کاهش هزینههای تجارت و تغییر در کریدورهای تجاری کشور با دستور ویژه رئیسجمهور
نماینده مجلس گفت: سپردن امور مرتبط با مدیریت مرزها به گمرک توسط رئیسجمهور، گام مهمی در سامان دادن به وضعیت تجارت خارجی کشور و بهرهمندی از توان کل کشور در حوزه گمرکات و مناطق آزاد در جهت تنوعبخشی به مبادی ورود و خروج کالا از کشور، تحقق پدافند غیرعامل و کاهش هزینههای تجارت است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کمال حسین پور نماینده مجلس در خصوص رویکرد دولت برای مدیریت تجارت خارجی در وضعیت جنگی و تحریمی، گفت: تغییر کریدورهای تجاری کشور با محوریت متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا، از مدتها قبل در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و بازآفرینی شده بود و در مقاطع حساس، کارآمدی خودش را نشان داد که در بخش دارو و کالاهای اساسی با وجود درگیری در جنوب کشور و بسته شدن تنگه هرمز، شاهد ورود کالاهای اساسی و دارو از مرزهای دیگر کشور به خصوص در نیمه شمالی کشور بودیم که با اقدامات به موقع وزارت اقتصاد در تجهیز و آمادگی برای واردات کالا از گمرکات شمال کشور، هیچ کمبود کالایی در زمان جنگ ایجاد نشد.
وی افزود: همین تجربه ثابت کرد اگر مدیریت کریدورها و مرزها مبتنی بر نقشه راه مشخص و انعطافپذیر باشد و یک پاسخگو و مسئول واحد داشته یاشد، حتی در شرایط فشار حداکثری و اختلالات بیرونی هم میتوان چرخه تأمین کشور را پایدار نگه داشت؛ بنابراین سپردن امور مرتبط با مدیریت مرزها به گمرک توسط رئیسجمهور و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گام مهمی در سامان دادن به وضعیت تجارت خارجی کشور و بهرهمندی از توان کل کشور در حوزه گمرکات و مناطق آزاد در جهت تنوعبخشی به مبادی ورود و خروج کالا از کشور، تحقق پدافند غیرعامل و از همه مهمتر کاهش هزینههای تجارت به نفع تجار عزیز است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: بر همین مبنا، واگذاری مسئولیت «مدیریت هماهنگ مرزها» به وزارت اقتصاد و گمرک ایران اقدامی منطقی و ضروری است؛ زیرا اگر قرار است مبادی ورودی و خروجی متنوع شوند و مسیرهای تجارت کشور بازطراحی شود، باید یک متولی مشخص با توان اجرایی و نظارتی روشن وجود داشته باشد.
وی افزود: وزارت اقتصاد و گمرک ایران، بهطور طبیعی مسئول ایجاد زیرساختهای لازم برای تسهیل تجارت، مدیریت فرآیندهای واردات و صادرات، و هماهنگسازی رویهها در مرزها هستند. به همین دلیل هم با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور این مأموریت به وزارت اقتصاد و گمرک واگذار شد تا از تعدد تصمیمگیران و ناهماهنگیهای فرساینده در مرزها جلوگیری شود.
حسین پور تصریح کرد: بازطراحی کریدورهای تجاری وقتی معنا پیدا میکند که مرزها هوشمند شوند و از ظرفیت واقعی مناطق آزاد و گمرکات در تمام مرزهای کشورچه زمینی و چه دریایی و ریلی استفاده شود. در غیر این صورت، کشور ناخواسته در یک یا چند مسیر خاص قفل میشود و هر تهدید یا انسداد، کل تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به ابعاد امنیتی این موضوع، گفت: یکی از اهداف کلیدی این رویکرد، تحقق پدافند غیرعامل در حوزه تجارت است؛ یعنی کاهش وابستگی و شکستن انحصار واردات یا صادرات از یک مرز مشخص. متنوعسازی مسیرها، دقیقاً همان نقطهای است که اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی مقاوم میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی مرزها، گفت: بسیاری از مناطق آزاد یا گمرکات کماستفاده، به جای آنکه پیشران رونق باشند، به دلیل نبود مأموریت روشن یا مسیر تجاری مؤثر، دچار رکود یا زیاندهی شدهاند؛ بنابراین وقتی کریدورها بازآفرینی شود، این زیرساختها جان میگیرند و رونق مرزی میتواند در مسیر رشد عدالتمحور و اقتصاد برای همه قرار گیرد.
این نماینده مجلس در ادامه، پیوند این سیاست با برنامههای کلان وزارت اقتصاد را مهم دانست و گفت: مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها، عملاً بستر اجرای دو مگاپروژه هوشمندسازی گمرکات کشور و بازآفرینی و تحول مناطق آزاد است؛ چون بدون مرز هوشمند و بدون گمرکات و مناطق آزادِ کارآمد، تغییر کریدور صرفاً در حد نقشه میماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، بازآفرینی مسیرهای تجارت کشور میتواند زمینه لازم برای مدیریت بهتر منافع ملی در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز و شکلدهی به رژیم حقوقی متناسب را نیز تقویت کند؛ زیرا وقتی کشور مسیرهای جایگزین و زیرساختهای فعال در سراسر مرزها داشته باشد، دست بالاتری در مدیریت ریسک و صیانت از تجارت خواهد داشت.
