باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به سیاست‌های وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت اقتصاد کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های گذشته در چند محور مشخص، از جمله تسهیل تجارت، اصلاح فرآیند‌های گمرکی و ارزی، هوشمندسازی مالیات و ایجاد سازوکار‌های جدید برای هدایت سرمایه، اقدامات خود را دنبال کرده است. اهمیت این اقدامات در شرایط فعلی آن است که سیاست‌گذار نمی‌تواند با همان سازوکار‌های دوران عادی با مسائل اقتصادی برخورد کند.

وی افزود: وزارت اقتصاد در حوزه تجارت، موضوع تسهیل سیاست‌های ارزی واردات و همچنین معافیت‌های هدفمند گمرکی برای دوره جنگ و بازسازی را دنبال کرده است. بازطراحی کریدور‌های تجاری نیز از اقداماتی است که می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا را کاهش دهد. این سیاست‌ها به‌ویژه برای صنایعی که برای بازگشت به چرخه تولید به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات نیاز دارند، اهمیت دارد.

ابراهیم‌پور با تأکید بر اینکه تسهیل‌گری باید با شفافیت همراه باشد، گفت: هر جا که فرآیند اداری کوتاه می‌شود، باید سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی قوی‌تر عمل کنند. هدف این نیست که نظارت حذف شود؛ هدف این است که نظارت هوشمند جایگزین فرآیند‌های طولانی و چندلایه شود.

وی ادامه داد: استرداد فوری‌تر مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان نیز از آن جهت اهمیت دارد که منابع مالی بنگاه نباید در چرخه‌های اداری قفل شود. در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، بازگرداندن به‌موقع این منابع می‌تواند مستقیماً بر توان ادامه فعالیت آنها اثر بگذارد.

ابراهیم‌پور درباره برنامه‌های وزارت اقتصاد برای سال سوم دولت گفت: تکمیل مسیر مردمی‌سازی نظام مالیاتی، توسعه هوشمندسازی و اجرای مالیات بر سوداگری در بازار‌های موازی تولید، سه محور مهم هستند. مالیات بر سوداگری اگر دقیق و هدفمند اجرا شود، می‌تواند انگیزه فعالیت‌های صرفاً سفته‌بازانه را کاهش دهد؛ اما نباید به شکلی اجرا شود که سرمایه‌گذاری مولد را پرهزینه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: در کنار سیاست‌های مالیاتی و تجاری، باید مسیر سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد تقویت شود. استفاده همزمان از ظرفیت بانک‌ها، بازار سرمایه و ابزار‌های تأمین مالی می‌تواند به بنگاه‌هایی که نیازمند بازسازی هستند کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس  خاطرنشان کرد: نقطه قوت سیاست‌های اقتصادی زمانی مشخص می‌شود که آثار آن در شاخص‌های واقعی دیده شود؛ کاهش زمان تجارت، افزایش نقدینگی در اختیار تولید، کاهش فرار مالیاتی، محدود شدن فعالیت‌های غیرمولد و افزایش سرمایه‌گذاری. وزارت اقتصاد در این مسیر باید هماهنگی میان سیاست‌های مالیاتی، تجاری و تأمین مالی را حفظ کند تا اقدامات جداگانه به یک برنامه منسجم برای رشد اقتصادی تبدیل شود.