باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده، اظهار کرد: این بیانیه را باید در چارچوب تلاش‌های مستمر برای بازآرایی موازنه قدرت و آینده نظم امنیتی خلیج فارس تحلیل کرد. این سند صرفاً مجموعه‌ای از مواضع سیاسی نیست، بلکه بیانگر تداوم رویکردی است که امنیت منطقه را همچنان در چارچوب مداخلات و ترتیبات فرامنطقه‌ای تعریف می‌کند. تجربه چند دهه گذشته نیز نشان داده است که حضور و رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای نه‌تنها به کاهش ناامنی‌ها منجر نشده، بلکه خود به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بحران‌ها، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و افزایش بی‌اعتمادی میان کشور‌های منطقه تبدیل شده است.

نگاهداری با تأکید بر اینکه مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی و تنازع در زیرمنطقه خلیج فارس است، گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس، بسته‌ای راهبردی برای شکل‌دهی به نظم نوین خلیج فارس تدوین شده که بر این اصل استوار است که امنیت منطقه باید به دست کشور‌های منطقه و بر پایه منافع مشترک آنان تأمین شود.

وی افزود: این بسته، مشارکت فعال همه کشور‌های ساحلی خلیج فارس را مبنای شکل‌گیری نظمی بومی، فراگیر و پایدار قرار می‌دهد؛ نظمی که به جای اتکا به ائتلاف‌های بیرونی، بر گفت‌و‌گو، اعتمادسازی، همکاری‌های امنیتی، توسعه اقتصادی و احترام متقابل به حاکمیت کشور‌ها استوار است.

امنیت خلیج فارس باید با مشارکت کشور‌های منطقه تأمین شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح مبانی این بسته راهبردی تصریح کرد: نظم نوین خلیج فارس صرفاً یک مفهوم سیاسی یا نظامی نیست، بلکه ماهیتی چندبعدی دارد و ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی را به‌صورت هم‌زمان در بر می‌گیرد. هرچند در شرایط کنونی و در پی تحولات جنگی، ابعاد سیاسی و امنیتی برجسته‌تر شده‌اند، اما طراحی یک نظم پایدار مستلزم توجه هم‌زمان به همه این مؤلفه‌ها است. وی خاطرنشان کرد که خلیج فارس را نمی‌توان جدا از محیط پیرامونی آن تحلیل کرد؛ زیرا ایران در تقاطع چند نظام منطقه‌ای شامل آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی و غرب آسیا قرار دارد و تحولات این مناطق به‌طور مستقیم بر امنیت و نظم خلیج فارس اثرگذار است. از این منظر، شرایط پس از جنگ و تضعیف نظم آمریکامحور، فرصت مناسبی را برای گذار از نظم موجود به یک نظم بومی، منطقه‌محور و مبتنی بر مشارکت کشور‌های منطقه فراهم کرده است.

نگاهداری در ادامه با اشاره به مهم‌ترین مؤلفه‌های بسته راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نخستین مؤلفه این بسته، بازتعریف محور مقاومت به‌عنوان بخشی از معماری امنیتی غرب آسیا است. در این چارچوب، امنیت منطقه باید بر پایه اصل «امنیت تقسیم‌ناپذیر» شکل گیرد؛ به این معنا که امنیت ایران و متحدان منطقه‌ای آن به یکدیگر پیوند بخورد و هرگونه تهدید علیه یکی از اعضای این شبکه، تهدیدی علیه کل ساختار امنیتی منطقه تلقی شود. این رویکرد، بازدارندگی را از سطح ملی به بازدارندگی شبکه‌ای ارتقا داده و هزینه هرگونه اقدام تهاجمی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. 

چهار محور راهبردی برای شکل‌دهی به نظم نوین خلیج فارس

وی دومین محور این بسته را بازتعریف روابط با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بر پایه مفهوم «منطقه مستقل» دانست و افزود: هدف این راهبرد، عبور از الگوی امنیت وابسته و حرکت به سوی ترتیبات امنیتی بومی از طریق اعتمادسازی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های سیاسی است. در همین راستا، خروج نیرو‌های فرامنطقه‌ای، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تولید ناامنی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، از الزامات تحقق نظم جدید به شمار می‌رود. وی تأکید کرد که هرگونه تلاش برای تحمیل نظم مطلوب از سوی بازیگران خارجی یا رژیم صهیونیستی، مانعی در مسیر شکل‌گیری امنیت پایدار منطقه خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سومین مؤلفه این بسته را بازتعریف جایگاه راهبردی تنگه هرمز عنوان و تاکید کرد: تنگه هرمز باید از یک گلوگاه صرفاً جغرافیایی به یک دارایی راهبردی برای تولید قدرت سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. وی با تأکید بر ضرورت مهندسی و تثبیت نظم نوین امنیتی در تنگه هرمز به‌عنوان شاهرگ حیاتی انتقال انرژی جهان، تصریح کرد: هدف اصلی این راهبرد، ایجاد یک معماری امنیتی بومی و کارآمد است که ضمن عقیم‌سازی ظرفیت‌های لجستیکی و عملیاتی پایگاه‌های نظامی بیگانگان در منطقه، احتمال وقوع درگیری‌های نظامی غافلگیرکننده را به حداقل برساند. به گفته وی، این الگو همچنین باید امکان اعمال مقتدرانه حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه را در تمامی وجوه فراهم نماید.

نگاهداری چهارمین مؤلفه بسته راهبردی را تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران از طریق بازآرایی معادلات کریدوری منطقه دانست و اظهار داشت: توسعه کریدور‌های بین‌المللی شمال–جنوب و کمربند-راه، تقویت پیوند‌های ترانزیتی با چین، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و هند و تبدیل ایران به گره اصلی شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی منطقه، ستون اقتصادی نظم نوین خلیج فارس را تشکیل می‌دهد. از این منظر، نظم بومی پیشنهادی صرفاً یک نظم امنیتی نیست، بلکه معماری جامعی است که ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و هدف آن انتقال مرکز ثقل مدیریت خلیج فارس از قدرت‌های فرامنطقه‌ای به کشور‌های منطقه و ایجاد ثباتی پایدار، درون‌زا و مبتنی بر منافع مشترک است.

تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران با بازآرایی کریدور‌های منطقه‌ای

وی در پایان تأکید کرد: شرایط جدید منطقه، فرصت تاریخی برای عبور از نظم امنیتی وابسته و حرکت به سوی یک نظم بومی و پایدار در خلیج فارس را فراهم کرده است. تحقق این هدف مستلزم اراده مشترک کشور‌های منطقه، کاهش نقش‌آفرینی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تقویت سازوکار‌های همکاری منطقه‌ای است. نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تدوین این بسته راهبردی، تلاش کرده است چارچوبی عملیاتی برای شکل‌دهی به معماری جدید امنیتی خلیج فارس متناسب با منافع مشترک کشور‌های منطقه ارائه کند. این بسته برای مسئولان مختلف کشور ارسال شده و امید است که به نقشه راه تثبیت یک نظم نوین در منطقه تبدیل گردد.