باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمیدرضا اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر انضباط شهری اظهار داشت: چیزی به نام تراکم شناور در شیراز نداریم و هیچ تراکمی خارج از ضوابط و طرح‌های مصوب شهرسازی به فروش نمی‌رسد. آنچه مالکان دریافت می‌کنند، حقوق قانونی آنها بر اساس طرح تفصیلی است.

او با اشاره به نوسانات بازار مسکن گفت: برخلاف تصور برخی، هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از ۳ درصد هزینه نهایی ساخت را تشکیل می‌دهد. قیمت مسکن بیش از هر چیز تحت تأثیر بهای زمین و مصالح ساختمانی است و نمی‌توان افزایش قیمت ملک را به عوارض شهرداری نسبت داد.

اسماعیلی افزود: سال گذشته با وجود کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های پیش‌بینی شده از محل عوارض ساختمانی، توانستیم با تعریف منابع جایگزین و جذب سرمایه‌گذاری، نه تنها بودجه را محقق کنیم، بلکه آن را افزایش دهیم.

تأثیر تورم بر هزینه‌های اجرایی و بازنگری در پروژه‌ها

معاون شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های بودجه‌ای اشاره کرد و توضیح داد: درآمد‌های شهرداری برخلاف هزینه‌ها، متناسب با تورم رشد نمی‌کند؛ چراکه تعرفه‌های ما از پیش تصویب شده و در سه ماه نخست سال نیز افزایشی نداشتیم. این در حالی است که هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی به شدت تحت تأثیر تورم افزایش می‌یابد.

او از بازنگری در ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید خبر داد و گفت: سیاست ما آغاز پروژه‌هایی نیست که سال‌ها نیمه‌تمام بمانند؛ به همین دلیل در قالب متمم بودجه، هزینه‌ها را واقعی‌سازی کرده و منابع را به سمت طرح‌های اثرگذار در زندگی شهروندان هدایت می‌کنیم.

تغییر ریل از درآمد‌های ناپایدار به مشارکت‌های اقتصادی

اسماعیلی با اشاره به تشکیل تیم تخصصی اقتصادی برای مدیریت منابع مالی، تصریح کرد: رویکرد جدید مدیریت شهری، عبور از فروش مستقیم املاک و حرکت به سمت درآمد‌های پایدار است. به جای خام‌فروشی دارایی‌های شهر، از طریق مشارکت با بخش خصوصی در پروژه‌های تجاری، اداری و خدماتی، به دنبال ایجاد ارزش افزوده و منابع مالی مستمر هستیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از بدهی‌های سنواتی و بانکی شهرداری تسویه شده و تمرکز فعلی بر پشتیبانی مالی از پروژه‌های کلان، به‌ویژه خطوط مترو و توسعه زیرساخت‌های شهری است.