باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جدیدترین آمارهای بازار مسکن که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد روند رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور با کاهش محسوسی همراه شده و شاخص‌های تورم اجاره به پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر رسیده‌اند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن به ۳۰.۹ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۳.۲ درصد کاهش یافته است. این ارقام از افت محسوس سرعت رشد اجاره‌بها نسبت به سال‌های گذشته حکایت دارد.

بررسی روند تغییرات بازار اجاره نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن اکنون به کمترین سطح چهار سال اخیر رسیده و تورم سالانه این بخش نیز پایین‌ترین میزان از دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون را ثبت کرده است.

مطابق این گزارش، در حالی که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه کشور در اردیبهشت‌ماه به ۸۴ درصد رسیده، نرخ رشد اجاره‌بها با ثبت رقم ۳۰.۹ درصد فاصله قابل توجهی با تورم عمومی داشته است. همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن در این ماه ۱.۹ درصد گزارش شده که به‌مراتب کمتر از تورم ماهانه کل کشور است.

بررسی مقایسه‌ای گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی نیز نشان می‌دهد اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان گروه‌های اصلی مصرفی به ثبت رسانده است. در همین بازه زمانی، گروه‌های خوراکی و آشامیدنی، دخانیات و لوازم خانگی رشد قیمتی به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده‌اند.

تداوم ثبات در بازار مسکن، افزایش عرضه واحدهای استیجاری و اجرای سیاست‌های حمایتی از مستأجران می‌تواند به حفظ روند کاهشی تورم اجاره در ماه‌های آینده کمک کند. با این حال، سرنوشت بازار اجاره همچنان به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم عمومی، وضعیت بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها وابسته خواهد بود.

 شکاف معنادار میان تورم عمومی و تورم اجاره

در حالی که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در همین بازه زمانی به مرز ۸۴ درصد رسیده است، تورم اجاره مسکن در سطح ۳۰.۹ درصد قرار دارد. شکاف میان این دو شاخص نشان می‌دهد بازار اجاره، با وجود فشارهای تورمی در سایر بخش‌های اقتصادی، از رشد شتابان فاصله گرفته است.

 کاهش تورم سالانه اجاره به کف ۴۱ ماهه

بررسی تورم سالانه نیز حاکی از بهبود وضعیت در این حوزه است. تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه به ۳۳.۲ درصد رسید که پایین‌ترین میزان از دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. این شاخص در حالی به کمترین سطح ۴۱ ماه اخیر رسیده که تورم عمومی سالانه کشور ۵۷.۷ درصد گزارش شده است.

تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرعت رشد اجاره‌بها که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست سال ۱۴۰۳ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ روندی نزولی به خود گرفته و اکنون به ثبات نسبی رسیده است.

کارشناسان معتقدند کاهش سرعت رشد اجاره‌بها می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی فشارهای تورمی در بازار اجاره باشد؛ بازاری که طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای مستأجر به شمار می‌رفت. بر اساس آمارهای رسمی، روند نزولی تورم اجاره از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در ماه‌های اخیر نیز ادامه یافته است.

با وجود این کاهش، فعالان بازار مسکن تأکید می‌کنند که سطح اجاره‌بها همچنان برای بخش قابل توجهی از مستأجران بالا است و کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن اجاره نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده کند شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست.

 کاهش تورم اجاره به معنای کاهش قیمت نیست

در همین راستا، حسین منصوری، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کاهش نرخ تورم اجاره به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.

وی با اشاره به اینکه تورم اجاره از سطوح بالاتر به حدود ۳۱ درصد رسیده است، گفت: «این بدان معناست که اجاره‌بها همچنان در حال افزایش است، اما سرعت رشد آن کاهش یافته است. مستأجران هنوز با هزینه‌های بالای تأمین مسکن مواجه هستند، اما فشار ناشی از افزایش‌های جهشی تا حدودی کاهش یافته است.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب ورود بازار اجاره به فاز آرامش نسبی شده است، افزود: «بازار خرید و فروش مسکن در ماه‌های اخیر با رکود نسبی مواجه بوده و رشد قیمت مسکن نسبت به سال‌های قبل کندتر شده است. از سوی دیگر، توان مالی خانوارها برای پذیرش افزایش‌های سنگین اجاره محدود شده و بازار عملاً به سقف قدرت پرداخت بسیاری از مستأجران نزدیک شده است.

منصوری ادامه داد: «در چنین شرایطی موجران نیز ناچارند در تعیین نرخ‌های جدید واقع‌بینانه‌تر عمل کنند. همچنین برخی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اجاره و تسهیلات ودیعه مسکن در کنترل انتظارات تورمی بی‌تأثیر نبوده است.

 پیش‌بینی بازار اجاره در فصل جابه‌جایی

وی درباره وضعیت بازار در فصل جابه‌جایی مستأجران نیز تصریح کرد: «تابستان همواره فصل اوج تقاضا در بازار اجاره است و طبیعتاً فشار تقاضا می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد. با این حال، اگر متغیرهای کلان اقتصادی دچار شوک نشوند، بعید است شاهد جهش‌های سنگین سال‌های گذشته باشیم. در حال حاضر بازار به سمت تعادل بیشتری حرکت می‌کند.

 فاصله تورم عمومی و تورم اجاره

این کارشناس مسکن درباره افزایش فاصله میان تورم عمومی و تورم اجاره اظهار داشت: طبق آمار رسمی، تورم اجاره مسکن به شکل محسوسی کمتر از تورم عمومی کشور بوده است. این موضوع نشان می‌دهد بازار اجاره در مقایسه با بسیاری از بخش‌های اقتصادی با رشد قیمت کمتری مواجه شده است؛ هرچند این وضعیت لزوماً ناشی از افزایش عرضه نیست و بخشی از آن به محدودیت قدرت خرید خانوارها بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: مهم‌ترین راهکار برای ایجاد ثبات در بازار اجاره، افزایش عرضه مسکن و توسعه بازار اجاره‌داری حرفه‌ای است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر زمان عرضه واحدهای استیجاری افزایش یابد، ثبات بیشتری در بازار اجاره ایجاد می‌شود.

منصوری افزود: «تداوم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، حمایت از ساخت مسکن استیجاری و کنترل تورم عمومی اقتصاد می‌تواند به کاهش فشار بر مستأجران کمک کند.»

این کارشناس مسکن در ارزیابی چشم‌انداز بازار اجاره در ماه‌های آینده خاطرنشان کرد: «اگر شرایط اقتصادی کشور با شوک جدیدی مواجه نشود، انتظار می‌رود روند کاهش شتاب رشد اجاره‌بها ادامه داشته باشد. البته هنوز نمی‌توان از ارزانی یا کاهش قیمت اجاره سخن گفت، اما احتمال تداوم روند نزولی تورم اجاره و حرکت بازار به سمت ثبات بیشتر وجود دارد. این موضوع می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای میلیون‌ها خانوار مستأجر در سراسر کشور باشد.»

 رشد قیمت مسکن شیب کمتری پیدا کرد

پیش از این نیز خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود که اجرای اقدامات و پروژه‌های کنترلی در بازار مسکن توانسته به بهبود شرایط این بازار و کاهش فشار قیمتی در بخش اجاره کمک کند.

وی افزود: «هنوز تصمیم نهایی درباره تعیین سقف اجاره‌بها اعلام نشده است. در استان تهران پیشنهادها و بررسی‌های لازم انجام شده، اما منتظر اعلام سیاست سراسری دولت در روزهای آینده هستیم. در صورت اعلام نرخ کشوری، همان ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت تصمیمات اتخاذشده در استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

خالقی درباره تأثیر سیاست‌های دولت در کنترل بازار اجاره مسکن اظهار داشت: «ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مدیریت بازار مؤثر بوده‌اند. البته بازار مسکن و اجاره نیز همچون سایر بخش‌های اقتصادی از نرخ تورم عمومی تأثیر می‌پذیرد، اما بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رشد قیمت در حوزه مسکن نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد با شیب کمتری همراه بوده است.»

بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، انتظار می‌رود استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تشدید نظارت‌ها، تحویل واحدهای مسکن استیجاری و تعیین سقف اجاره‌بها بتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار و کاهش فشار بر مستأجران کمک کند.