باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امید گشتاسبی در نشست خبری با اعلام اینکه مجموع مطالبات بالقوه شهرداری از بخش‌های مختلف به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اظهار داشت: بزرگترین بدهکار شهرداری، دستگاه‌های دولتی با بدهی بیش از ۱۰۰ همت هستند. همچنین بخش خصوصی نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است که وصول آنها به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های مالی دولت با کندی مواجه است.

او با انتقاد از نرخ پایین مشارکت شهروندان در هزینه‌های اداره شهر گفت: از میان ۵۰۰ هزار ملک موجود در شیراز، تنها ۱۵ درصد مالکان نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام کرده‌اند. وضعیت در حوزه خودرو نیز مشابه است و تنها ۱۰ درصد شهروندان عوارض سالانه خودرو را می‌پردازند که آن هم غالباً در زمان نقل و انتقال انجام می‌شود.

گشتاسبی سهم عوارض مشاغل را نیز ناچیز توصیف کرد و افزود: کل درآمد سال گذشته از محل عوارض مشاغل، حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس شهری هم کفایت نمی‌کرد.

رد شایعه تأثیر عوارض بر گرانی مسکن

مدیرکل درآمد شهرداری شیراز با رد ادعای نقش شهرداری در گرانی مسکن تأکید کرد: سهم عوارض ساختمانی در قیمت تمام‌شده بسیار اندک است. در گران‌ترین نقاط شیراز که ملک متری ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، حداکثر عوارض شهرداری تنها ۸ میلیون تومان (کمتر از ۳ درصد) است؛ بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت مسکن را به عوارض نسبت داد.

فرصت ویژه پرداخت عوارض و شناسایی تخلفات

او با اشاره به سیاست‌های تشویقی شهرداری اعلام کرد: طبق مصوبه شورا، تا ۳۱ خردادماه فرصت پرداخت عوارض با نرخ سال ۱۴۰۳ فراهم شده است. همچنین تمامی تخفیف‌های قانون جوانی جمعیت و تخفیف ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در حال اجراست.

گشتاسبی در بخش دیگری از سخنانش به شناسایی ۲۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی در ممیزی‌های جدید اشاره کرد و گفت: اگر از هر پرونده تنها ۱۰۰ میلیون تومان وصول شود، منابع مالی بزرگی آزاد می‌شود، اما شرایط فعلی بازار مسکن اجازه پیگیری تهاجمی برای وصول همزمان این مطالبات را نمی‌دهد.

سهم اندک وام‌های بانکی در بودجه شهر

این مقام مسئول در پایان با شفاف‌سازی درباره استقراض بانکی شهرداری گفت: «برخلاف برخی تصورات، وابستگی ما به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. از بودجه ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته، تنها یک هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات تأمین شده و در ۴ سال اخیر نیز سهم وام‌ها تنها ۴ همت از مجموع ۱۲۰ همت منابع مالی تأمین شده بوده است.