باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع تنگه هرمز، خسارات زیستمحیطی ناشی از جنگ و نحوه پیگیری این خسارات در مجامع بینالمللی، از جمله مباحثی است که طی هفتههای اخیر مورد توجه کارشناسان حقوق بینالملل و محیط زیست قرار گرفته است. آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگویی تفصیلی به تشریح ابعاد حقوقی تنگه هرمز، جایگاه آن در نظام حقوق بینالملل دریاها، امکان دریافت هزینههای خدمات محیطزیستی از کشتیهای عبوری، خسارات وارده به محیط زیست ایران در جنگ اخیر و همچنین عملکرد نهادهای بینالمللی در قبال این رویدادها پرداخت.
سؤال: بحث تنگه هرمز طی ماههای اخیر بیش از گذشته مطرح شده است. این موضوع از کجا آغاز میشود و چرا از منظر حقوق بینالملل اهمیت دارد؟
خورسند: مسئله مخاصمات مسلحانه یکی از مهمترین مباحث در عرصه حقوق بینالملل است. اساساً شکلگیری آنچه امروز به عنوان حقوق بینالملل میشناسیم، تا حد زیادی به مسئله جنگها و تلاش برای قانونمند کردن آنها بازمیگردد. در طول تاریخ، کشورها و حکومتها با یکدیگر درگیر جنگ بودهاند و همین امر موجب شد این پرسش مطرح شود که چگونه میتوان از وقوع جنگ جلوگیری کرد و در صورت وقوع، چه قواعدی باید رعایت شود تا خسارات و جنایات ناشی از آن محدود شود.
پس از جنگهای ناپلئونی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، موضوع تنظیم قواعد بینالمللی برای مدیریت مخاصمات جدیتر شد. بعد از جنگ جهانی دوم و با ظهور فناوری هستهای، ضرورت قانونمند کردن ابعاد جنگ و محدودسازی آثار آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
یکی از حوزههای مهم در این زمینه، حقوق بینالملل دریاها بود؛ چرا که بخش قابل توجهی از منازعات میان کشورها بر سر آبراهها، مرزهای دریایی و مسیرهای کشتیرانی شکل میگیرد. مذاکرات مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و تا سال ۱۹۸۲ ادامه یافت و اجرای عملی آن نیز تا دهه ۱۹۹۰ به طول انجامید.
سؤال: برای درک جایگاه تنگه هرمز، ابتدا باید با تقسیمبندی مناطق دریایی آشنا شویم. این تقسیمبندی چگونه انجام میشود؟
خورسند: در حقوق دریاها، مبنای تقسیمبندی مناطق مختلف دریایی، «خط مبدأ» است که در پایینترین حد جزر ساحل تعیین میشود. آبهای واقع در سمت ساحل این خط، آبهای داخلی کشور محسوب میشوند و همانند قلمرو خشکی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی قرار دارند.
پس از آن، تا ۱۲ مایل دریایی، محدوده «دریای سرزمینی» قرار میگیرد که دولت ساحلی بر سطح آب، بستر دریا و فضای بالای آن حاکمیت دارد. ۱۲ مایل بعدی منطقه نظارت یا منطقه مجاور است و پس از آن نیز تا ۲۰۰ مایل دریایی، منطقه انحصاری اقتصادی قرار میگیرد که منابع طبیعی آن متعلق به کشور ساحلی است.
سؤال: تنگه هرمز چه ویژگیهایی دارد که آن را به یکی از مهمترین تنگههای جهان تبدیل کرده است؟
خورسند: تنگه هرمز از منظر حقوق بینالملل دریاها دارای ویژگیهای منحصربهفردی است. در نظام حقوقی تنگههای بینالمللی، معمولاً دو نوع رژیم حقوقی وجود دارد؛ «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر».
در تنگههایی که به طور کامل در آبهای بینالمللی قرار دارند، معمولاً نظام عبور ترانزیتی اعمال میشود. اما تنگه هرمز شرایط متفاوتی دارد. این تنگه در باریکترین نقطه حدود ۲۱ مایل عرض دارد و در تمام این محدوده یا در آبهای سرزمینی ایران قرار میگیرد یا در آبهای سرزمینی عمان. حتی در گستردهترین نقاط نیز هیچ بخشی از آن وارد آبهای بینالمللی نمیشود.
به همین دلیل، از نظر ما رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، «عبور بیضرر» است. بر اساس این رژیم، کشتیها حق عبور دارند، اما نباید به کشور ساحلی یا محیط زیست آن آسیبی وارد کنند. مواردی نظیر آلودگی محیط زیست، فعالیتهای تبلیغاتی علیه کشور ساحلی، قاچاق انسان و سایر اقدامات مشابه از مصادیق نقض عبور بیضرر محسوب میشود.
سؤال: شما معتقدید این رژیم حقوقی طی دهههای گذشته نقض شده است؟
خورسند: بله. از زمان جنگ نفتکشها در دهه ۱۹۸۰ و حضور گسترده شناورهای نظامی و تجاری خارجی در منطقه، تنگه هرمز و پهنه خلیج فارس و دریای عمان در معرض آسیبهای جدی قرار گرفتهاند. عبور و مرور مکرر کشتیهای نظامی، نفتکشها و شناورهای بزرگ تجاری آثار قابل توجهی بر محیط زیست، تنوع زیستی، بستر دریا و منابع آبزی منطقه گذاشته است.
از منظر حقوقی، اگر آلودگی محیط زیست یا سایر اقدامات غیرمجاز مصداق نقض عبور بیضرر باشد، به طریق اولی عملیات نظامی و جنگی نیز نقضی بسیار جدیتر محسوب میشود.
ادامه گفتوگو (بخش هزینههای محیطزیستی کشتیها، خسارات جنگ، عملکرد سازمانهای بینالمللی و انتقادات مطرحشده) را در پیام بعدی میتوانم به همین قالب خبرگزاری تنظیم کنم.
سؤال: برخی معتقدند طرح دریافت هزینههای محیطزیستی از کشتیهای عبوری با واکنشهای سیاسی و رسانهای همراه شده است. پاسخ شما به این انتقادات چیست؟
خورسند: بخشی از مباحثی که در فضای مجازی یا برخی رسانهها مطرح میشود، بیشتر جنبه سیاسی دارد، در حالی که موضوع مورد بحث کاملاً فنی، حقوقی و تخصصی است. ما درباره یک پهنه حساس زیستمحیطی صحبت میکنیم که طی دهههای گذشته تحت فشار شدید فعالیتهای نظامی و تجاری قرار گرفته است.
البته در کنار ابعاد فنی، یک نکته تاریخی نیز وجود دارد. در دوره صفویه و پس از آزادسازی هرمز از اشغال پرتغالیها توسط امامقلیخان، فصل جدیدی از اقتدار ایران در منطقه آغاز شد. امروز نیز اعمال حاکمیت در چارچوب قوانین و حقوق بینالملل، بخشی از حقوق مسلم کشور است و حفظ این حاکمیت با هزینههای سنگینی به دست آمده است.
به اعتقاد من، اگر امروز امنیت و ثبات در این منطقه برقرار است، بخش مهمی از آن مرهون فداکاریها و جانفشانیهای نیروهای ایرانی است که اجازه ندادند امنیت و حاکمیت کشور دچار خدشه شود. طبیعی است که حفظ این دستاوردها در دوران صلح نیز ادامه پیدا کند و آثار و برکات آن در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد و محیط زیست نمایان شود.
سؤال: در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد حملات به برخی زیرساختها و همچنین بروز آلودگیهای محیطزیستی بودیم. آیا این موارد در مجامع بینالمللی ثبت و پیگیری شده است؟
خورسند: بله. حتی پیش از آغاز درگیریها نیز سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به پیامدهای احتمالی اقدامات نظامی هشدار داده بود. در آن مقطع مکاتبات متعددی با وزرای محیط زیست کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان انجام شد و درباره تبعات حضور نظامی و وقوع درگیری در این منطقه هشدارهای لازم ارائه شد.
همچنین این موضوع به دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز منتقل شد. پس از وقوع جنگ نیز بلافاصله فرآیند ثبت، مستندسازی و برآورد خسارات آغاز شد.
برآوردهای اولیه ما نشان میدهد خسارات محیطزیستی واردشده در جریان جنگ ۱۲ روزه حدود ۲۰ همت بوده است. البته این رقم همچنان در حال تکمیل و بازنگری است و هرچه بررسیها دقیقتر شود، ابعاد بیشتری از خسارات مشخص خواهد شد.
سؤال: مهمترین محورهای پیگیری این خسارات در مجامع بینالمللی چیست؟
خورسند: یکی از مهمترین موضوعات، حمله به مخازن سوخت و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از آن بود. موضوع دیگر، اقدام علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز و مخاطرات محیطزیستی احتمالی ناشی از چنین اقداماتی است.
این موارد از طریق برنامه محیط زیست سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین کنوانسیونهای مرتبط از جمله کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی و سایر سازوکارهای بینالمللی پیگیری شده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
ما تمامی موارد را مستندسازی کردهایم و هر مرحله از برآوردها و گزارشهای تکمیلی نیز به نهادهای ذیربط بینالمللی ارسال میشود.
سؤال: ارزیابی شما از عملکرد نهادهای بینالمللی در قبال جنگ علیه ایران چیست؟
خورسند: یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم، حفظ صلح و امنیت بینالمللی بوده است. اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، خروجی ملموس و مؤثری از این نهادها مشاهده نمیشود.
وقتی یک اقدام نظامی آشکار رخ میدهد، انتظار طبیعی این است که حداقل محکومیت صریح و روشن متجاوز در دستور کار قرار گیرد. اما در مواردی شاهد بودهایم که حتی در بیان واقعیتها نیز با نوعی ملاحظهکاری مواجه هستیم.
این مسئله پرسشهای جدی درباره کارآمدی ساختارهایی ایجاد میکند که قرار بوده حافظ نظم و امنیت بینالمللی باشند. اگر این نهادها در بزنگاههای مهم نتوانند وظایف خود را انجام دهند، طبیعی است که کشورها نسبت به اثربخشی آنها دچار تردید شوند.
سؤال: برخی معتقدند ساختارهای بینالمللی در حال از دست دادن کارآمدی خود هستند. آیا شما نیز چنین برداشتی دارید؟
خورسند: این موضوع تا حدی جنبه تحلیلی دارد، اما واقعیت این است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از سازوکارهایی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتهاند با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه خواهند شد.
کشورها بخشی از اختیارات و حقوق حاکمیتی خود را به این نهادها واگذار کردهاند تا از صلح، امنیت و قواعد بینالمللی حفاظت شود. اگر این نهادها در عمل نتوانند از این اصول دفاع کنند، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که اساساً فلسفه وجودی آنها چیست.
به نظر میرسد بخشی از جامعه بینالمللی هنوز امیدوار است که روندهای موجود اصلاح شود، اما اگر این اصلاحات صورت نگیرد، احتمالاً جهان ناگزیر خواهد شد درباره سازوکارهای جدیدی برای اداره روابط بینالملل و حل بحرانها فکر کند.
سؤال: شما در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تغییر اقلیم و جنگ اشاره کردید. این دو موضوع چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
خورسند: امروز اجلاسهای تغییر اقلیم و نشستهای موسوم به «کاپ» به یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی تبدیل شدهاند. کشورها سالانه هزینههای بسیار زیادی صرف کاهش انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با تغییر اقلیم میکنند.
اما در عین حال، جنگها و درگیریهای نظامی آثار بسیار گستردهای بر محیط زیست و انتشار کربن دارند. برخی گزارشهای بینالمللی نشان دادهاند که تنها در مدت کوتاهی از وقوع یک درگیری نظامی، حجم انتشار کربن میتواند معادل انتشار سالانه دهها کشور باشد.
این موضوع نشان میدهد که اگر جامعه جهانی واقعاً به دنبال مقابله با تغییر اقلیم است، نمیتواند نسبت به آثار زیستمحیطی جنگها بیتفاوت باشد. جنگ نه تنها جان انسانها و زیرساختها را تهدید میکند، بلکه میتواند دستاوردهای سالها تلاش برای حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار آلایندهها را نیز از بین ببرد.
به همین دلیل، توجه به آثار محیطزیستی جنگها باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاریهای بینالمللی در حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم تبدیل شود.