باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سرعت‌بخشی به فرآیند پرداخت وام‌های اشتغال، بیش از هر چیز در گرو تصمیم‌گیری‌های قاطع و هماهنگ در بدنه دولت و بانک مرکزی است. برای آنکه منابع مالی به دست متقاضیان واقعی برسد، دو اقدام موازی باید به صورت هم‌زمان عملیاتی شود: نخست، تأمین و تخصیص قطعی اعتبارات توسط بانک مرکزی و دوم، ابلاغ دقیق سهمیه‌های ملی و استانی به تک‌تک بانک‌های عامل. هرگونه تأخیر در هر یک از این دو مرحله، زنجیره اشتغال‌زایی را با اختلال مواجه کرده و عملاً فرصت‌های تولید را در سطح کشور به تعویق می‌اندازد.

در حال حاضر، تصمیم‌گیری و ابلاغ بخش‌نامه اجرایی در زمین دولت قرار دارد و اجرای این برنامه بیش از هر زمان دیگری منتظر اقدام عملی بانک مرکزی است. فرآیند ابلاغ سهمیه‌ها نباید در گیرودارهای عدم اقدام از سوی بانک مرکزی محصور مانده است و باید بانک مرکزی با ابلاغ سریع و شفاف سهمیه هر بانک، عملا به شبکه بانکی دستور کار مشخص می‌دهد تا فرآیند پذیرش پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات را از مرحله «انتظار» به مرحله «تخصیص» تغییر جهت دهند.

عمران عباسی نماینده مجلس با تأکید بر نقش وام‌های اشتغال در کاهش نرخ بیکاری گفت: در شرایطی که بسیاری از جوانان و متقاضیان کار، مهارت و انگیزه دارند اما سرمایه اولیه ندارند، پرداخت هدفمند و سریع وام اشتغال مددجویان می‌تواند به راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و همچنین تقویت واحدهای کوچک تولیدی کمک کند و بخشی از مشکل بیکاری را به‌صورت مستقیم حل کند.

وی ادامه داد: همچنین به کارگیری تجمیعی این منابع در حوزه تولید برق خورشیدی نیز برای کشور بسیار مثبت است و زمینه رفع ناترازی انرژی را فراهم خواهد کرد. بنابراین تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان از اهمیت بالایی در حمایت از اقشار ضعیف و رفع نیازهای کشور دارد.

عباسی درباره عدالت در توزیع منابع نیز تصریح کرد: موضوع مهم در جهت تسریع در پرداخت وام اشتغال این است که هم شاهد تامین و تخصیص اعتبارات از سوی بانک مرکزی باشیم و هم ابلاغ سهمیه استانی و ملی هر بانک انجام بپذیرد و این موضوع کاملا در زمین دولت و منتظر اجرا از سوی بانک مرکزی است.

وی در پایان گفت: ابلاغ سهمیه استانی و ملی وام اشتغال در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. باید سهم هر استان متناسب با نرخ بیکاری، ظرفیت‌های محلی و تعداد متقاضیان تعیین و به‌صورت روشن ابلاغ شود تا توزیع تسهیلات شفاف، قابل پیگیری و عادلانه باشد و استان‌های محروم یا دارای بیکاری بالاتر، در اولویت قرار بگیرند.