یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با اشاره به عملکرد نامناسب دولت در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: مسئله پرداخت به موقع وام اشتغال بسیار مهم است و عملکرد دولت در این زمینه اصلا مناسب نبوده است. اگر قرار باشد با هزینه‌های امروز، فردی یک فعالیت اقتصادی کوچک، کارگاه خرد، مشاغل خانگی توسعه‌یافته یا حتی مشارکت در طرح‌های جدید درآمدزا را آغاز کند، دیگر با تسهیلات محدود نمی‌توان به نتیجه رسید.

وی افزود:هر روز تاخیر در زمان پرداخت وام اشتغال منجر به رشد قیمت تجهیزات، مواد اولیه، هزینه‌های راه‌اندازی و تورم عمومی خواهد شد و عملا از اثرگذاری این وام اشتغال کاسته می‌شود.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این تسهیلات می‌تواند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت شود، گفت: امروز یکی از بهترین مسیرهای ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان، مشارکت در طرح‌های خورشیدی و سهام‌دار شدن در مزارع تولید برق است.

او تاکید کرد:اگر وام اشتغال به شکل هدفمند در این بخش هدایت شود، خانوارهای تحت پوشش می‌توانند از محل فروش برق، درآمد مستمر داشته باشند؛ درآمدی که هم به بازپرداخت اقساط کمک می‌کند و هم برای خانواده یک دارایی مولد و پایدار ایجاد خواهد کرد.

عربی در ادامه تصریح کرد: این سیاست فقط یک برنامه حمایتی نیست، بلکه یک راهکار اقتصادی چندوجهی است. از یک سو به کاهش فقر و تقویت معیشت مددجویان منجر می‌شود و از سوی دیگر با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسط، می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی کشور را نیز جبران کند.

وی افزود:کشور امروز در حوزه برق با چالش روبه‌رو است و هر سیاستی که هم‌زمان اشتغال و تولید انرژی را تقویت کند، باید در اولویت قرار گیرد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست سال گفت: واقعیت این است که در نیمه اول سال، عملکرد پرداخت وام اشتغال تقریباً صفر بوده و این مسئله قابل قبول نیست. وقتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای این بخش ظرفیت و تکلیف تعیین شده، بانک مرکزی باید سهمیه‌های استانی و ملی را به شبکه بانکی ابلاغ کند و اعتبارات مورد نیاز را نیز به بانک‌ها تخصیص دهد تا روند پرداخت از حالت توقف خارج شود و این موضوع به طور ویژه از سوی مجلس موردپیگیری قرار گرفته و خواهد گرفت.

عربی خاطرنشان کرد: امروز مشکل فقط کمبود منابع نیست، بلکه بخش مهمی از مشکل به تأخیر در ابلاغ سهمیه‌ها و ناهماهنگی در اجرای تکالیف قانونی بازمی‌گردد. اگر بانک مرکزی و دولت به‌موقع عمل نکنند، صف متقاضیان طولانی‌تر می‌شود و فرصت‌های اشتغال برای دهک‌های پایین از بین می‌رود.