باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده ازجمله نوسانات قیمتی، محدودیت‌های تأمین مالی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای مواجه بوده، نقش اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه توزیع و تنظیم بازار بیش از پیش برجسته شده است. در چنین فضایی، اتاق اصناف ایران با تدوین برنامه‌ای منسجم برای سال ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا با رویکردی مبتنی بر شواهد، تجربه‌های میدانی و الزامات سیاستی، مسیر تازه‌ای برای ارتقای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی این بخش ترسیم کند.

این برنامه که با تأکید بر شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» طراحی شده، نه‌تنها به دنبال ساماندهی فعالیت‌های صنفی است، بلکه در پی آن است تا اصناف را هم‌زمان از یک بازیگر اقتصادی به یک کنشگر مؤثر در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و حکمرانی بازار تبدیل کند.

در همین چارچوب، چهار محور اصلی به‌عنوان ستون‌های این برنامه تعریف شده‌اند که هر یک به بخشی از چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد صنفی کشور می‌پردازند.

تأمین پایدار کالاهای اساسی؛ اولویت نخست امنیت معیشتی

نخستین محور این برنامه، بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و پشتیبانی از امنیت معیشت مردم تمرکز دارد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران و افکار عمومی تبدیل شده است. اتاق اصناف ایران در این محور، تلاش کرده است با تقویت نقش شبکه توزیع صنفی، دسترسی مستمر، عادلانه و قابل اعتماد مردم به کالاهای ضروری را تضمین کند.

بر این اساس، مشارکت فعال اصناف در طرح‌های ملی تأمین و توزیع کالا، از جمله سازوکارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین توسعه سامانه‌های هوشمند برای پایش موجودی و جریان کالا در سطح واحدهای صنفی، به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری از کمبودهای ناگهانی و مدیریت بهینه عرضه، مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار این اقدامات، ایجاد و تقویت شبکه «صنوف معین» به‌عنوان بازوی پشتیبان در شرایط بحرانی، از دیگر برنامه‌های این محور است؛ سازوکاری که می‌تواند در مواقع بروز شوک‌های اقتصادی یا افزایش ناگهانی تقاضا، نقش مهمی در حفظ تعادل بازار ایفا کند.

آنچه در این میان اهمیت دارد، تلاش برای ارتقای جایگاه اصناف از یک حلقه توزیعی به «شریک حاکمیت در تأمین امنیت معیشتی» است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن کاهش نگرانی‌های روزمره مردم، به تقویت اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی نیز منجر شود.

تاب‌آوری اقتصادی اصناف؛ مقابله با فشارهای ساختاری

محور دوم برنامه، به یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد صنفی یعنی ضعف در سرمایه در گردش و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادی می‌پردازد. در سال‌های اخیر، افزایش هزینه جایگزینی کالا، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های نقدینگی، بسیاری از واحدهای صنفی را در معرض کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی قرار داده است.

در این چارچوب، اتاق اصناف ایران با تمرکز بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، به‌دنبال ایجاد تحول در ساختار مبادلات بازار است. استفاده از ابزارهایی نظیر اعتبار اسنادی داخلی (LC)، اوراق گام و سایر روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، به‌عنوان جایگزینی برای شیوه‌های غیررسمی مبتنی بر چک‌های مدت‌دار، از جمله راهکارهای کلیدی این محور به شمار می‌رود.

این رویکرد، علاوه بر کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای صنفی، می‌تواند به افزایش شفافیت مالی، کاهش ریسک نکول و بهبود گردش اعتباری در بازار منجر شود. در واقع، هدف اصلی این است که بدون خلق پول جدید، جریان مبادلات در اقتصاد تقویت شود.

از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های عملیاتی از طریق پیگیری تعرفه‌های ترجیحی انرژی، کاهش عوارض و توسعه سازوکارهای خرید عمده نیز در دستور کار قرار گرفته است. اتصال مستقیم اصناف به تولیدکنندگان داخلی و تشکیل کنسرسیوم‌های خرید، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش ثبات عرضه کمک کند.

در کنار این موارد، طراحی سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی واحدهای در معرض بحران و ارائه حمایت‌های هدفمند، نشان‌دهنده رویکرد پیش‌نگرانه این برنامه در مواجهه با چالش‌های بازار است.

مشارکت در تنظیم بازار؛ عبور از نقش اجرایی به نقش تصمیم‌ساز

سومین محور برنامه، بر مشارکت ساختاری اصناف در فرآیند تنظیم بازار و حمایت از قدرت خرید جامعه تأکید دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت‌های میدانی، یکی از عوامل ناکارآمدی در مدیریت بازار بوده است.

در این راستا، اتاق اصناف ایران تلاش کرده است با ایجاد کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول، زمینه حضور مؤثر اصناف در فرآیند تصمیم‌سازی را فراهم کند. این کارگروه‌ها می‌توانند با ارائه داده‌های واقعی از وضعیت بازار، به اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر کمک کنند.

همچنین طراحی نظام گزارش‌دهی منظم از وضعیت بازار، شامل رصد قیمت‌ها، میزان عرضه و رفتار تقاضا، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی این محور در نظر گرفته شده است. این گزارش‌ها که بر پایه داده‌های میدانی و اطلاعات سامانه‌های پایش تهیه می‌شوند، می‌توانند نقش مهمی در پیش‌بینی روندها و جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده ایفا کنند.

مشارکت فعال در اجرای طرح‌های حمایتی از قدرت خرید مردم، از جمله فروش‌های فوق‌العاده و تخفیف‌های هدفمند، از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در محور مشارکت ساختاری اصناف در فرآیند تنظیم بازار است؛ البته با تأکید بر حفظ تعادل بازار و جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارهای صنفی.

در مجموع، این محور به دنبال آن است که اصناف را هم‌زمان از یک «مجری» به «شریک حاکمیت در تنظیم بازار» تبدیل کند؛ تغییری که می‌تواند به افزایش کارآمدی سیاست‌ها و کاهش شکاف میان تصمیم و اجرا منجر شود.

سرمایه اجتماعی و نظارت صنفی؛ بازسازی اعتماد در بازار

چهارمین محور برنامه، به یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده اما بسیار حیاتی اقتصاد یعنی سرمایه اجتماعی بازار می‌پردازد. در شرایطی که اعتماد عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود، رفتار حرفه‌ای اصناف و کیفیت نظارت بر بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این اعتماد دارد.

در این چارچوب، اتاق اصناف ایران برنامه‌هایی را برای تقویت نظام بازرسی و نظارت صنفی طراحی کرده است که شامل یکپارچه‌سازی فرآیندها، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌شود. ایجاد سامانه یکپارچه گزارش تخلف با امکان ثبت و پیگیری شکایات، از جمله اقدامات مهم در این حوزه است.

در کنار نظارت، توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای، آموزش بازرسان و اجرای کمپین‌های عمومی برای ترویج انصاف و رعایت حقوق مصرف‌کننده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای رفتار صنفی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

همچنین بازطراحی فرآیندهای نظارتی در دوره‌های حساس مانند ایام پیک تقاضا یا شرایط بحرانی، به‌عنوان ابزاری برای حفظ آرامش روانی جامعه در نظر گرفته شده است.

اصناف در مسیر تبدیل شدن به ستون اقتصاد مقاومتی

برنامه سال ۱۴۰۵ اتاق اصناف ایران را می‌توان تلاشی برای بازتعریف جایگاه این بخش در اقتصاد کشور دانست؛ تلاشی که از سطح تنظیم بازار فراتر رفته و به حوزه‌هایی مانند امنیت معیشتی، ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی ورود کرده است. این برنامه با اتکا به چهار محور اصلی، می‌کوشد تا شبکه گسترده اصناف را به یکی از ستون‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. موفقیت این مسیر، اما نیازمند همکاری نزدیک میان اصناف، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و سایر نهادهای سیاستگذار است.

در نهایت، آنچه از این برنامه برمی‌آید، تأکید بر این نکته است که بازار صرفا محل مبادله کالا نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری اعتماد، انسجام اجتماعی و حتی امنیت ملی است؛ نقشی که در صورت تحقق کامل این برنامه، می‌تواند بیش از هر زمان دیگری در عملکرد اصناف ایران نمایان شود.