باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - علی فروزنده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به مطالبات مردم برای برخورد قاطع با متخلفان بازار اظهار کرد: مردم انتظار دارند نتیجه اقدامات نظارتی را به صورت عملی ببینند، نه صرفاً در قالب آمار و گزارش. ما نیز معتقدیم عملکرد دستگاه‌های نظارتی زمانی مؤثر است که شهروندان آثار آن را در بازار احساس کنند. 

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار نباید تعطیل‌پذیر باشد، افزود: نظارت باید به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام شود. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع قضایی و شبه‌قضایی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات را برعهده دارد، اما برای افزایش اثربخشی، گشت‌های مشترک ویژه را به صورت روزانه در سطح استان فعال کرده‌ایم. 

معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی لرستان از پلمب ده‌ها واحد متخلف خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست امسال نزدیک به ۹۰ واحد صنفی متخلف در سطح استان پلمب و برای آنها پرده تخلف نصب شده است. در بسیاری از موارد، بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی، گشت‌های سیار در محل حاضر شده، تخلف را احراز و همان‌جا رأی صادر و اجرا کرده‌اند. 

فروزنده با قدردانی از همکاری مردم در گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۳۵، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مهم و کشفیات بزرگ، نتیجه گزارش‌های مردمی بوده است. همچنین دستگاه قضایی، دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی همکاری گسترده‌ای با تعزیرات دارند. 

وی با تفکیک مفهوم «گرانی» از «گران‌فروشی» گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و نوسانات بازار است، اما هر جا گران‌فروشی، احتکار یا سوءاستفاده از نیاز مردم صورت گیرد، تعزیرات با تمام توان وارد عمل خواهد شد. 

معاون قضایی تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به راه‌اندازی ۱۰ شعبه سیار و همچنین تشکیل ۶ گشت مشترک ویژه با حضور قضات برای نخستین بار در استان، افزود: در این گشت‌ها، قضات در محل حضور یافته و دستورات قضایی و آرای لازم را همان لحظه صادر می‌کنند تا روند برخورد با متخلفان با سرعت بیشتری انجام شود. 

وی هشدار داد: افرادی که بخواهند با احتکار یا گران‌فروشی، معیشت مردم را هدف قرار دهند، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد. طبق مصوبه سران قوا، جرایم برخی تخلفات تا ۱۰ برابر قابل افزایش است و در موارد تکرار تخلف، علاوه بر جریمه، تعطیلی واحد صنفی، لغو پروانه کسب و حتی معرفی به مراجع قضایی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. 

فروزنده با اشاره به عملکرد تعزیرات در سال جاری گفت: تنها در سه ماهه نخست امسال بیش از ۵۱۰ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده و در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز حدود یک هزار پرونده ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: اکثریت کسبه استان، افراد متعهد و منصفی هستند و تخلفات توسط اقلیتی سودجو انجام می‌شود، اما همین تعداد اندک نیز با برخورد‌های قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد. 

معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی لرستان در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از ضابطه کالا‌های اساسی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، سامانه ۱۲۴ سازمان صمت یا مراجعه حضوری گزارش کنند و تأکید کرد: «مطالبه‌گری مردم، مهم‌ترین پشتوانه ما در برخورد با متخلفان است و اطمینان می‌دهیم همه گزارش‌ها با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.»