يک تحليلگر سياسي آمريکايي؛
آمريکا براي حل بحران اقتصادي خود به مداخله نظامي در سوريه فکر مي کند
دني شکتر تحليلگر سياسي و منتقد رسانه اي آمريکا، معتقد است؛ آمريکا براي فرار از مشکلات اقتصادي و مالي و سر و سامان دادن به بودجه خود، مداخله نظامي در سوريه را در سر مي پروراند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پرس تي وي"؛ "دني شکتر" فيلمساز و منتقد رسانه اي آمريکا، در تحليلي تحت عنوان "بحران اقتصادي آمريکا به مداخله نظامي در سوريه دامن مي زند" به اين مسئله پرداخته که ايالات متحده آمريکا براي جذب ميلياردها دلار پول و فروش تسليحات به مداخله نظامي در سوريه، فکر مي کند.
وي مي گويد؛ اقتصاد آمريکا به دليل ترس از فرورفتن در رکود جديد، بسيار کند پيش مي رود. دمکرات ها و جمهوري خواهان بار ديگر نمي توانند بر سر اينکه با "پرتگاه مالي" چه کنند، با هم به توافق برسند.
اطمينان مصرف کنندگان در اين فصل خريد جهاني در حال کاهش است، با توجه به اينکه 70 درصد فعاليت هاي اقتصادي براساس خريد مصرف کنندگان شکل مي گيرد، اين نشانه خوبي نيست، زيرا مصرف و هزينه کردن در بازارها يک موتور محرکه اقتصادي محسوب مي شود.
شکتر سپس اين سوال را مطرح مي کند که "اوباما چه کار مي تواند بکند؟" بن بست سياسي سد راه مشاغل جديد شده اند و برنامه هاي مشوق اقتصادي که متکي به مداخله فدرال رزرو هستند، افزايش يافته اند، اما بانک مرکزي پول کافي چاپ نمي کند تا به اوضاع سر و سامان بدهد.
اين همان چيزي است که در پس فشار و تلاش براي به راه افتادن جنگ هاي جديد است. هميشه امنيت ملي به عنوان يک بهانه به کار گرفته مي شود. به کارگيري تهديدات تروريست ها و ايران به عنوان راهي براي همراه ساختن مردم، فروش سلاح و تسليحات پيشرفته افزايش بسياري داشته است.
در زمان دولت بوش، از تسليحات کشتار جمعي وجود نداشته استفاده شد تا شرايط سياسي_ رواني را براي سرنگون کردن صدام آماده کند. اکنون خطر استفاده سوريه از "تسليحات شيميايي" هر روز با مسرت در رسانه هاي ما تکرار مي شود.
آنچه که در رسانه ها مدفون شد، اين بود که واشنگتن خود سلاح شيميايي را در اختيار صدام قرار داد، تسليحاتي که او بعدها عليه شهرونداني که رژيم او را به چالش مي کشيدند و در جنگ عراق_ ايران استفاده کرد.
در سال 2004، کاونتر پانچ گزارشي به اين نحو منتشر کرد؛ "از سال 1985 تا سال 1990 دولت آمريکا صادرات 1.5 ميليارد دلار عوامل زيستي و تجهيزات هاي تک با مصارف نظامي عراق را تصويب کرد. سياست هاي کنترل صادرات آمريکا تحت مديريت سياست خارجه آمريکا بود که وزارت خارجه فرمول آن را تنظيم مي کرد. سياست خارجي آمريکا کمک به صدام حسين بود".
گزارش سناي آمريکا در سال 1994 فاش کرد که وزارت بازرگاني آمريکا به شرکت هاي اين کشور مجوز مي داد تا مواد زيستي و شيميايي، از جمله عامل سياه زخم و عامل بوتوليسم را به عراق صادر کنند. 70 محموله از عامل سياه زخم و ديگر عوامل بيماريزا به عراق انتقال يافت. بنابراين بايد به خودمان يادآوري کنيم که دانش واشنگتن از تسليحات شيميايي از نقشي که در توليد آنها داشته، نشات مي گيرد.
اکنون اين تهديد به عنوان پايه يک مداخله نظامي جديد مدنظر قرار گرفته است. اکنون 10 هزار نيروي جنگي آمريکا، 70 فروند جنگنده بمب افکن و دست کم 17 ناو آماده حمله به سوريه هستند.
پس از آنکه اسد موفق شد دو سال در برابر نيروهاي مسلح مقاومت کند، اين ناوگان قدرتمند آمريکا فشار زيادي را به دولت اسد وارد مي کنند. اين نشان مي دهد که اکنون آمريکا آماده مداخله نظامي در سوريه است.
همه اين اتفاق ها، به دنبال تلاش هاي هيلاري کلينتون، ناتو و پنتاگون براي ايجاد يک اپوزيسيون "متحد" سوري جديد است که بتوان به عنوان جانشين قانوني دولت اسد، آنها را به رسانه ها معرفي کند. (براي دستيابي به اين هدف ائتلاف جديد، براي فريب افکار عمومي، ارتباط خود را با گروه هاي تروريستي که بيشترين جنگ ها را برعهده داشته، قطع مي کند).
آنطور که نيويورک تايمز گزارش داده، به "ائتلاف ملي انقلاب سوريه و نيروهاي اپوزيسيون" جديد فشارهايي وارد شده، تا اين ائتلاف خود را از گروه هاي اپوزيسيون گوناگون جدا کند، روساي خود را انتخاب کند و خود را به يک نيروي سياسي تبديل کند تا بتواند از سوي آمريکا و ديگر کشورها به عنوان جايگزين معتبر دولت سوريه به رسميت شناخته شود.
در حاليکه فشارهاي آمريکا همچنان در پشت صحنه وجود دارد، ارتش آمريکا نيز با فروش تسليحاتي که در سايه انجام مي گردد، وارد ميدان مي شود.
اين تحولات در همان رسانه هايي که تهديد تسليحات شيميايي بي اساس را بزرگنمايي مي کنند، ناديده گرفته شده اند.
براي نمونه، ماه گذشته ايالات متحده طرح هايي را براي سرازير کردن تسليحات پيشرفته به خاورميانه اعلام کرد.
طبق اطلاعيه هاي ماه نوامبر، پنتاگون به کنگره، وزارت دفاع قصد دارد بر قراردادي به ارزش 300 ميليون دلار با عربستان براي فروش قطعات تانکهاي آبرامز، وسايط نقليه نظامي بردلي و بر قرارداد ديگري به ارزش 6.7 ميليارد دلار براي فروش هواپيماهاي پيشرفته جديد با اين کشور، نظارت کند.
به اين اعداد و ارقام فروش موشک هاي پاتريوت به قطر به ارزش 9.9 ميليارد دلار، قرارداد 96 ميليون دلاري با عمان براي صدها فروند موشک جاولين و قرارداد بيش از يک ميليارد دلاري با امارات براي فروش موشکهاي تاد را بايد اضافه کرد و اوايل سال جاري نيز قراردادهايي شامل فروش هلي کوپترهاي مدل هوئي دو لبنان به ارزش 63 ميليون دلار، موشک هاي پاتريوت به کويت به ارزش 4.2 ميليارد دلار، توافقنامه سه ميليارد دلاري براي تجهيز قطر با هلي کوپترهاي پيشرفته آپاچي، قرارداد بيش از يک ميليارد دلاري براي فروش تانکهاي آبرامز به ارتش مراکش و فروش 428 ميليون دلاري تجهيزات راداري و وسايط نقله تاکتيکي به عراق، منعقد گرديد.
در حاليکه تسليحات به خارج از کشور سرازير مي شود، پول هاي مورد نياز نيز به داخل آمريکا سرازير مي گردد تا کارخانه هاي توليد سلاح به فعاليت خود ادامه دهند و مجتمع صنعتي نظامي را همچنان در قدرت حفظ کند.
به کشورهاي ديگر مانند آفريقاي جنوبي فشار آورده مي شود تا واردات نفت خود از ايران را به نفع نفت عربستان سعودي قطع کنند، اين مسئله باعث مي شود پول زيادي وارد عربستان شود و سپس عربستان بتواند اين پول را براي تامين هزينه خريد تسليحات صرف کند.
اين فرمول "نفت بيرون برود/ سلاح داخل شود" سالها توسط شاه مخلوع ايران به عنوان شيوه اي براي ثروتمند ساختن وي و توليدکنندگان سلاح آمريکايي دنبال مي شد.
وي مي گويد؛ اقتصاد آمريکا به دليل ترس از فرورفتن در رکود جديد، بسيار کند پيش مي رود. دمکرات ها و جمهوري خواهان بار ديگر نمي توانند بر سر اينکه با "پرتگاه مالي" چه کنند، با هم به توافق برسند.
اطمينان مصرف کنندگان در اين فصل خريد جهاني در حال کاهش است، با توجه به اينکه 70 درصد فعاليت هاي اقتصادي براساس خريد مصرف کنندگان شکل مي گيرد، اين نشانه خوبي نيست، زيرا مصرف و هزينه کردن در بازارها يک موتور محرکه اقتصادي محسوب مي شود.
شکتر سپس اين سوال را مطرح مي کند که "اوباما چه کار مي تواند بکند؟" بن بست سياسي سد راه مشاغل جديد شده اند و برنامه هاي مشوق اقتصادي که متکي به مداخله فدرال رزرو هستند، افزايش يافته اند، اما بانک مرکزي پول کافي چاپ نمي کند تا به اوضاع سر و سامان بدهد.
اين همان چيزي است که در پس فشار و تلاش براي به راه افتادن جنگ هاي جديد است. هميشه امنيت ملي به عنوان يک بهانه به کار گرفته مي شود. به کارگيري تهديدات تروريست ها و ايران به عنوان راهي براي همراه ساختن مردم، فروش سلاح و تسليحات پيشرفته افزايش بسياري داشته است.
در زمان دولت بوش، از تسليحات کشتار جمعي وجود نداشته استفاده شد تا شرايط سياسي_ رواني را براي سرنگون کردن صدام آماده کند. اکنون خطر استفاده سوريه از "تسليحات شيميايي" هر روز با مسرت در رسانه هاي ما تکرار مي شود.
آنچه که در رسانه ها مدفون شد، اين بود که واشنگتن خود سلاح شيميايي را در اختيار صدام قرار داد، تسليحاتي که او بعدها عليه شهرونداني که رژيم او را به چالش مي کشيدند و در جنگ عراق_ ايران استفاده کرد.
در سال 2004، کاونتر پانچ گزارشي به اين نحو منتشر کرد؛ "از سال 1985 تا سال 1990 دولت آمريکا صادرات 1.5 ميليارد دلار عوامل زيستي و تجهيزات هاي تک با مصارف نظامي عراق را تصويب کرد. سياست هاي کنترل صادرات آمريکا تحت مديريت سياست خارجه آمريکا بود که وزارت خارجه فرمول آن را تنظيم مي کرد. سياست خارجي آمريکا کمک به صدام حسين بود".
گزارش سناي آمريکا در سال 1994 فاش کرد که وزارت بازرگاني آمريکا به شرکت هاي اين کشور مجوز مي داد تا مواد زيستي و شيميايي، از جمله عامل سياه زخم و عامل بوتوليسم را به عراق صادر کنند. 70 محموله از عامل سياه زخم و ديگر عوامل بيماريزا به عراق انتقال يافت. بنابراين بايد به خودمان يادآوري کنيم که دانش واشنگتن از تسليحات شيميايي از نقشي که در توليد آنها داشته، نشات مي گيرد.
اکنون اين تهديد به عنوان پايه يک مداخله نظامي جديد مدنظر قرار گرفته است. اکنون 10 هزار نيروي جنگي آمريکا، 70 فروند جنگنده بمب افکن و دست کم 17 ناو آماده حمله به سوريه هستند.
پس از آنکه اسد موفق شد دو سال در برابر نيروهاي مسلح مقاومت کند، اين ناوگان قدرتمند آمريکا فشار زيادي را به دولت اسد وارد مي کنند. اين نشان مي دهد که اکنون آمريکا آماده مداخله نظامي در سوريه است.
همه اين اتفاق ها، به دنبال تلاش هاي هيلاري کلينتون، ناتو و پنتاگون براي ايجاد يک اپوزيسيون "متحد" سوري جديد است که بتوان به عنوان جانشين قانوني دولت اسد، آنها را به رسانه ها معرفي کند. (براي دستيابي به اين هدف ائتلاف جديد، براي فريب افکار عمومي، ارتباط خود را با گروه هاي تروريستي که بيشترين جنگ ها را برعهده داشته، قطع مي کند).
آنطور که نيويورک تايمز گزارش داده، به "ائتلاف ملي انقلاب سوريه و نيروهاي اپوزيسيون" جديد فشارهايي وارد شده، تا اين ائتلاف خود را از گروه هاي اپوزيسيون گوناگون جدا کند، روساي خود را انتخاب کند و خود را به يک نيروي سياسي تبديل کند تا بتواند از سوي آمريکا و ديگر کشورها به عنوان جايگزين معتبر دولت سوريه به رسميت شناخته شود.
در حاليکه فشارهاي آمريکا همچنان در پشت صحنه وجود دارد، ارتش آمريکا نيز با فروش تسليحاتي که در سايه انجام مي گردد، وارد ميدان مي شود.
اين تحولات در همان رسانه هايي که تهديد تسليحات شيميايي بي اساس را بزرگنمايي مي کنند، ناديده گرفته شده اند.
براي نمونه، ماه گذشته ايالات متحده طرح هايي را براي سرازير کردن تسليحات پيشرفته به خاورميانه اعلام کرد.
طبق اطلاعيه هاي ماه نوامبر، پنتاگون به کنگره، وزارت دفاع قصد دارد بر قراردادي به ارزش 300 ميليون دلار با عربستان براي فروش قطعات تانکهاي آبرامز، وسايط نقليه نظامي بردلي و بر قرارداد ديگري به ارزش 6.7 ميليارد دلار براي فروش هواپيماهاي پيشرفته جديد با اين کشور، نظارت کند.
به اين اعداد و ارقام فروش موشک هاي پاتريوت به قطر به ارزش 9.9 ميليارد دلار، قرارداد 96 ميليون دلاري با عمان براي صدها فروند موشک جاولين و قرارداد بيش از يک ميليارد دلاري با امارات براي فروش موشکهاي تاد را بايد اضافه کرد و اوايل سال جاري نيز قراردادهايي شامل فروش هلي کوپترهاي مدل هوئي دو لبنان به ارزش 63 ميليون دلار، موشک هاي پاتريوت به کويت به ارزش 4.2 ميليارد دلار، توافقنامه سه ميليارد دلاري براي تجهيز قطر با هلي کوپترهاي پيشرفته آپاچي، قرارداد بيش از يک ميليارد دلاري براي فروش تانکهاي آبرامز به ارتش مراکش و فروش 428 ميليون دلاري تجهيزات راداري و وسايط نقله تاکتيکي به عراق، منعقد گرديد.
در حاليکه تسليحات به خارج از کشور سرازير مي شود، پول هاي مورد نياز نيز به داخل آمريکا سرازير مي گردد تا کارخانه هاي توليد سلاح به فعاليت خود ادامه دهند و مجتمع صنعتي نظامي را همچنان در قدرت حفظ کند.
به کشورهاي ديگر مانند آفريقاي جنوبي فشار آورده مي شود تا واردات نفت خود از ايران را به نفع نفت عربستان سعودي قطع کنند، اين مسئله باعث مي شود پول زيادي وارد عربستان شود و سپس عربستان بتواند اين پول را براي تامين هزينه خريد تسليحات صرف کند.
اين فرمول "نفت بيرون برود/ سلاح داخل شود" سالها توسط شاه مخلوع ايران به عنوان شيوه اي براي ثروتمند ساختن وي و توليدکنندگان سلاح آمريکايي دنبال مي شد.
