باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وپنج سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تصور اینکه جامعه آمریکا از تجربه «جنگ علیه تروریسم» درس گرفته باشد، با واقعیت سیاسی امروز چندان سازگار نیست. ساختار‌هایی مانند وزارت امنیت داخلی و زندان گوانتانامو همچنان پابرجا هستند و اسلام‌هراسی نیز، به‌ویژه در فصل‌های انتخاباتی، بار دیگر به ابزار سیاسی تبدیل می‌شود.

«روزینا علی»، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «فصل‌های خشم: چهار خانواده و ظهور اسلام‌هراسی در آمریکا»، می‌گوید اسلام‌هراسی طی سه دهه به «ویژگی سیاست آمریکا» تبدیل شده است. به گفته او، این پدیده الزاماً پس از یک حمله تروریستی تشدید نمی‌شود، بلکه در فصل انتخابات شدت می‌گیرد؛ زمانی که به جای بحث درباره سیاست‌ها، آسان‌تر است که از «ادبیات نژادپرستانه» استفاده شود.

نمونه امروز، «عبدالسید»، نامزد دموکرات سنا در میشیگان است؛ سیاستمداری که در صورت پیروزی می‌تواند نخستین سناتور مسلمان آمریکا باشد، اما از سوی مخالفان «تروریست»، «اسلام‌گرای افراطی» و تهدیدی برای امنیت ملی خوانده شده است. حدود ۶۰ میلیون دلار نیز از سوی سوپرپک‌های حامی شرکت‌ها و اسرائیل علیه او هزینه شده؛ بخش قابل توجهی از این پول صرف تبلیغاتی شده که او را حامی تروریسم معرفی می‌کردند.

در نیویورک نیز «زهران ممدانی»، نخستین شهردار مسلمان شهر، با ادبیاتی مشابه مواجه شده است؛ تا جایی که برخی رسانه‌های محلی حتی حضور او در مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر را نامناسب دانسته‌اند.

از «مسلمان خارجی» تا «اسلام ایدئولوژی سیاسی است»

الگوی حمله، اما در مورد همه یکسان نیست. «علی» درباره ممدانی می‌گوید بخش مهمی از حملات علیه او بر این ادعا استوار بود که «آمریکایی نیست»؛ زیرا خارج از آمریکا متولد شده بود. در مورد عبدالسید، چنین استدلالی ممکن نیست؛ او در میشیگان متولد و بزرگ شده است؛ بنابراین روایت مخالفان به سمت ادعای ارتباط خانواده او با گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین تغییر کرده است.

این همان الگوی قدیمی است؛ ایجاد ظن درباره «سلول‌های خفته» یا ارتباط مسلمانان آمریکایی با گروه‌های خارجی، بدون آنکه الزاماً معنای دقیق این ارتباطات بررسی شود. حتی پس از حمله به مسجد سن‌دیگو در ماه مه که سه نفر در آن کشته شدند، نیویورک‌پست به جای تمرکز بر قربانیان، بر ادعای ارتباط مسجد با برخی از مهاجمان ۱۱ سپتامبر تأکید کرد؛ روایتی که به گفته علی می‌توانست حمله ضدمسلمانان را به‌گونه‌ای غیرمستقیم توجیه کند.

اما نگرانی اصلی از نگاه او، تغییر سطح این گفتمان است. در تگزاس، بحث از ممنوعیت مهاجرت مسلمانان فراتر رفته و به این ادعا نزدیک شده که «اسلام یک دین نیست، بلکه یک ایدئولوژی سیاسی است». علی می‌گوید این دیگر صرفاً یک شعار سیاسی نیست و تلاش‌هایی برای نهادینه‌کردن آن در قانون در جریان است.

او هشدار می‌دهد که آمریکا در کمتر از یک دهه از بحث درباره «ممنوعیت ورود مسلمانان» به جایی رسیده که برخی مقام‌ها درباره ممنوعیت خود اسلام صحبت می‌کنند؛ «ما اکنون وارد گفت‌و‌گو‌هایی شده‌ایم که مقام‌ها می‌خواهند مسلمانان یا اسلام را به‌طور کامل ممنوع کنند.»

قانونی که از مسلمانان آغاز شد و به مخالفان رسید

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تحول، قوانین مبهم ضدتروریسم است؛ قوانینی که بخش مهمی از ساختار حقوقی آنها پیش از ۱۱ سپتامبر شکل گرفته بود. قانون «حمایت مادی از تروریسم» در سال ۱۹۹۴ تصویب و در ۱۹۹۶، پس از بمب‌گذاری اوکلاهما، گسترش یافت.

مشکل، تعریف بسیار گسترده «حمایت» بود. علی می‌گوید حتی یکی از مقام‌های ارشد دولت وقت از وزارت خارجه پرسیده بود آیا پرداخت ۲۵ دلار حق عضویت هم می‌تواند «حمایت مادی از تروریسم» محسوب شود؛ پاسخ این بود که از نظر قانونی، بله.

پس از ۱۱ سپتامبر، اصل راهنمای سیاست آمریکا «پیشگیری» شد؛ یعنی دولت فقط به دنبال کسانی نبود که مرتکب خشونت شده بودند، بلکه افرادی را نیز هدف قرار می‌داد که ممکن بود در آینده به «تروریست» تبدیل شوند. ترکیب این رویکرد با قانون مبهم حمایت مادی، امکان بازداشت و محکومیت افرادی را فراهم کرد که حتی ارتباط مستقیمی با یک گروه تروریستی نداشتند یا مرتکب خشونت نشده بودند.

پرونده «یاسین عارف»، امام کُردتبار آلبانی، نمونه روشنی است. یک مأمور مخفی به دوست او پول قرض داد و مدعی شد پول از یک سازمان تروریستی خارجی آمده است. عارف شاهد این ماجرا بود و بدون آنکه طرحی برای خشونت داشته باشد، در نهایت بر اساس همین پرونده به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

هشدار فعالان حقوق مدنی از همان زمان روشن بود؛ این قانون روزی می‌تواند علیه مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته شود. اکنون، به گفته علی، همان اتفاق در حال رخ دادن است؛ از جمله در پرونده معترضان بازداشتگاه پریری‌لند که با اتهام «حمایت مادی از تروریسم» روبه‌رو شده‌اند.

میراث ۱۱ سپتامبر؛ از نظارت تا دشمن‌سازی سیاسی

داستان «عبدین جابارا»، وکیل عرب‌تبار آمریکایی، نشان می‌دهد این روند حتی پیش از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود. جابارا که در سال ۱۹۴۰ در میشیگان متولد شده بود، از فعالان حقوق فلسطینیان شد و پس از جنگ ۱۹۶۷ به فعالیت سیاسی روی آورد.

دولت آمریکا از طریق «عملیات بولدر» (Operation Boulder) برنامه‌ای برای نظارت بر آنچه عناصر رادیکال در جامعه عرب می‌دانست آغاز کرد. جابارا بعد‌ها دریافت که دولت از سال ۱۹۶۷ او را زیر نظر داشته و اطلاعاتش را با نهاد‌های فدرال و حتی دولت‌های خارجی به اشتراک گذاشته است؛ این نخستین پرونده‌ای بود که در آن آژانس امنیت ملی آمریکا به جاسوسی از یک شهروند آمریکایی اعتراف کرد.

اما تفاوت مهم پس از ۱۱ سپتامبر این بود که نظارت دیگر صرفاً بر «عرب بودن» متمرکز نبود؛ مسلمان‌بودن خود به عامل هدف‌گیری تبدیل شد. به تعبیر علی، این شاید یکی از گسترده‌ترین و نظام‌مندترین موارد هدف قرار دادن یک گروه مذهبی در تاریخ آمریکا باشد.

همزمان، پوشش رسانه‌ای نیز به شکل‌گیری این تصور کمک کرد که مهم‌ترین تهدید امنیت ملی آمریکا از اسلام‌گرایان می‌آید. علی به مطالعه‌ای اشاره می‌کند که نشان داده بود رسانه‌ها بیش از ۳۰۰ درصد بیشتر درباره تروریست‌های مسلمان نسبت به افراط‌گرایان راست‌گرا گزارش داده‌اند.

اکنون همان سازوکار در حال گسترش به مخالفان سیاسی است. پیوند دادن اصطلاح «تروریست اسلامی» با چپ‌گرایان، سوسیالیست‌ها و ...، از نگاه علی، نشانه‌ای نگران‌کننده است. او می‌گوید در ۲۵ سال گذشته قدرت زیادی به قوه مجریه داده شده و در نتیجه، دولت عملاً اختیار بیشتری پیدا کرده است تا تعیین کند چه کسی «دشمن» و چه کسی «تروریست» است.

مسئله دیگر فقط مسلمانان نیستند. هنگامی که تعریف تروریسم آن‌قدر مبهم باشد که بتواند علیه گروهی از معترضان یا مخالفان سیاسی استفاده شود، مرز میان مبارزه با تروریسم و سرکوب مخالفت سیاسی باریک‌تر می‌شود. به همین دلیل، هشدار اصلی امروز فقط درباره تداوم اسلام‌هراسی نیست؛ درباره میراث حقوقی و سیاسی جنگی است که ۲۵ سال پیش آغاز شد و اکنون ابزارهایش می‌تواند علیه طیف بسیار گسترده‌تری از جامعه آمریکا به کار گرفته شود.

منبع: قدس آنلاین