باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشار‌های هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛ از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید گرفته تا افزایش هزینه مواد اولیه، رشد قیمت تجهیزات، دشوارتر شدن دسترسی به سرمایه در گردش و تضعیف توان خانوار‌ها برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان با الگو‌های قدیمی حمایت مالی، انتظار شکل‌گیری اشتغال پایدار داشت. 

او گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی فردی که در گذشته شاید می‌توانست بخشی از هزینه راه‌اندازی یک کسب‌وکار خرد را پوشش دهد، امروز به‌دلیل شکاف عمیق میان مبلغ وام و واقعیت‌های بازار، کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است.

اگر سیاست‌گذار پولی و اعتباری کشور قصد دارد از مسیر اشتغال‌زایی خرد، به کاهش فقر، تقویت تولید، افزایش درآمد خانوار‌ها و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی جامعه کمک کند، باید در نخستین گام، سقف این تسهیلات را متناسب با شرایط روز بازتعریف کند. از این منظر، افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی فردی برای سال ۱۴۰۵ به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان نه یک امتیاز اضافه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. این افزایش باید با نگاه واقع‌بینانه به تحولات اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه واقعی ایجاد شغل صورت گیرد. در غیر این صورت، وام اشتغال به ابزاری کم‌اثر و حتی نمایشی تبدیل می‌شود که در ظاهر پرداخت می‌شود، اما در عمل، قدرت ایجاد کسب‌وکار مؤثر و پایدار را ندارد.

محمدحسین محمدی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به کاهش قدرت سرمایه‌گذاری وام اشتغال همزمان با تشدید تورم تصریح کرد: مبلغ فعلی وام اشتغال که حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، به هیچ عنوان کفاف راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا کارگاه کوچک را نمی‌دهد. با این مبالغ نمی‌توان ابزار کار و مواد اولیه تهیه کرد و شاهد کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری وام اشتغال برای خرید ماشین‌آلات و ابزار اولیه تولید به دلیل تورم هستیم و باید بانک مرکزی در این زمینه تغییر رویه دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش فوری مبلغ وام اشتغال به ۵۰۰ میلیون تومان خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد جدی ما این است که بانک مرکزی، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی فردی را برای سال ۱۴۰۵ به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تسهیل شرایط بازپرداخت برای کارآفرینان نوپا عنوان کرد: برای اینکه تسهیلات‌گیرندگان فرصت کافی جهت به ثمر نشستن طرح‌های خود و کسب درآمد داشته باشند، دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز باید به حداقل ۷ سال افزایش یابد تا فشار مالی کمتری در سال‌های ابتدایی کار به تولیدکنندگان خرد وارد شود.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با درک واقعیت‌های اقتصادی جامعه، موانع اداری و سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای در پرداخت این تسهیلات حیاتی را به سرعت برطرف کنند.