باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که جنوب لبنان همچنان در اشغال اسرائیل قرار دارد و حملات پراکنده همچنان ادامه دارد، دولت لبنان اولویت خود را نه پایان اشغال، بلکه مهار و خلع سلاح مقاومت قرار داده است؛ تغییری که منتقدان آن را بازتعریف حاکمیت به سود تل‌آویو و واشنگتن می‌دانند.

دولت لبنان از ابتدای سال ۲۰۲۵ به تدریج مفهوم تازه‌ای از حاکمیت را وارد ادبیات سیاسی کشور کرده است؛ مفهومی که در آن تهدید اصلی دیگر اشغال اسرائیل نیست، بلکه سلاح مقاومت تلقی می‌شود. این تغییر پس از نشست کابینه در دوم مارس ۲۰۲۶ از سطح مواضع سیاسی فراتر رفت و به سیاست رسمی دولت تبدیل شد. دولت مشروعیت استفاده از نیروی نظامی را منحصر به خود دانست و شاخه نظامی حزب‌الله را نیرویی غیرمشروع معرفی کرد که باید خلع سلاح شود.

بحث درباره سلاح حزب‌الله البته موضوع تازه‌ای نیست. آنچه این بار توجه ناظران را جلب کرده، زمان‌بندی این تصمیم است؛ تصمیمی که در شرایط تداوم حضور نظامی اسرائیل در بخش‌هایی از خاک لبنان، ادامه عملیات نظامی و کشته شدن غیرنظامیان اتخاذ شد. منتقدان می‌گویند بیروت به جای آنکه حاکمیت را علیه اشغال اعمال کند، اجرای آن را از داخل آغاز کرده است.

دولت امنیتی، حاکمیت گزینشی

همزمان با این تحول، نقش نهاد ریاست‌جمهوری در مدیریت پرونده‌های امنیتی و نظامی افزایش یافته و حضور مستقیم آن در هدایت دستگاه‌های امنیتی پررنگ‌تر شده است. انتصاب احمد رامی حاج به عنوان دادستان کل «دیوان تمییز»(Court of Cassation) نیز از سوی بسیاری از تحلیلگران بخشی از انتقال مرکز تصمیم‌گیری از عرصه سیاسی به حوزه قضایی تلقی شد.

در حالی که نیروهای امنیتی و قضایی بر تعقیب افراد و جریان‌های نزدیک به مقاومت متمرکز شده‌اند، اسرائیل همچنان به عملیات نظامی و نقض حریم لبنان ادامه می‌دهد؛ وضعیتی که این پرسش را مطرح کرده است که چرا ابزارهای دولت در داخل فعال‌ هستند اما در برابر اشغالگر کارایی مشابهی ندارند. برای منتقدان، این همان نقطه‌ای است که مفهوم مشروعیت سیاسی وارد بحران می‌شود؛ زمانی که دولت بخشی از جامعه خود را اولویت امنیتی می‌داند، در حالی که تهدید خارجی همچنان پابرجاست.

مسیر واشنگتن

میان آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، مقامات لبنانی در پنج دور مذاکره در واشنگتن شرکت کردند؛ مذاکراتی که از سوی دولت به عنوان تنها راه بازگرداندن حاکمیت و پایان اشغال معرفی می‌شد. اما خروجی مذاکرات ناامیدکننده بود. نه آتش‌بسی پایدار حاصل شد و نه برنامه‌ای برای خروج اسرائیل از مناطق اشغالی ارائه شد.

در مقابل، آتش‌بسی که در نهایت شکل گرفت، نه در واشنگتن بلکه در چارچوب مذاکرات منطقه‌ای میان تهران و واشنگتن شکل گرفت. ایران توقف جنگ در لبنان را به روند مذاکرات هسته‌ای گره زد و هشدار داد که ادامه عملیات می‌تواند به گسترش تنش منجر شود. در همین چارچوب بود که دونالد ترامپ برای تثبیت آتش‌بس وارد عمل شد و بر بنیامین نتانیاهو برای پذیرش آن فشار آورد.

روبیو، ونس و لبنان

تحولات لبنان را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن رقابت‌های داخلی واشنگتن فهمید؛ در دولت آمریکا، پرونده لبنان به عرصه رقابت میان جریان سنتی جمهوری‌خواهان حامی اسرائیل و طیفی تبدیل شده که نسبت به گسترش حضور آمریکا در غرب آسیا محتاط‌تر است.

افزایش نفوذ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همزمان با تقویت رویکردی بوده که لبنان را بیش از آنکه از منظر حاکمیت ملی ببیند، از دریچه امنیت اسرائیل ارزیابی می‌کند. در مقابل، جریان نزدیک به جی‌دی ونس نسبت به هزینه‌های مداخله آمریکا در منطقه محتاط‌تر بوده است. منابع سیاسی در واشنگتن از اختلافات فزاینده میان دو اردوگاه و حتی رقابت‌های شخصی میان چهره‌های بانفوذ جمهوری‌خواه خبر می‌دهند. در لبنان نیز برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی با ایجاد ارتباطات نزدیک با تصمیم‌گیران آمریکایی، از این روند حمایت کرده‌اند.

اهرم منطقه‌ای

تهران از ابتدا تأکید کرده بود که آتش‌بس تنها مرحله نخست است و مرحله بعدی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان و روند مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. از نگاه ناظران، این مسئله همچنان مهم‌ترین ابزار فشار بر اسرائیل محسوب می‌شود. هرگونه عقب‌نشینی از جنوب لبنان می‌تواند برای نتانیاهو هزینه سیاسی قابل توجهی ایجاد کند و او را در معرض انتقاد داخلی قرار دهد. در مقابل، مسیر انتخابی بیروت تاکنون دستاورد ملموسی به همراه نداشته است. حتی بازسازی برخی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه است.

دستاوردی راهبردی برای اسرائیل

شاید روشن‌ترین ارزیابی از توافق اخیر را خود نتانیاهو ارائه کرده باشد؛ جایی که اعلام کرد: «این توافق اسرائیل و لبنان را تقویت می‌کند و ایران و حزب‌الله را تضعیف می‌سازد.» همزمان، مقام‌های اسرائیلی همچنان بر ضرورت ایجاد «منطقه امنیتی» در داخل خاک لبنان تأکید می‌کنند. در چنین شرایطی، توافقی که در بیروت با عنوان بازگرداندن حاکمیت معرفی می‌شود، در تل‌آویو به عنوان تثبیت واقعیتی امنیتی جدید تفسیر می‌شود.

بند چهارم توافق نیز ابهام چندانی باقی نمی‌گذارد؛ بندی که دولت لبنان را متعهد به «خلع سلاح کامل و قابل راستی‌آزمایی تمامی گروه‌های مسلح غیردولتی» با حمایت شرکای بین‌المللی و کشورهای عربی تحت رهبری آمریکا می‌کند، بدون آنکه تعهد الزام‌آوری درباره خروج اسرائیل ارائه دهد.

حاکمیتی محدودشده و بازتعریف دولت

منتقدان معتقدند حاکمیت در لبنان تنها در داخل کشور اجرا شده است؛ جایی که دولت از ابزارهای امنیتی و قضایی برای کنترل فضای داخلی استفاده می‌کند، اما در برابر اشغال و حملات اسرائیل فاقد اهرم مؤثر باقی مانده است.

خلع سلاح در داخل مطالبه شده، بی‌آنکه خروج اسرائیل، توقف دائمی حملات یا تضمین‌های امنیتی به دست آمده باشد. برای بسیاری از ناظران، توافق واشنگتن بیش از آنکه یک سازوکار امنیتی باشد، تلاشی برای بازتعریف نقش دولت لبنان است؛ دولتی که تمرکز آن به جای پایان اشغال، بر مدیریت فضای داخلی و کنترل سلاح‌های لبنانی قرار گرفته است.

جایگاه مشروعیت

پرسش اصلی اکنون همان پرسشی است که در قلب نظریه سیاسی مدرن قرار دارد؛ آیا دولتی که نمی‌تواند اشغال را پایان دهد و از شهروندان خود در برابر حملات خارجی محافظت کند، همچنان همان کارکردی را انجام می‌دهد که مشروعیتش بر آن بنا شده است؟ در زمانی که بخشی از جامعه بین‌المللی به سمت افزایش فشار بر اسرائیل حرکت می‌کند، لبنان مسیری متفاوت را برگزیده است؛ مسیری که از نگاه منتقدان، بیش از آنکه به پایان اشغال منجر شود، به عادی‌سازی آن کمک می‌کند.

منبع: قدس آنلاین