باشگاه خبرنگاران جوان - در ۲۱ آگوست ۲۰۲۶، دیوان عالی لندن حکم نهایی هزینه‌های حقوقی پرونده شکست‌خورده شاهزاده هری (شاهزاده انگلستان) و ۶ نفر دیگر از جمله التون جان علیه ناشر روزنامه دیلی‌میل را صادر کرد. براساس این حکم، شاهزاده و رفقایش موظف‌اند نخستین قسط از هزینه‌های حقوقی شرکت آسوشیتد نیوزپیپرز را به مبلغ ۹.۵۴میلیون پوند (معادل ۱۳ میلیون دلار) پرداخت کنند.

این پرونده در ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شده بود و شاهزاده و دوستانش اتهام‌های گسترده‌ای از جمله هک تلفن، شنود غیرقانونی و دسترسی به اطلاعات خصوصی از طریق فریب را علیه دیلی میل مطرح کرده بودند. با این حال، قاضی متیو نیکلین در رأی خود در اوایل جولای، هر ۹۷ ادعای مطرح‌شده را به‌کلی رد و تأکید کرد صرفاً وجود شک و ظن برای اثبات این اتهام‌ها کافی نیست. ناشر دیلی میل این پیروزی را «پیروزی قاطع» برای روزنامه‌نگاری و آزادی مطبوعات خواند، در حالی که شاهزاده هری چهل‌ویک‌ساله آن را «سفیدشویی کامل و آشکار» نامید و از رأی دادگاه به‌شدت انتقاد کرد.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد هزینه‌های حقوقی انباشته‌شده این شرکت به رقم چشمگیر ۳۴.۵میلیون پوند (۴۶ میلیون دلار) رسیده است. خواهان‌ها فقط پوشش بیمه‌ای به مبلغ ۱۶ میلیون پوند دارند و ناشر دیلی‌میل درخواست پرداخت موقت ۱۰میلیون پوند را مطرح کرده بود، در حالی که خواهان‌ها مبلغ ۸ میلیون پوند را پیشنهاد داده بودند. قاضی نیکلین در نهایت رقم ۹.۵۴ میلیون پوند را به‌عنوان پرداخت اولیه تعیین کرد.

وکیل شرکتی که شاهزاده انگلیس علیه آن اقامه دعوا کرده، آنتونی وایت با درخواست محاسبه هزینه‌ها بر مبنای «ضمانت کامل» ادعا‌های خواهان‌ها را «گسترده و فاقد شواهد کافی» توصیف کرد و بیانیه شاهزاده هری پس از صدور رأی را «سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی» او دانست. در مقابل، نیکلاس بیکن، وکیل خواهان‌ها هزینه ۳۴.۵ میلیون پوندی طرف مقابل را «سرسام‌آور» خواند که فراتر از بودجه مصوب است.

این پرونده بخشی از نبرد طولانی شاهزاده هری با مطبوعات بریتانیا محسوب می‌شود. او که سال‌ها علیه رسانه‌های تبلوید وارد عمل شده بود، با این شکست سنگین عملاً در «جنگ» خود با مطبوعات این کشور ناکام ماند. هری همواره مطبوعات را در مرگ مادرش، پرنسس دایانا و همچنین حملات نژادپرستانه و زن‌ستیزانه به همسرش مگان مقصر می‌دانست و این پرونده را نه یک مسئله شخصی، بلکه یک وظیفه عمومی در راه حقیقت، عدالت و پاسخ‌گویی توصیف کرده بود. اما رأی دادگاه نشان داد دادگاه انگلیسی برای اثبات چنین ادعا‌هایی به شواهد محکم نیاز دارد، نه صرفاً ظن و گمان. اکنون شاهزاده هری و همراهانش باید اولین قسط سنگین هزینه‌های حقوقی را بپردازند و تکلیف بقیه هزینه‌ها نیز در جلسات بعدی دادگاه مشخص خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس