باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل روغنی گلپایگانی روز دوشنبه در همایش تشکل‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: حضور تشکل‌ها در سیاست گذاری‌ها امری است که برای پویایی هرچه بیشتر فعالیت‌ها تاثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، مستلزم مشارکت واقعی بخش خصوصی است، اتاق بازرگانی ایران همواره کوشیده است با حمایت‌های همه جانبه، زمینه ارتقای جایگاه تشکیلاتی تشکل ها، تقویت زیرساخت ها، افزایش ظرفیت کارشناسی و حضور مؤثرتر نمایندگان تشکل‌ها در مجامع حاکمیتی را فراهم سازد.

روغنی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل‌ها در فرآیند‌های تصمیم گیری گفت: بهره گیری از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی و طراحی سازوکار‌های پایدار برای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضروری است و این اقدامات می‌تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر سازد.

تشکل‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت اقتصادی هستند

در بخش دیگر این مراسم، روغنی گلپایگانی، پیام صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را قرائت کرد که در آن آمده است: روز ملی تشکل‌ها، فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش و جایگاه نهاد‌هایی است که از بطن جامعه بزرگ فعالین اقتصادی کشور برخاسته و به نمایندگی صدای جمعی بخش خصوصی کشور می‌پردازند. تشکل‌های اقتصادی، علاوه بر ایفای ماموریت پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای، بخشی از سرمایه نهادی اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و شکل‌گیری گفت‌وگویی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی به شمار می‌روند.

وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی پایدار، در سایه بهره‌گیری سیاست‌گذاران از ظرفیت دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی از مسیر تشکل‌های فراگیر در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی میسر می‌گردد. از این منظر، توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکل‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی به شمار می‌رود.

حسن زاده با یادآوری اینکه اتاق ایران همواره تلاش کرده حمایت همه‌جانبه‌ای برای ارتقای جایگاه تشکیلاتی، تقویت زیرساختی، افزایش ظرفیت کارشناسی و پررنگ‌تر شدن حضور موثر نمایندگان تشکل‌ها در مجامع حاکمیتی داشته باشد، نوشت: در این مسیر، نخستین توصیه به تشکل‌های اقتصادی آن است که بیش از پیش از مطالبه‌گری صرف به سمت مسئله‌شناسی، تولید راه‌حل، ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی و پذیرش مسئولیت در فرآیند اصلاحات اقتصادی حرکت کنند.

محمدعلی دهقان‌دهنوی روز دوشنبه در همایش تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، با رد هرگونه ناهماهنگی با بانک مرکزی اظهار کرد: رویه ما با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها بر پایه تعامل، همکاری و هماهنگی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینه برای فعالیت کارت بازرگانی آستانه‌ای تعیین شده است، افزود: اگر صادرکننده‌ای بیش از ۶۰ درصد تعهدات خود را به لحاظ ارزشی ایفا کند، مشکلی نخواهد داشت، اما در صورتی که کمتر از این مقدار باشد، کارت بازرگانی او مسدود می‌شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی طی مصوبه هیات عامل، نسبت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای خدمات بانکی تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که اگر نسبت بازگشت ارز زیر ۸۰ درصد باشد، امکان اخذ ضمانت‌نامه و زیر ۷۰ درصد نیز امکان دریافت تسهیلات وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این موضوع نه عدم هماهنگی که یک بحث کارشناسی است. با توجه به شرایط ناشی از جنگ و مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز، اعتقاد ما این است که این نسبت در شرایط فعلی باید پایین‌تر بیاید، اما از آن‌جا که اختیار با بانک مرکزی است، از این نهاد درخواست کرده‌ایم. انتظار «هماهنگی» به این معنا نیست که ما نیز آستانه را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم و کارت زیر ۸۰ درصد را مسدود کنیم؛ چنین رویه‌ای را انجام نمی‌دهیم.

معاملات مستقیم ارزی در مرکز مبادله

دهقان‌دهنوی از اجرای یک درخواست دیرینه فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: امکان معاملات مستقیم در مرکز مبادله فراهم شده است؛ صادرکننده و واردکننده می‌توانند بدون واسطه، با توافق بر هر نرخی که مایل هستند، ارز خود را مبادله کنند و تنها برای ثبت معامله به مرکز مبادله مراجعه کنند.

وی افزود: در این روش نقل‌وانتقال ارز کاملاً در اختیار خود طرفین خواهد بود. این امکان برای صادرکنندگانی که نسبت به نرخ‌های مبادله‌ای یا مسائل انتقال اعتراض داشتند، فرصت مناسبی است.

این مقام مسئول از برنامه‌ای برای ایجاد تحولی اساسی در سامانه ثبت‌سفارش خبر داد و گفت: ثبت‌سفارش در گذشته صرفاً یک سند آماری برای اطلاع از حجم سفارش‌ها و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران بود، اما امروز دستگاه‌های متعدد کنترل‌های فنی خود را بر آن سوار کرده‌اند و در مسیر صدور و تمدید، موانع اساسی برای تجار ایجاد شده است.

وی افزود: قصد داریم این موانع را حذف و ثبت‌سفارش را به ماهیت نخستین آن یعنی یک «سند اطلاع‌رسانی» بازگردانیم. الگو‌هایی نیز داریم که می‌تواند زمان صدور و تمدید را به حداقل برساند همچنین در دولت قبل فرایند‌ها حضوری و دستی انجام می‌شد، اما امروز در وزارت صمت اولویت‌بندی کاملاً سیستمی شده است. هیچ‌کس نیازی به مراجعه برای جلو افتادن در صف ندارد؛ اولویت‌های تخصیص ارز بر اساس اهمیت صنایع و کالاها، از جمله مواد اولیه ضروری، به‌صورت سیستماتیک تخصیص می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که با نهادینه‌شدن این اقدامات، شاهد بهبود دقیق‌تر و مؤثرتری در تجارت خارجی کشور باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تمدید مهلت‌های واردات گفت: واردات کالا به‌معنای تأمین کالای موردنیاز کشور است و نمی‌توانیم فرایند را کاملاً باز بگذاریم که فردی پس از خرید ارز از مرکز مبادله تا ۲۸ ماه برای بازگرداندن کالا فرصت داشته باشد؛ برای اطمینان از وجود کالا در کشور باید حداکثر تلاش واردکننده را نیز مدنظر قرار دهیم تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری و کمبود کالا ایجاد نشود.

وی به نقش فعالان اقتصادی در حوزه تجارت پرداخت و گفت: تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در مذاکرات سیاسی با کشور‌های خارجی در عرصه تجارت خارجی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند؛ بسیاری از مسائل موجود نیز با پیشنهاد‌های بخش خصوصی در قالب کارگروه‌ها به نتایج خوبی رسیده و انتظار داریم از ظرفیت و حضور تشکل‌ها در این حوزه‌ها بیشتر بهره بگیریم.

منبع: ایرنا