایش ثروت و قدرت خرید مردم ایران» خواند!

در حالی که غله کشور رسماً غارت می‌شد؛ چنان‌که وقتی لقمان نفیسی از سوی دولت برای بررسی مازاد ۷۵ هزار تنی غله خراسان اعزام شد، در گزارش خود ثبت کرد که کامیون‌های انگلیسی و روسی پیش از اتمام آمارگیری، تمام غله استان را بارگیری کرده و برده بودند. نتیجه این کلاهبرداری پولی، جهش شاخص هزینه زندگی از ۳۳۹ به ۷۷۸ درصد در سال ۱۳۲۱ بود (در حالی که تورم انگلیس در تمام طول جنگ تنها ۳۰ درصد بود).

با وجود این تورم ۷۷۸ درصدی، دستمزد کارگر در ۱۲ تا ۱۵ ریال و حقوق ماهانه کارمند در ۵۷۰ ریال ثابت ماند. این فشار هولناک، مردم گرسنه تبریز را در تیر ۱۳۲۲ با تن عریان به خیابان‌ها کشاند تا در برابر شهرداری زیر سرنیزه‌ها فریاد بزنند: «ما قند و چیت نمی‌خواهیم، چشم به نان خالی دوخته بودیم، ما نان می‌خواهیم و نمی‌خواهیم بمیریم!»

منبع: فارس