باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  در شرایطی که تورم عمومی کشور همچنان با شتاب بالایی حرکت می‌کند، بازار اجاره مسکن مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه به ۳۰.۹ درصد رسیده که این رقم، کمترین سطح ثبت‌شده در چهار سال اخیر محسوب می‌شود.

این در حالی است که تورم عمومی نقطه به نقطه در همین بازه زمانی به مرز ۸۴ درصد رسیده است. شکاف میان این دو شاخص نشان می‌دهد که بازار اجاره به رغم فشارهای تورمی در سایر بخش‌ها، از رشد شتابان فاصله گرفته است.

کاهش تورم سالانه اجاره به کف ۴۱ ماهه

بررسی تورم سالانه نیز حاکی از بهبود وضعیت در این حوزه است. تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه به ۳۳.۲ درصد رسید که پایین‌ترین میزان از دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون است. این شاخص در حالی به کمترین سطح ۴۱ ماه اخیر رسیده که تورم عمومی سالانه ۵۷.۷ درصد گزارش شده است.

تحلیل داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سرعت رشد اجاره‌بها که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ روندی نزولی به خود گرفته و اکنون به ثبات نسبی رسیده است.

اجاره‌بها؛ کم‌شتاب‌ترین گروه در سبد هزینه‌ای خانوار

مقایسه تورم اجاره با سایر گروه‌های کالایی، گویای آن است که اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه کمترین میزان رشد قیمت را در میان ۱۲ گروه اصلی کالاهای مصرفی تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن (۳۰.۹ درصد) در حالی به ثبت رسیده که تورم در سایر گروه‌ها با شتاب بسیار بیشتری حرکت می‌کند. به‌گونه‌ای که تورم گروه «دخانیات» با ۱۶۴.۳ درصد، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۱۲۹.۸ درصد و «مبلمان و لوازم خانگی» با ۱۰۰ درصد رشد، در صدر جدول تورم اردیبهشت‌ قرار دارند. در واقع، تورم بخش اجاره‌بها در حال حاضر حدود یک‌چهارم تورم گروه خوراکی‌هاست که این موضوع نشان‌دهنده پایداری نسبی قیمت‌ها در بازار اجاره در مقایسه با سایر هزینه‌های خانوار است.

پیش از این هم خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اعلام کرد که اجرای اقدامات و پروژه های کنترلی در بازار مسکن خود توانسته است بازار مسکن را بهبود ببخشد و زمینه‌ساز کاهش  قیمت ها در بازار اجاره شود.

وی افزود: هنوز تصمیم نهایی در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن  اعلام نشده است. در استان تهران پیشنهادات و بررسی‌های لازم انجام شده، اما منتظر اعلام سیاست سراسری دولت در روزهای آینده هستیم. در صورت اعلام نرخ کشوری، همان ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت تصمیمات اتخاذ شده در استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

خالقی درباره تأثیر سیاست‌های دولت در کنترل بازار اجاره مسکن اظهار داشت: ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مدیریت بازار مؤثر بوده‌اند. البته بازار مسکن و اجاره نیز همچون سایر بخش‌ها از نرخ تورم عمومی تأثیر می‌پذیرد، اما براساس گزارش‌های منتشر شده، رشد قیمت در حوزه مسکن نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد با شیب کمتری همراه بوده است.

کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند بار روانی و اقتصادی بخشی از فشارهای معیشتی بر خانوارهای مستأجر را کاهش دهد، هرچند برای تحلیل دقیق‌تر اثر این شاخص بر قدرت خرید عمومی، بررسی سیاست‌های تکمیلی در حوزه مسکن ضروری به نظر می‌رسد.