باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دادگاه‌های ویژه اقتصادی که از سال ۱۳۹۷ و با استجازه رئیس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای رسیدگی سریع و ویژه به برخی جرایم اقتصادی تشکیل شده بود، پس از آسیب‌شناسی و اصلاحات لازم در سال ۱۴۰۰، در قالب قانون دائمی ساماندهی شد و اکنون رسیدگی به این پرونده‌ها بر اساس قوانین مصوب و روال قانونی ادامه دارد.

وی افزود: سیاست قوه قضاییه همواره بر برگزاری علنی دادگاه‌ها در چارچوب قانون بوده است و هرجا قانون اجازه دهد، جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی گفت: طی پنج سال گذشته حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از هزار جلسه دادگاه علنی در این زمینه برگزار شده است. همچنین برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور به صورت جدی در دستور کار قرار داشته و هیچ‌گونه اغماض و مماشاتی در این زمینه صورت نگرفته است.

جهانگیر با اشاره به برخی پرونده‌های مهم اقتصادی افزود: در یکی از پرونده‌های کلان حوزه بانکی، مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به همراه ۵۹۰ میلیون دلار به نفع دولت مسترد شده است. همچنین در پرونده‌ای دیگر حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نفع بانک مرکزی بازگردانده شد و احکام مربوطه صادر شده است.

وی ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر بیش از دو میلیارد و ۶۹ میلیون یورو به همراه بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان جزای نقدی برای متهمان تعیین شده است. همچنین در یک پرونده دیگر، محکومان علاوه بر سایر مجازات‌ها، به بازپرداخت ۳۶۹ میلیون یورو و ۱۷۵ میلیون دلار محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی به جرایم حوزه نفت، تجارت و بازرگانی اظهار کرد: پرونده فولاد مبارکه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام متهمان صادر شده که اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

وی همچنین از رسیدگی به پرونده‌های مهم دیگری از جمله پرونده جعل به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان و پرونده عرضه قطعات تقلبی هواپیما خبر داد و گفت: در پرونده قطعات تقلبی هواپیما، متهمان با تشکیل شرکت‌های پوششی اقدام به عرضه قطعات غیراستاندارد به شرکت‌های هواپیمایی کرده بودند که پس از رسیدگی قضایی، به حبس محکوم شده و احکام آنان در حال اجرا است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد با مفاسد اداری و جرایم مرتبط با اراضی دولتی اشاره کرد و افزود: برای متهمان پرونده‌های اختلاس، ارتشا و سایر مفاسد اداری احکام سنگینی از جمله حبس و انفصال از خدمت صادر شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه مقابله با زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی نیز احکام مهمی صادر شده و بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل تصرف‌شده به بیت‌المال بازگردانده شده است. در یکی از پرونده‌ها، حکم محکومیت به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان صادر شد و برای متهمان مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر، با تغییر غیرمجاز کاربری بیش از ۶۵ هزار متر مربع از اراضی برخورد قانونی صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی نه تنها از شدت برخورد با مفاسد اقتصادی نکاسته، بلکه با انسجام و قدرت بیشتری این مسیر را دنبال می‌کند. با این حال، به دلیل برخی محدودیت‌ها و ملاحظات قانونی، اطلاع‌رسانی درباره برخی پرونده‌ها به‌موقع یا به اندازه کافی انجام نشده است.

جهانگیر در پایان ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مناسب، گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های جامع‌تری درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستاورد‌های این دستگاه در سال‌های اخیر به اطلاع مردم برسد.