باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها سایتها، صفحات و کانالهای وابسته به جریانهای پهلویچی، ادعایی را تکرار میکنند مبنی بر اینکه ترتیبات حقوقی دریای خزر به گونهای تنظیم شده که منافع ایران به نفع روسیه از بین رفته است؛ ادعایی که هدف آن، ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به سیاستهای جمهوری اسلامی است؛ واقعیتهای روشن تاریخی اما نشان میدهد ادعای «دادند رفت» دقیقاً به همان خاندان پهلوی برمیگردد نه جمهوری اسلامی.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان توسط رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی شامل ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد. این سند دریای خزر را نه دریا و نه دریاچه، بلکه پهنه آبی با وضعیت حقوقی ویژه تعریف کرد؛ و مهمترین نکته اینکه تحدید حدود بستر و زیربستر به توافقهای جداگانه دوجانبه یا چندجانبه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل موکول شده است و نهادهای مسئول اطمینان دادهاند این مذاکرات دو یا چندجانبه، حقوق حقه ایران را نمیتواند خدشهدار کند.
تاکنون چهار کشور دیگر کنوانسیون را تصویب کردهاند، اما ورود آن به مرحله اجرا منوط به تصویب همه طرفهاست و دولت جمهوری اسلامی ایران هم از همین منظر، بهتازگی لایحه الحاق به این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. معاون حقوقی وزیر خارجه بارها در روزهای اخیر اظهار کرده تصویب این سند چارچوب حقوقی روشنی میان کشورهای ساحلی ایجاد کرده و از سوءاستفادههای احتمالی بازیگران خارج از منطقه جلوگیری میکند. دکتر کاظم غریبآبادی تأکید کرده این تصویب، هیچ تغییری در حقوق حاکمیتی و سهم ایران در خزر ایجاد نخواهد کرد و تحدید حدود بستر دریا، همچنان موضوع مذاکرات جداگانه است.
لایحه دولت نه پایان مذاکرات، بلکه گامی در راستای تثبیت چارچوب کلی و تقویت موقعیت ایران در مذاکرات آتی است و آنچه درباره توافقهای احتمالی دوجانبه یا چندجانبه گفته میشود، میتواند در یک بستر تعاملی با کشورهای همسایه، حل و فصل شود.
بوق و کرنای تبلیغاتی پهلویچیها در حالی است که خاندان پهلوی خود سابقهای محرز در چشمپوشی از ادعاهای ارضی ایران دارد. محمدرضا پهلوی با فشار انگلیسیها ادعاهای دیرینه ایران درباره بحرین را کنار گذاشت و زمینهای فراهم آورد تا بحرین، تکهای فوقالعاده مهم از خاک وطن در ۲۳مرداد ۱۳۴۹ از دامان ایران جدا شود.امروز که جمهوری اسلامی پس از دههها بردباری، به اعمال حاکمیت خود در تنگه هرمز پرداخته، بیشتر و بهتر از هر زمان دیگری میشود درباره اهمیت جدایی بحرین از ایران و قطع قدرت منطقهای کشور، در آن سوی خلیج فارس، قضاوت کرد.
جمهوری اسلامی رژیم منحوس پهلوی نیست. نظام برآمده از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی را از وظایف ذاتی خود میداند و عملاً ساختار حاکمیت به گونهای است که ترتیباتی از این دست، جز با تصویب در خانه ملت، محقق نخواهد شد؛ درست در نقطه مقابل حکومتی که شخصی ذیل عنوان شاه، خودکامگی خود را در قالب تصمیمهای حکومت اعمال میکرد و خانه ملت جز نقشی نمایشی نداشت.
ارسال لایحه کنوانسیون خزر به مجلس و تأکید مقامات بر ادامه مذاکرات تحدید حدود، نشاندهنده این رویکرد است که تصمیمگیری نهایی در اختیار نمایندگان مردم قرار دارد و هیچ سندی بدون بررسی دقیق منافع کشور تصویب نخواهد شد.
جمهوری اسلامی با اتکا به سازوکارهای قانونی داخلی و دیپلماسی فعال، مسیر حفظ منافع مردم و کشور را دنبال میکند و این مسیر با ادعاهای جریانهای هوچیگر که خود سابقه واگذاریهای ارضی دارند، قابل مقایسه نیست.
منبع: روزنامه قدس