باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در جلسه هماهنگی اجرای مانور بزرگ بازگشایی مدارس و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در استان فارس، بر ضرورت استمرار بازرسیها، تقویت نظارت بر بازار و برخورد قانونی با تخلفات در کنار رعایت شأن و حقوق واحدهای صنفی تأکید شد.
موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس، در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت بر بازار اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۴ شهریورماه، ۱۷ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده تخلفاتی مربوط به صنوف مختلف استان به این اداره کل ارجاع شده است که نشاندهنده حجم فعالیتهای انجامشده در حوزه بازرسی و نظارت است.
او افزود: در همین بازه زمانی، یک هزار و ۲۸۵ فقره بازرسی از واحدهای صنفی مختلف انجام و چهار هزار و ۸۰۷ فقره پرونده تخلف نیز تشکیل شده است.
بازار نباید رهاشده تلقی شود
رهبر با اشاره به کاهش تعداد پروندههای ارجاعی به تعزیرات حکومتی در ماههای اخیر گفت: مردم از مجموعه تعزیرات انتظار دارند و نباید شرایط به گونهای باشد که تصور شود بازار بدون نظارت رها شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس، ناقص بودن اطلاعات را یکی از مشکلات موجود در روند رسیدگی به پروندههای تخلفاتی دانست و اظهار کرد: گاهی تعداد قابل توجهی پرونده تشکیل میشود، اما به دلیل درج ناقص یا نادرست اطلاعاتی مانند نشانی، مشخصات فردی و کد ملی، امکان اجرای حکم و شناسایی فرد متخلف فراهم نمیشود.
او ادامه داد: با وجود تلاشهای انجامشده در مراحل بازرسی، تشکیل پرونده و اجرای احکام، نبود اطلاعات دقیق میتواند روند رسیدگی را با مشکل مواجه کند.
رهبر از بازرسان خواست در هنگام تشکیل پرونده، اطلاعات مورد نیاز را با دقت بیشتری ثبت کنند تا پروندههای تشکیلشده قابلیت اجرا داشته باشند و احکام صادرشده بتوانند نقش بازدارنده خود را ایفا کنند.
او همچنین بر ضرورت رعایت احترام و شأن واحدهای صنفی در جریان بازرسی و تشکیل پرونده تأکید کرد و گفت: در زمان رسیدگی به تخلفات، باید حرمت و شأن صنوف حفظ شود؛ چرا که بیتوجهی به این موضوع میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
رهبر افزود: بسیاری از فعالان صنفی افراد منصف و قانونمداری هستند و شایسته نیست با همه واحدهای صنفی به عنوان متخلف برخورد شود.
تأکید بر حرکت به سمت نظارت هوشمند
حسین سلطانیفر، معاون دادستان مرکز استان فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، نیز نظارت بر بازار را ضرورتی انکارناپذیر دانست و اظهار کرد: نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و صنفی از گذشته در کشورهای مختلف وجود داشته، اما با گذشت زمان شیوههای نظارت تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با این تحولات، به سمت استفاده بیشتر از نظارتهای هوشمند حرکت کنیم.
او افزود: اکثریت قریب به اتفاق فعالان صنفی، افرادی قانونمدار هستند که شرایط ویژه جامعه و مشکلات مردم و کشور را درک میکنند و در بسیاری از موارد با مردم همکاری دارند.
سلطانیفر ادامه داد: با این حال، ممکن است تعداد محدودی از افراد مرتکب تخلف شوند و حقوق مردم را تضییع کنند. همین موارد محدود نیز اهمیت زیادی دارد و باید با متخلفان مطابق قانون برخورد شود؛ چرا که تخلفات علاوه بر تضییع حقوق مردم، میتواند به اعتبار و خوشنامی سایر واحدهای صنفی نیز آسیب وارد کند.
معاون دادستان مرکز استان فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: شرایط ناشی از جنگ، تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است و عبور از این شرایط نیازمند همدلی و وفاق است؛ موضوعی که در حوزه اصناف و میان دستگاههای مسئول نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: باید تلاش شود زمینه کاهش نارضایتیهای عمومی فراهم شود و از آنجا که نظارت بر اصناف از مطالبات مردم است، این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
تشدید نظارت بر واحدهای صنفی
سرهنگ مجتبی عمرانی، نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی فرمانده انتظامی فارس، نیز با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور از افزایش نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری حدود ۴۷ هزار بازدید از واحدهای صنفی مختلف استان انجام شده که در نتیجه آن، حدود ۶۰۰ واحد متخلف پلمب و برای ۲۳۷ واحد نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
او با اشاره به تفاوت شرایط کنونی با سالهای گذشته اظهار کرد: شرایط امسال و سال گذشته با سالهای قبل متفاوت است و کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.
عمرانی با بیان اینکه بازار در چنین شرایطی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: در شرایط فعلی، دستگاههای نظارتی باید با تقویت کنترل و نظارت بر فعالیتهای صنفی، از هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود جلوگیری کنند.
او بر اهمیت همکاری میان دستگاههای نظارتی و بازرسی تأکید کرد و گفت: هماهنگی و همکاری میان مجموعههای مختلف میتواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار داشته باشد و اداره نظارت بر اماکن عمومی آمادگی دارد در این زمینه با دستگاههای مرتبط همکاری کند.
نظارت بر بازار ادامه دارد
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، نیز با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار اظهار کرد: بازار رها نشده و به صورت مستمر رصد و نظارت میشود.
او با اشاره به تفاوت میان گرانی و گرانفروشی گفت: باید توجه داشت که گرانی با گرانفروشی متفاوت است. گرانی میتواند ناشی از شرایط اقتصادی و عوامل مختلف باشد، اما گرانفروشی به معنای سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود است و باید با آن برخورد شود.
جوانمردی همچنین بر ضرورت برخورد مناسب با واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: در مواجهه با اصناف باید تلاش شود نارضایتی و تنش ایجاد نشود و در عین اجرای قانون، برخوردها با حفظ احترام و در فضایی مناسب صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس افزود: در این ایام، تمرکز بازرسیها بر کالاهایی مانند کیف، کفش، پوشاک و لوازمالتحریر است و با توجه به افزایش تقاضا، لازم است نظارت بر این بازارها با جدیت بیشتری دنبال شود تا از حقوق مصرفکنندگان حمایت شود.
بازرسان؛ خط مقدم نظارت بر بازار
مهدی حسنی، معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، نیز با اشاره به اهمیت نقش بازرسان در شرایط اقتصادی کنونی اظهار کرد: بازرسان در خط مقدم نظارت بر بازار قرار دارند و در شرایط فعلی، مسئولیت مهمی در جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی بر عهده دارند.
او افزود: با همکاری و همراهی اصناف، بخشی از ظرفیت بازرسی از بدنه صنوف تأمین شده و این افراد در کنار دستگاههای نظارتی، بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت میکنند.
حسنی با اشاره به وضعیت نظارت در استان فارس گفت: روند بازرسیها و نظارتها در استان قابل توجه است و حضور مستمر بازرسان در بازار، نقش مهمی در کنترل شرایط و جلوگیری از تشدید تخلفات دارد.
او تأکید کرد: نظارت بر بازار موضوعی مستمر است و تعطیلبردار نیست و حضور مؤثر بازرسان میتواند از بسیاری از مشکلات و سوءاستفادههای احتمالی در بازار جلوگیری کند.