باشگاه خبرنگاران جوان - دلارزدایی اگر صرفاً به معنای کنار گذاشتن اسکناس دلار یا جایگزین کردن یوان و روبل به جای آن فهمیده شود، از همان ابتدا مسئله اشتباه تعریف شده است. مسئله اصلی اقتصاد ایران، «دلار» به‌عنوان یک ارز مشخص نیست؛ وابستگی به یک مسیر ارزی و مالی است که تجارت، پرداخت، تأمین مالی و حتی بخشی از انتظارات اقتصادی کشور را به خود گره زده است؛ بنابراین دلارزدایی واقعی بیش از آنکه یک تصمیم ارزی باشد، پروژه‌ای برای بازطراحی بخشی از روابط تجاری و مالی کشور است.

مسئله از جایی شروع می‌شود که دلار وارد همه معادلات می‌شود

اقتصاد ایران از دو جهت با مسئله دلاریزه‌شدن مواجه است. در سطح داخلی، تورم و کاهش مستمر قدرت خرید ریال، انگیزه خانوار‌ها و بنگاه‌ها را برای حفظ ارزش دارایی در قالب ارز، طلا و سایر دارایی‌ها افزایش می‌دهد. در سطح خارجی نیز بخش مهمی از تجارت کشور برای قیمت‌گذاری، تسویه یا انتقال منابع به ارز‌های واسطه‌ای و شبکه‌های مالی وابسته است.
در چنین شرایطی، تحریم فقط دسترسی ایران به دلار را محدود نمی‌کند؛ بلکه هزینه مبادله را نیز افزایش می‌دهد. هرچه دسترسی به بانک‌های کارگزار و مسیر‌های رسمی پرداخت دشوارتر باشد، استفاده از واسطه‌ها بیشتر می‌شود، هزینه انتقال پول بالا می‌رود و شفافیت جریان‌های مالی کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، مسئله دلارزدایی را باید همزمان در سیاست پولی، تجارت خارجی، نظام بانکی و زیرساخت پرداخت دنبال کرد.

از این منظر نخستین شرط دلارزدایی در داخل کشور، اتفاقاً تقویت ریال است. هیچ اقتصادی با تورم مزمن نمی‌تواند صرفاً با دستور اداری مردم را از نگهداری ارز خارجی منصرف کند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش دلاریزه‌شدن در نهایت بر بستری از کنترل تورم، اصلاح مالی دولت، ثبات پولی، اصلاح نظام بانکی و افزایش اعتبار سیاست‌گذار پولی اتفاق افتاده است؛ بنابراین دلارزدایی نتیجه ثبات اقتصادی است، نه جایگزین آن.

گام بعدی؛ تجارت را از مسیر دلار خارج کنیم، نه از اقتصاد جهان

اما حتی اگر ثبات داخلی ایجاد شود، اقتصاد ایران برای کاهش آسیب‌پذیری خارجی به یک تغییر مهم دیگر نیاز دارد: هم‌راستا کردن نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور.

وقتی ایران با یک کشور، حجم قابل‌توجهی تجارت دارد، منطقی نیست که همه مبادلات ابتدا به دلار تبدیل شود و دوباره به پول کشور مقصد بازگردد. در تجارت دوجانبه می‌توان بخشی از معاملات را با ارز‌های ملی انجام داد؛ یعنی صادرکننده ایرانی مستقیماً ریال یا ارز مورد توافق طرف مقابل را دریافت کند و واردکننده نیز از همان سازوکار برای پرداخت استفاده کند.

تهاتر و تسویه دوجانبه نیز می‌تواند در برخی تجارت‌ها این مسیر را کوتاه‌تر کند. اگر درآمد صادراتی ایران به یک کشور بتواند برای تأمین واردات از همان کشور مورد استفاده قرار گیرد، نیاز به انتقال ارز از مسیر‌های پرهزینه و تبدیل‌های چندمرحله‌ای کاهش می‌یابد.

این مدل البته یک شرط اساسی دارد: ارز محلی باید قابل استفاده باشد. صرف امضای توافق برای تجارت با پول ملی کافی نیست. باید مشخص باشد بانک‌ها چگونه حساب‌های دوجانبه را مدیریت می‌کنند، مانده‌های ارزی چگونه تسویه می‌شوند، ارز انباشته‌شده کجا قابل مصرف است و ریسک نوسان نرخ ارز چگونه پوشش داده می‌شود.

دلارزدایی واقعی، پشت ویترین قرارداد‌ها اتفاق نمی‌افتد

تجربه کشور‌های آسیایی دقیقاً همین نکته را نشان می‌دهد. چین و کشور‌های آسه‌آن در سال‌های اخیر علاوه بر توافق بر استفاده از ارز‌های محلی، به سمت اتصال شبکه‌های پرداخت، پرداخت‌های QR، کیف پول‌های دیجیتال و اتصال بانک‌ها به زیرساخت‌های تسویه رفته‌اند. در پایان ۲۰۲۴ نیز شبکه CIPS چین ۱۶۸ عضو مستقیم و بیش از ۱۴۶۰ عضو غیرمستقیم در کشور‌های مختلف داشت.

اندونزی نیز نمونه قابل‌توجهی است. این کشور در کنار حفظ روابط اقتصادی خود با قدرت‌های مختلف، سازوکار تسویه با ارز‌های محلی را توسعه داده و برای مدیریت آن از ابزار‌هایی مانند قرارداد‌های فوروارد، سوآپ و سایر ابزار‌های پوشش ریسک استفاده کرده است. ارزش معاملات «تسویه با ارز‌های محلی» اندونزی در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۱۱.۷ میلیارد دلار رسید و تا پایان همان سال به حدود ۲۵.۷ میلیارد دلار افزایش یافت.

درس این تجربه برای ایران روشن است: دلارزدایی از اتاق مذاکره شروع می‌شود، اما در شبکه بانکی و بازار ارز به نتیجه می‌رسد.

ایران برای اجرای چنین سیاستی باید بتواند با شرکای اصلی خود حساب‌های متقابل ارزی، بانک‌های کارگزار، سامانه‌های پیام‌رسان مالی، شبکه‌های پرداخت و سازوکار‌های تسویه مستقیم ایجاد کند. در کنار آن، بازار‌های مستقیم ریال–یوان، ریال–روبل یا سایر جفت‌ارز‌های مورد نیاز باید عمق و نقدشوندگی کافی پیدا کنند و ابزار‌های پوشش ریسک نیز در دسترس صادرکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد.

مشکل پنهان؛ اگر ارز محلی روی دستمان بماند چه؟

یکی از مهم‌ترین موانع دلارزدایی، موضوعی است که کمتر در شعار‌های مربوط به ارز‌های ملی دیده می‌شود: عدم توازن تجارت.

فرض کنیم ایران در برابر صادرات خود به یک کشور، حجم زیادی از پول ملی آن کشور را دریافت کند؛ اگر ایران از همان کشور به اندازه کافی واردات نداشته باشد یا آن ارز در بازار‌های دیگر قابل استفاده نباشد، مانده ارزی انباشته می‌شود. در این حالت، طرف مقابل نیز در ادامه انگیزه‌ای برای پذیرش این سازوکار نخواهد داشت.

پس دلارزدایی به یک لایه مهم دیگر نیاز دارد: مدیریت مانده‌های ارزی. این مانده‌ها می‌توانند در قالب تأمین مالی پروژه‌های مشترک، خرید کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری یا ابزار‌های مالی مورد توافق دو طرف مورد استفاده قرار گیرند. بدون چنین سازوکاری، قرارداد پول ملی ممکن است در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه شود.

تجربه روسیه نیز نشان می‌دهد که توسعه ارز‌های ملی در تجارت خارجی بدون ایجاد بازار‌های مستقیم ارز و ابزار‌های مدیریت ریسک، با محدودیت مواجه است. از همین رو، مسئله فقط «با چه ارزی معامله کنیم؟» نیست؛ بلکه باید پرسید این ارز چگونه منتقل، قیمت‌گذاری، پوشش ریسک و دوباره مصرف می‌شود؟

نسخه ایران؛ یک پرش بزرگ نه، چند گام عملی

برای ایران، مسیر منطقی دلارزدایی می‌تواند از تجارت با چند شریک اصلی آغاز شود؛ نه با یک تصمیم سراسری برای کنار گذاشتن دلار.

گام نخست، تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی است. هرچه صادرات ایران به کشور‌های بیشتری انجام شود، امکان طراحی سبد ارزی متنوع‌تر نیز افزایش پیدا می‌کند. گام دوم، تعیین سهم مشخصی از تجارت دوجانبه برای تسویه با ارز‌های ملی است. گام سوم، ایجاد زیرساخت بانکی و پرداخت برای اجرای این توافق‌هاست. گام چهارم، توسعه بازار‌های نقدی و مشتقه برای پوشش ریسک ارزی و گام پنجم، طراحی سازوکاری برای مدیریت مانده‌های ارزی و تأمین مالی تجارت است.

در این میان، بریکس و سایر ترتیبات منطقه‌ای می‌توانند بستر همکاری باشند، اما خودِ عضویت در یک بلوک اقتصادی دلارزدایی ایجاد نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، تبدیل ظرفیت سیاسی به شبکه‌ای از بانک‌ها، حساب‌های متقابل، خطوط تسویه، بازار‌های ارزی و ابزار‌های تأمین مالی است.

در نهایت، یک اشتباه راهبردی دیگر نیز باید کنار گذاشته شود: اینکه دلارزدایی را مساوی «یوانی‌شدن» اقتصاد ایران بدانیم. وابستگی کامل به هر ارز خارجی، صرفاً شکل وابستگی را تغییر می‌دهد. هدف باید ایجاد سبد متنوعی از ارزها، مسیر‌های پرداخت و ابزار‌های مالی باشد.

دلارزدایی برای ایران، اگر درست فهم شود، پروژه‌ای علیه یک اسکناس نیست؛ پروژه‌ای برای کاهش یک آسیب‌پذیری ساختاری است. مسیر آن نیز از ممنوعیت دلار نمی‌گذرد؛ از ثبات اقتصادی، توسعه صادرات، تنوع شرکای تجاری، تسویه با ارز‌های محلی، اتصال بانکی، زیرساخت پرداخت، پوشش ریسک و مدیریت هوشمند ذخایر و مانده‌های ارزی می‌گذرد. در چنین چارچوبی، مسئله دیگر این نیست که «چه چیزی را جای دلار بگذاریم؟» سؤال دقیق‌تر این است: چگونه اقتصاد ایران را به نقطه‌ای برسانیم که برای تجارت، پس‌انداز و تأمین مالی، ناچار به تکیه بر یک مسیر ارزی واحد نباشد؟ پاسخ به این سؤال، معنای واقعی دلارزدایی است.

منبع: فارس