باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت تأمین کالا‌های اساسی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و فشار‌های خارجی مواجه است، اهمیت تسهیل تجارت و تسریع در ترخیص کالا بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. متأسفانه تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه لجستیک و تجارت خارجی به یکی از پاشنه‌های آشیل کشور تبدیل شده بود که در این زمینه با مدیریت مناسب شاهد بهبود در روند تسهیل در ورود خروج کالا‌ها شده‌ایم.

وی افزود: در برخی کشور‌های همسایه، فرآیند ترخیص کالا در کمتر از پنج دقیقه انجام می‌شود، اما در کشور ما به دلیل حضور دستگاه‌های متعدد و تصمیمات بعضاً متناقض، این فرآیند ممکن است ساعت‌ها و حتی روز‌ها به طول می‌انجامید که  با مدیریت هماهنگ مرز‌ها از طریق وزارت اقتصاد و گمرک ایران شاهد تسهیل در روند ورود و خروج وتسریع در ترخیص کالا هستیم چراکه پیش از این شاهد سردرگمی فعالان اقتصادی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصت‌های تجاری بودیم که در حال حاضر این روند اصلاح شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در برخی حوزه‌های دریایی تا ۱۷ دستگاه و در برخی پایانه‌ها و مرز‌ها بین ۱۲ تا ۱۵ دستگاه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیم‌گیری دخالت دارند، تصریح کرد: این تعدد مراکز تصمیم‌گیری نه‌تنها موجب کاهش بهره‌وری شده، بلکه در بسیاری موارد به دلیل تعارض منافع، فرآیند ترخیص کالا را با تأخیر مواجه کرده بود که با باز طراحی کریدور‌های تجاری این روند اصلاح شده است.

یوسفی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها از ماندگاری بیشتر کالا در بنادر و انبار‌ها منافع درآمدی کسب می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود تسریع در ترخیص کالا در اولویت قرار نگیرد؛ بنابراین لازم است اختیارات مدیریت مرز‌ها و پایانه‌ها در قالب یک ساختار واحد تجمیع شود تا هم پاسخگویی افزایش یابد و هم سرعت انجام امور بیشتر شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در عملکرد پایانه‌های مرزی تأکید کرد و گفت: پایانه‌ها و بنادر باید محل عبور کالا باشند، نه محل انجام تشریفات طولانی اداری. بخش عمده فرآیند‌های قانونی صادرات و واردات باید پیش از رسیدن کالا به مرز‌ها انجام شود تا جریان تجارت روان‌تر و سریع‌تر باشد.

براساس این گزارش یکی از مهم‌ترین آورده‌های موضوع تغییر کریدور‌های تجاری کشور و متنوع‌سازی مبادی تجارت کشور توسط وزارت اقتصاد، مسئله مربوط به تسهیل در تجارت با همسایگان و کاهش هزینه‌های گمرکی به خصوص برای تقاضا در نیمه شمالی کشور است. با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده و در حال ایجاد برای مناطق آزاد و گمرکات مرزی جدید کشور، تجارت با کشور‌های همسایه و همچنین هزینه‌های صادرات و واردات در این رویکرد جدید کاهش چشم‌گیری برای تجار خواهد داشت و به این ترتیب، اجرای این موضوع به نفع تجار نیز است که وابستگی انحصاری در تجارت خارجی از مسیر جنوب کشور از بین برود و بتوانیم از مرز‌های گسترده و مبادی متنوع تجاری کشور، واردات و صادرات را کلید بزنیم. 

به کارگیری از ظرفیت امتیازات ویژه مناطق آزاد در سرزمین اصلی و تعرفه‌های ترجیحی جدید همگی در راستای تحقق همین امر و کاهش هزینه‌های گمرکی و تسهیل تجارت برای تجار کشور است؛ بنابراین مسئله تغییر کریدور‌های تجاری با محوریت متنوع‌سازی مبادی ورود و خروج به کشور و مدیریت تجارت خارجی کشور در شرایط جنگی و تحریمی فعلی از مدت‌ها قبل توسط دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی طراحی و بازآفرینی شده بود و به کارگیری همین موضوع در زمان جنگ تحمیلی سوم برای واردات کالا‌های اساسی و دارو نیز منجر به عدم کمبود کالا در کشور شد که باید همین مسیر برای کلیه کالا‌ها در تجارت خارجی کشور نیز اجرایی و پیاده‌سازی شود که مبتنی بر همین امر نیز مدیریت واحد مرز‌ها به وزارت اقتصاد محول شده است و مبتنی بر این تصمیم، گمرک ایران به عنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود.