باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ تنها با آتش، انفجار و ویرانی شناخته نمیشود؛ بخش مهمی از خسارتهای آن سالها پس از خاموش شدن سلاحها آشکار میشود. هر ساختمان تخریبشده، علاوه بر خسارت اقتصادی و انسانی، زنجیرهای از پیامدهای زیستمحیطی را به همراه دارد که از تولید میلیونها تن نخاله ساختمانی تا مصرف گسترده آب، انتشار گازهای گلخانهای و اتلاف منابع ملی را شامل میشود. کارشناسان معتقدند هزینه واقعی جنگ، تنها در بازسازی ساختمانها خلاصه نمیشود، بلکه منابع طبیعی، محیطزیست و سرمایههای بیننسلی نیز بهای سنگینی برای آن میپردازند.
برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۲ هزار واحد مسکونی و تجاری در جریان حملات وحشیانه آمریکا و رژیم اسرائیل آسیب دیده و نیازمند تخریب کامل یا بازسازی اساسی هستند. هرچند این عدد تنها بخش قابل مشاهده خسارتهاست، اما پیامدهای ناشی از بازسازی این واحدها ابعاد بسیار گستردهتری دارد.
یکی از نخستین چالشها، مدیریت حجم عظیم نخالههای ساختمانی است. برآوردهای اولیه از تولید ۲.۴ تا ۳.۳ میلیون تن نخاله جنگی حکایت دارد، اما با در نظر گرفتن تخریب هزاران ساختمان و سازه آسیبدیده، این رقم میتواند به ۴ تا ۶ میلیون تن برسد. چنین حجمی از آوار، علاوه بر اشغال گسترده زمین، به تجهیزات سنگین، حملونقل گسترده، مراکز دفن و بازیافت و مدیریت دقیق زیستمحیطی نیاز دارد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تنها در تهران، حجم نخالههای ناشی از ۳۸ روز جنگ تقریباً معادل یک سال تولید پسماند ساختمانی این کلانشهر برآورد شده است. این حجم عظیم از آوار، در صورت مدیریت نامناسب، میتواند موجب آلودگی خاک، منابع آب زیرزمینی، انتشار گردوغبار، پراکندگی فلزات سنگین و سایر آلایندهها شود و سلامت شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان محیطزیست هشدار میدهند نخالههای جنگی با نخالههای معمول ساختمانی تفاوت دارند. در بسیاری از این آوارها بقایای مواد شیمیایی، فلزات سنگین، سوخت، رنگها، عایقها و مصالح آسیبدیده وجود دارد که بدون تفکیک و فرآوری مناسب میتواند به یکی از منابع اصلی آلودگی محیط تبدیل شود.
اما پایان جمعآوری آوار، آغاز مرحلهای پرهزینهتر است؛ بازسازی. ساخت دوباره هزاران واحد مسکونی و تجاری به معنای مصرف مجدد میلیونها تن مصالح ساختمانی است؛ مصالحی که تولید آنها انرژی فراوان مصرف میکند و سهم قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانهای دارد.

در این میان، بتن و سیمان بیشترین سهم را دارند. بر اساس برآوردها، تولید هر مترمکعب بتن رایج بین ۲۶۰ تا ۳۲۰ کیلوگرم دیاکسیدکربن وارد جو میکند. همچنین تولید هر تن سیمان حدود ۶۵۰ تا ۹۲۰ کیلوگرم دیاکسیدکربن منتشر میکند. به همین دلیل صنعت سیمان به تنهایی حدود ۳ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای جهان را به خود اختصاص داده است.
این ارقام زمانی نگرانکنندهتر میشود که بازسازی هزاران ساختمان به طور همزمان آغاز شود. هر ساختمان جدید، هزاران مترمکعب بتن، صدها تن سیمان، فولاد، آجر و سایر مصالح نیاز دارد که تولید هر یک از آنها با مصرف انرژی و انتشار کربن همراه است. به بیان دیگر، جنگ نه تنها هنگام تخریب محیطزیست را تحت فشار قرار میدهد، بلکه فرآیند بازسازی نیز ردپای کربنی قابل توجهی بر جای میگذارد.
موضوع دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، بحران آب است. ایران در سالهای اخیر با کاهش بارندگی، افت منابع آب زیرزمینی و تنش آبی گسترده روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، بازسازی گسترده ساختمانها فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد خواهد کرد.
بر اساس برآوردهای موجود، برای تولید هر مترمکعب بتن حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ لیتر آب مصرف میشود. یک ساختمان ۱۵۰ متری به طور متوسط به حدود ۲۵ مترمکعب بتن نیاز دارد؛ یعنی تنها برای بتنریزی چنین ساختمانی هزاران لیتر آب مصرف میشود. اگر همین ساختمان در قالب یک مجتمع پنجطبقه ساخته شود، میزان مصرف بتن و در نتیجه آب مورد نیاز تقریباً پنج برابر خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی مطالعات بینالمللی نشان میدهد مجموع مصرف آب در فرآیند ساختوساز، به ازای هر مترمربع زیربنا، بین ۲۷ تا ۵۴ مترمکعب برآورد میشود. این عدد تنها به بتن محدود نیست و آب مورد استفاده در تولید مصالح، عملیات اجرایی، شستوشو، عملآوری بتن و سایر مراحل ساخت را نیز شامل میشود.
در نتیجه، بازسازی هزاران واحد تخریبشده به معنای مصرف میلیونها مترمکعب آب خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از استانهای کشور با تنش شدید آبی روبهرو هستند و تأمین آب شرب شهروندان نیز به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است.
افزون بر آب و کربن، بازسازی گسترده به معنای مصرف دوباره منابع معدنی، شن، ماسه، سنگ، فولاد و انرژی است. استخراج این مواد نیز خود پیامدهای زیستمحیطی فراوانی از جمله تخریب معادن، فرسایش خاک، نابودی پوشش گیاهی و افزایش مصرف سوختهای فسیلی را به دنبال دارد.
به اعتقاد متخصصان، جنگ در واقع منابع را دو بار از بین میبرد؛ بار نخست هنگام تخریب ساختمانها و زیرساختها و بار دوم هنگام بازسازی آنها. خانهای که ویران میشود، در حقیقت هزاران ساعت کار، صدها تن مصالح، میلیونها لیتر آب و حجم قابل توجهی انرژی را نیز با خود نابود میکند و برای ساخت دوباره همان بنا باید تقریباً همان میزان منابع مجدداً مصرف شود.

از منظر اقتصادی نیز این خسارتها تنها به هزینه ساخت ساختمانهای جدید محدود نمیشود. جمعآوری آوار، حملونقل، بازیافت، دفن پسماند، پاکسازی محیط، ترمیم زیرساختهای آب، برق، گاز، مخابرات و راهها، همگی هزینههایی هستند که معمولاً در برآوردهای اولیه کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
کارشناسان تأکید میکنند مدیریت صحیح نخالههای ساختمانی میتواند بخشی از این خسارتها را کاهش دهد. بازیافت بتن، فولاد، آجر و سایر مصالح علاوه بر کاهش حجم پسماند، مصرف مواد اولیه و انرژی را نیز کاهش میدهد و از انتشار بخشی از گازهای گلخانهای جلوگیری میکند. استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی، بتنهای کمکربن، سیمانهای جایگزین و طراحی ساختمانهای پایدار نیز میتواند بخشی از فشار زیستمحیطی بازسازی را کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل بر ضرورت پیگیری غرامت خسارتهای زیستمحیطی نیز تأکید دارند. در سالهای اخیر، محیطزیست به عنوان یکی از حوزههای قابل مطالبه در دعاوی بینالمللی شناخته شده و خسارتهایی نظیر آلودگی آب، خاک، هوا، نابودی منابع طبیعی و هزینههای پاکسازی میتواند در چارچوب حقوق بینالملل مورد پیگیری قرار گیرد.

به باور تحلیلگران، ثبت دقیق میزان تخریب ساختمانها، حجم نخالهها، میزان انتشار آلایندهها، مصرف منابع طبیعی و خسارتهای واردشده به اکوسیستمها، نقش مهمی در مستندسازی این خسارتها و طرح مطالبات حقوقی در مجامع بینالمللی خواهد داشت.
جنگ تنها ساختمانها را ویران نمیکند؛ بلکه آب، خاک، هوا، منابع معدنی، انرژی و سرمایههای ملی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. هر خانهای که تخریب میشود، علاوه بر از دست رفتن یک سرپناه، هزاران لیتر آب، دهها تن مصالح ساختمانی، حجم قابل توجهی انرژی و چندین تن انتشار کربن را نیز به کشور تحمیل میکند.
از این رو، بازسازی پس از جنگ صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه آزمونی بزرگ برای مدیریت منابع، حفاظت از محیطزیست، بهرهگیری از فناوریهای نوین و صیانت از سرمایههای ملی به شمار میرود؛ آزمونی که موفقیت در آن میتواند بخشی از هزینههای پنهان جنگ را کاهش دهد و مسیر بازگشت به توسعه پایدار را هموار سازد.