باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - با شروع سال جدید، وزارت اقتصاد مبتنی بر اختیارات واگذار شده در جهت مدیریت هماهنگ مرزها اقدامات عملیاتی متعددی در زمینه مدیریت هوشمند مرزها و تقویت تجارت برون‌مرزی کشور با محوریت مقابله با محاصره دریایی دشمن آمریکایی و همچنین تنوع بخشیدن به مبادی ورود کالا به کشور را پیاده‌سازی کرده است. 

نکته بسیار مهم در زمینه اعطای این اختیارات به وزارت اقتصاد و امور دارایی، مبتنی بر اهمیت و محوریت سهم عمده و بیش از 80 درصدی تجارت در مرزهای کشور است (سهم ترانزیت و سوآپ بسیار کمتر است) که نیازمند حمایت‌های جدی در حوزه تغییرات قوانین و تعرفه‌های گمرکی به نفع تسهیل تجارت کشور، به کارگیری ظرفیت مناطق آزاد، صدور مجوزهای ویژه ترخیص کالا، سیاست‌های ارزی متناسب جهت تجارت سریع و آسان تجار و همچنین تسهیل شرایط تجارت کشور از مرزهای مختلف و متعدد ایران است. از همین رو نیز رویکرد جدید وزارت اقتصاد در زمینه تغییر کریدورهای تجاری کشور با محوریت مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزهای کشور در راستای اجرای دو مگاپروژه «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» است. 

در همین راستا محمد اتابکی عضو اتاق بازرگانی  با تأکید بر اهمیت تصمیم دولت در واگذاری مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تحول تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست.

وی اظهار کرد: بخش عمده تجارت خارجی کشور از طریق مرزها انجام می‌شود و به همین دلیل مدیریت هماهنگ مرزها باید در اختیار نهادی قرار گیرد که مسئولیت سیاست‌گذاری‌های تجاری، گمرکی و اقتصادی را برعهده دارد. تصمیم دولت در واگذاری این مسئولیت به وزارت اقتصاد و گمرک ایران می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و در نهایت تسهیل فرآیندهای تجاری کشور باشد.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای بازطراحی کریدورهای تجاری کشور افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای این رویکرد، متنوع‌سازی مبادی ورود و خروج کالا و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیرهای مشخصی انجام می‌شد که این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها را نیز افزایش می‌داد.

وی ادامه داد: توسعه تجارت از طریق گمرکات مرزی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تجاری، در راستای اصول پدافند غیرعامل نیز قابل ارزیابی است. هر اندازه مسیرهای تجارت خارجی متنوع‌تر شوند، اقتصاد کشور در برابر فشارهای بیرونی و اختلالات احتمالی مقاوم‌تر خواهد شد و امکان تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور افزایش می‌یابد.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به آثار اقتصادی این سیاست تصریح کرد: فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده در مناطق آزاد و گمرکات مرزی می‌تواند به رونق اقتصادی استان‌های مرزی، افزایش اشتغال و توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی در کشور منجر شود. این موضوع با رویکرد «اقتصاد برای همه» و رشد عدالت‌محور نیز همسو است و می‌تواند به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک کند.

وی همچنین اجرای مگاپروژه‌های «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» را از ارکان اصلی این سیاست دانست و گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند، تبادل الکترونیکی اطلاعات و کاهش بروکراسی اداری موجب تسریع ترخیص کالا، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های تجار خواهد شد. از سوی دیگر، تحول در مناطق آزاد و بهره‌گیری حداکثری از زیرساخت‌های موجود، ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد می‌کند.

او بیان کرد: کاهش هزینه‌های گمرکی، کوتاه شدن مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش سرعت تجارت و تسهیل صادرات و واردات از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها خواهد بود. در مجموع این رویکرد می‌تواند ضمن تقویت تجارت خارجی کشور، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه را فراهم کند.