باشگاه خبرنگاران جوان - اقتصاد کشور در دهه ۵۰ شمسی به نقطه‌ای رسید که به اعتراف مدیر یک شرکت چندملیتی، بزرگ‌ترین کارخانه داروسازی‌اش «چیزی بیش از یک انبار بزرگ دارو» نبود و تمام چرخ‌دنده‌هایش با پیچ‌گوشتی‌های وارداتی می‌چرخید. رویه‌ای که در آن صنعت بومی متولد نشد، بلکه یک «پیشرفت وارونه» و ناترازی بر خروجی اقتصاد کشور تحمیل شد.

آرتور میلسپو، مشاور آمریکایی، وقتی به محمدرضا پهلوی هشدار داد تخصیص بی‌حساب منابع به برنامه‌های نظامی، بخش کشاورزی، آموزش و بهداشت را فلج می‌کند، شاه بی‌تفاوتی خود را در یک جمله خلاصه کرد: «بسیار خوب، این مسائل را به بعد موکول می‌کنیم!» این بی‌توجهی به بنیان‌های اقتصادی، خیلی زود ضربه اصلی را به ساختار اجرایی کشور وارد آورد.

ویلیام هیلی سالیوان، آخرین سفیر ایالات متحده در ایران، در کتاب «مأموریت در ایران» به پیامد‌های این رویکرد اشاره کرده و می‌نویسد: «به دلیل تلاش برای ساخت شرکت‌های بزرگ صنعتی بدون تفکیک مناسب، تنگنا‌ها به طور اجتناب‌ناپذیری توسعه یافتند… مجریان این طرح‌ها برای حل مشکلات خود به آنچه در ایران حلال مشکلات خوانده می‌شد؛ یعنی پول و رشوه متوسل می‌شدند.

میزان این رشوه‌ها و حق‌وحساب‌ها که بر اساس حجم کار و اعتبار لازم برای اجرای آن محاسبه می‌شد، گاه ارقام نجومی و عظیمی را تشکیل می‌داد و چندی نگذشت که فساد چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم آلوده ساخت. فسادی که از این برنامه‌های شتاب‌زده اقتصادی و صنعتی حاصل شد به گمان من یکی از نقاط ضعف اساسی رژیم بود».

دامنه این ناترازی و برنامه‌ریزی‌های غیرواقعی به قدری بالا گرفت که حتی حامیان خارجی را هم نگران کرد. ماروین زونیس، تحلیلگر بین‌المللی و استاد دانشگاه شیکاگو در کتاب «شکست شاهانه» فاش می‌کند که سفیر آمریکا متقاعد شده بود «برنامه صنعتی‌سازی شاه بیش از حد جاه‌طلبانه است و با ظرفیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و نیروی انسانی کشور انطباق ندارد. از نظر سفیر نتیجه کوشش‌های شاه برای رساندن ایران به خط مقدم جبهه کشور‌های صنعتی جهان قطعاً فاجعه اقتصادی و بحران اجتماعی بوده است».

نمود عینی این فاجعه در عمق ساختار صنعتی کشور شکل گرفت؛ جایی که صنایع مادر پا نگرفتند و کارخانه‌های مونتاژ جایگزین تولید واقعی شدند.

جان فوران، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه سانتاباربارا در کتاب «مقاومت شکننده» با ارائه آمار و ارقام دقیق می‌نویسد: «سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ۱۸ درصد بود و به مراتب از سهم خدمات (۳۵ درصد) و نفت (۳۵ درصد) در ۱۳۵۶-۱۳۵۷ کمتر می‌شد و دیگر اینکه صادرات صنعتی غیرنفتی تنها ۲ تا ۳ درصد همه صادرات ایران را در سال ۱۳۵۴ تشکیل می‌داد که در مقایسه با کشور‌هایی مثل هندوستان (بیش از ۵۰ درصد)، سنگاپور (۶۰ درصد) و مکزیک (۳۳ درصد) بسیار ناچیز می‌نمود».

او در ادامه ماهیت این صنایع را این‌گونه آشکار می‌سازد: «صنایع اصلی اتومبیل و لوازم برقی اساساً صنایع «آچاری» بودند بدین معنی که اکثر قطعات و اجزا را از خارج می‌آوردند و در داخل آنها را مونتاژ می‌کردند؛ لذا ارزش افزوده کمی داشتند… شرکت‌های دارویی اغلب مواد دارویی و حتی وسایل بسته‌بندی دارو را از خارج می‌آوردند. به گفته یکی از مدیران فراری شرکت دارویی خارجی بسیار بزرگ، کارخانه او در ایران چیزی بیش از یک انبار بزرگ دارو نبود. در سال ۱۳۵۷ شرکت‌های دارویی ۸۵ تا ۱۰۰ درصد به مواد دارویی وارداتی اتکا داشتند».

در چنین فضایی، حتی مقایسه ایران با قدرت‌های صنعتی نظیر ژاپن، مانوری پوچ و تبلیغاتی بیش نبود. فرد هالیدی، متخصص برجسته روابط بین‌الملل در کتاب «ایران: دیکتاتوری و توسعه» به نقد این قیاس پرداخته و می‌نویسد: «ژاپن با آغاز توسعه‌اش در شرف تبدیل به یک قدرت بزرگ صنعتی بود. قدرت نظامی این کشور بر استعداد‌های تولیدی داخلی استوار بود و خود قادر بود کالا‌های تولید شده را صادر کند، در حالی که اسلحه ایران از خارج و با فروش یک ماده خام خریداری می‌شد و بازتاب توانمندی‌های تولیدی داخلی در اقتصاد ایران نبود».

هالیدی با استناد به گزارش مؤسسه هادسون تأکید می‌کند که فرجام این الگوی بی‌ریشه، دستیابی به «چیزی بیش از یک بنای عظیم صنعتی ناتمام» نبود. از سوی دیگر، سرریز درآمد‌های نفتی نه تنها منجر به ساخت زیربنا‌های استوار نشد، بلکه صرفاً سیاه‌چاله هزینه‌های نادرست را پر کرد.

پیتر آوری، محقق برجسته دانشگاه کمبریج در کتاب «ایران مدرن» خاطرنشان می‌کند که از سال ۱۳۳۸ «سیل پول به ایران سرازیر شد، اما این پول‌ها به جای اینکه در سازندگی کشور به کار افتد در درجه اول صرف برنامه‌های در دست اجرا و تأمین تخمین‌های نادرست اولیه گردید».

او توضیح می‌دهد که منافع این رونق ظاهری، تنها به جیب افراد معدودی می‌رفت و کاملاً بی‌ارتباط با نیاز‌های مستقیم جامعه بود.

سرانجام این ساختار وابسته و شکننده، چیزی جز فروپاشی ناگهانی نبود؛ چنان‌که فریدون هویدا، نماینده وقت ایران در سازمان ملل در کتاب «سقوط شاه» اذعان می‌کند: «جز اشتباهات اساسی خود شاه در نحوه مدرنیزاسیون هیچ علت دیگری زمینه سقوطش را فراهم نکرده است».

منبع: فارس