باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اندیمشک به‌عنوان یکی از شهر‌های مهم خوزستان، در سال‌های اخیر با ترکیبی از تورم عمومی، کاهش قدرت خرید، رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، و محدودیت عرضه‌ی مسکن مناسب روبه‌رو بوده است؛ عواملی که دست‌به‌دست هم داده‌اند تا اجاره‌نشینی برای بسیاری از خانوار‌ها به یک دغدغه‌ی جدی و گاهی فرساینده تبدیل شود. 

وقتی تورم بالا می‌رود، مالکان هم تلاش می‌کنند ارزش واقعی دارایی خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، اجاره‌بها اغلب با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار رشد می‌کند، چون مسکن برای صاحب‌خانه نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. 

افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، هزینه‌های تعمیرات و حتی عوارض و هزینه‌های جانبی، باعث می‌شود مالکان در تمدید قراردادها، اجاره‌ی بالاتری مطالبه کنند. از نگاه آنان، ملک بدون افزایش اجاره عملاً بازدهی سابق را ندارد.

افزایش اجاره‌بهای منزل بیش از ۲۰ درصد ممنوع 

دادستانی شهرستان اندیمشک پیش از این با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته ممنوع است.

وی افزود: با توجه به اینکه تأمین مسکن یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های خانوارهاست و التهاب در این حوزه می‌تواند پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد، دادستانی شهرستان اندیمشک در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن اعلام می‌کند طبق مصوبه شورای مسکن، سقف مجاز افزایش مبلغ رهن و اجاره نسبت به قرارداد سال قبل، ۲۰ درصد است. 

دادستان اندیمشک تأکید کرد: درصورت تنظیم هرگونه قرارداد اجاره با افزایش بیش از این میزان توسط بنگاه‌ها و مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگی‌ها، با متخلفان برخورد قانونی و صنفی صورت گرفته و واحد متخلف پلمب خواهد شد.

سپهوند یادآور شد: در صورت تغییر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها توسط شورای مسکن استان خوزستان، مصوبه جدید صادر و اعلام خواهد شد؛ البته پیش‌بینی می‌شود افزایش قابل توجهی در مصوبه جدید لحاظ نشود.

وی گفت: این مصوبه شامل تمامی قرارداد‌های منعقد شده از ابتدای فروردین سال جاری است و به اداره صمت و اتاق اصناف برای اجرا ابلاغ شده و دادستانی شهرستان اندیمشک نیز بر اجرای آن نظارت جدی خواهد داشت.

کمبود واحد‌های اجاره‌ای مناسب 

اگر عرضه‌ی خانه‌ی مناسب برای اجاره در یک شهر از تقاضا عقب بماند، قیمت‌ها بالا می‌رود. در اندیمشک، بخشی از این مشکل به کیفیت و تنوع واحد‌های موجود برمی‌گردد: واحد‌های قدیمی، کم‌متراژ، یا خانه‌هایی که از نظر امکانات و موقعیت شهری با نیاز خانواده‌ها هم‌خوان نیستند. 

در برخی شهرها، جابه‌جایی‌های شغلی، خانوادگی یا حتی فصلی می‌تواند فشار بر بازار اجاره را بیشتر کند. هرچه تعداد متقاضیان در بازه‌ای خاص بیشتر شود، موج جدیدی از افزایش قیمت شکل می‌گیرد. 

اجاره بها و فشار بر بودجه خانوار 

افزایش اجاره فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ مستقیماً سبک زندگی مردم را تغییر می‌دهد. 

خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش را صرف اجاره می‌کند، ناچار است از هزینه‌های دیگر بزند: خوراک، آموزش، درمان، تفریح، حمل‌ونقل و حتی پس‌انداز. این موضوع به‌ویژه برای کارمندان، بازنشستگان، کارگران و خانواده‌های دارای فرزند بیشتر، بسیار سنگین است.

افزایش مداوم اجاره‌بها باعث می‌شود خانواده‌ها هر سال نگران تمدید قرارداد باشند. این ناامنی، آرامش روانی را کم می‌کند و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌سازد. 

وقتی اجاره از توان پرداخت فراتر می‌رود، بسیاری از خانواده‌ها مجبور می‌شوند به محله‌های ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر نقل مکان کنند. این جابه‌جایی گاهی به‌معنای دور شدن از مدرسه، محل کار، یا شبکه‌ی اجتماعی و خانوادگی است. 

وقتی مسکن گران می‌شود، فاصله‌ی میان کسانی که صاحب‌خانه‌اند و کسانی که اجاره‌نشین‌اند بیشتر می‌شود. در نتیجه، مالکیت مسکن به یک امتیاز بزرگ تبدیل می‌شود و نابرابری شهری تشدید می‌گردد.

افزایش اجاره‌بها در اندیمشک را باید بخشی از یک بحران بزرگ‌تر دانست؛ بحرانی که ریشه در تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود عرضه‌ی مناسب و ناپایداری اقتصادی دارد. در ظاهر، این مسئله فقط درباره‌ی قیمت خانه است، اما در واقع بر معیشت، امنیت روانی، عدالت شهری و آینده‌ی زندگی خانوار‌ها اثر می‌گذارد. 

اگر این روند بدون مدیریت رها شود، فشار آن بیش از همه بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد خواهد افتاد. اما اگر سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه، نظارت مؤثر، و نگاه انسانی به مسکن در اولویت قرار گیرد، می‌توان از تبدیل شدن اجاره‌بها به یک بحران مزمن جلوگیری کرد. 

مسکن در نهایت باید «سرپناه» باشد، نه منبع دائمی اضطراب؛ و شهری مانند اندیمشک، برای حفظ پایداری اجتماعی خود، بیش از هر زمان دیگری به تعادل در بازار اجاره نیاز دارد.