باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - قهرمان شاهی در گفت‌و‌گو با ما با اشاره به مصوبه مبنی بر افزایش ۵ تا ۱۰ برابری جرایم تعزیراتی، تصریح کرد: بازدارندگی در احکام، اولویت اصلی ماست. در همین راستا، در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان جرایم قطعی وصول شده است. 

وی با اشاره به نارضایتی مردم از احتکار و گران‌فروشی افزود: در ایام اخیر، رویکرد ما «جنگی» است. برای متخلفانی که اقدام به احتکار می‌کنند، تنها جریمه نقدی کافی نیست. با تأکید استاندار و دادستان محترم، علاوه بر جرایم سنگین، نصب بنر تخلف و پلمب واحد‌های صنفی در دستور کار قرار گرفته است. 

شاهی تأکید کرد: بسیاری از متخلفان حاضرند مبالغ هنگفت جریمه را بپردازند، اما بنر تخلف بر سردر مغازه‌شان نصب نشود؛ این نشان‌دهنده اثربخشیِ اقداماتی است که در راستای حفظ آبروی بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌دهیم. 

این مقام مسئول با بیان اینکه هیچ خللی در تعامل میان دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، توضیح داد: تیم‌های بازرسی ما کاملاً جامع هستند. اگر تخلف مربوط به مواد غذایی باشد، کارشناسان دامپزشکی و اگر مربوط به سلامت باشد، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی در کنار بازرسان تعزیرات حضور دارند تا گزارش‌ها دقیق و فنی تهیه شود. 

شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان، از رسیدگی سریع به تخلفات صنفی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز در این استان خبر داد. 

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده است، اظهار داشت: میانگین رسیدگی و اجرای احکام در این اداره ۱۱ روز است. 

شاهی در تشریح عملکرد این اداره در سال ۱۴۰۴، گفت: در این سال حدود ۲۸۵۴ واحد صنفی به دلیل تخلفاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدم رعایت موارد بهداشتی در تعزیرات محکوم شده‌اند. همچنین ۱۵۵ واحد صنفی نیز به دلیل قاچاق کالا، از جمله قاچاق آرد، شناسایی و با احکام سنگین نقدی و تعطیلی واحد صنفی مواجه شده‌اند. 

وی با اشاره به فروش خارج از شبکه آرد توسط ۱۵۶ واحد صنفی، اعلام کرد که این واحد‌ها در مجموع به پرداخت ۱۵ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند و در صورت تکرار تخلف، با تعطیلی واحد صنفی رو‌به‌رو خواهند شد. 

شاهی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان لرستان، بیان داشت: پدیده قاچاق، به ویژه در حوزه خودرو‌های شوتی و همچنین پرونده‌های سنگین در حوزه گندم و ارز، ضربات جدی به اقتصاد استان وارد می‌کند. وی از ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در رسیدگی به این پرونده‌ها خبر داد و اطمینان داد که هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت و با قاطعیت با شبکه‌های اصلی قاچاق برخورد خواهد شد. 

تشدید نظارت بر بازار لرستان؛ برخورد قاطع با محتکران و سودجویان 

در پی بروز برخی نوسانات در بازار و نگرانی‌های معیشتی مردم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان از تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با محتکران و سودجویانی که با احتکار کالا و ارزاق عمومی، قصد سوءاستفاده از شرایط اقتصادی را دارند، خبر داد. 

شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، با اشاره به اهمیت کالا‌های اساسی و یارانه‌ای برای مردم، اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی، انگیزه احتکار در برخی افراد سودجو افزایش می‌یابد. تمامی انبارداران، واحد‌های صنفی و فعالان اقتصادی موظف هستند کلیه خرید و فروش‌های خود را در سامانه جامع انبار‌ها و سامانه جامع تجارت ثبت کنند. 

وی افزود: عدم ثبت کالا در این سامانه‌ها، حتی اگر به معنای خروج فیزیکی کالا از کشور نباشد، قاچاق محسوب شده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. این اقدام از نظر شرعی نیز تبعات سنگینی دارد و به هیچ وجه قابل اغماض نیست. 

شاهی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی به صورت شبانه‌روزی بر بازار نظارت دارند، تاکید کرد: محتکرانی که با احتکار کالا قصد دارند آن را با چند برابر قیمت در بازار آشفته به فروش برسانند، بدانند که در این شرایط نابسامان، با آنها برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در خصوص کمبود برخی کالا‌ها و تجهیزات نیز توضیح داد: "با توجه به شرایط تحمیلی جنگی که از اسفند ماه سال گذشته به کشورمان تحمیل شده، برخی محدودیت‌ها در تامین کالا وجود دارد. با این حال، اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در راستای وظایف قانونی و شرعی خود، با رویکردی جهادی و انقلابی، تمام توان خود را برای رفع موانع و جلوگیری از اخلال در ماموریت‌ها به کار گرفته است. 

وی با اشاره به حضور میدانی خود در بازار و بررسی وضعیت تامین کالا‌هایی مانند مرغ، خاطرنشان کرد: "در برخی موارد، با وجود اعلام قیمت مصوب، شاهد عرضه کالا با قیمت‌های بالاتر بودیم که بلافاصله بازرسان ما تشکیل پرونده داده و با متخلفان برخورد شده است. کمبود‌های مقطعی نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای تخلف باشد که باید با جدیت با آن مقابله کرد.

شاهی از فروشندگان محترم مرغ درخواست کرد: "ما قدردان زحمات شما در این شرایط سخت هستیم، اما وظیفه ما خدمت به مردم است. هرگونه کمبود یا تخلف در عرضه کالا، باعث آزار و اذیت مردم می‌شود و با متخلفان هیچ مماشاتی نخواهیم داشت. "

مدیرکل تعزیرات حکومتی در پایان ضمن استقبال از گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای، خطاب به شهروندان گفت: ما دغدغه و مطالبه شما را برای رسیدگی سریع، عادلانه و قاطع درک می‌کنیم. مردم لرستان بدانند که مجموعه تعزیرات حکومتی با روحیه جهادی و با تمام توان، لحظه‌ای از برخورد با سوداگران اقتصادی که امنیت روانی بازار را هدف گرفته‌اند، کوتاه نخواهد آمد.