باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس، در نشست خبری هفته قوه قضائیه با تقدیر از نقش رسانهها در انعکاس اقدامات دستگاه قضایی، اظهار کرد: آگاهیبخشی و اطلاعرسانی دقیق رسانهها موجب میشود مردم در جریان خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و قضایی قرار گیرند.
او با اشاره به عملکرد دادسرای شیراز در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در دادسرای شیراز مورد رسیدگی قرار گرفت که این حجم از پروندهها توسط ۵۵ شعبه دادیاری و بازپرسی بررسی شده است. همچنین در سطح استان بیش از ۲۲۴ هزار پرونده در دادسراها رسیدگی شده است.
دادستان مرکز فارس از راهاندازی دادسرای ویژه جرائم اقتصادی و دادسرای ویژه جرائم رایانهای خبر داد و افزود: این دو مجموعه با هدف رسیدگی تخصصی به پروندههای اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، جرائم سایبری و پروندههای مرتبط با فضای مجازی فعالیت خود را آغاز کردهاند.
میرحاجی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از پنج هزار پرونده از موجودی پروندههای معوق دادسرای شیراز کاسته شده است، تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی به پروندههای ورودی، کاهش پروندههای سنواتی و مسن نیز در دستور کار قرار داشته است.
او در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از حقوق عامه گفت: در سال گذشته سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز رفع تصرف شد. همچنین یک هزار و ۴۱۱ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود و ۳۷۸ هکتار از حریم و بستر رودخانهها آزادسازی شد.
دادستان مرکز فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حفاظت از باغات قصردشت اظهار کرد: طی ماههای اخیر بیش از ۶ هکتار از باغات قصردشت که دچار تغییر کاربری شده بودند، آزادسازی و عملیات احیای آنها آغاز شده است.
او همچنین از امحای بیش از هزار هکتار محصولات کشاورزی آلوده به فاضلاب خام در سال گذشته خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال نیز بیش از ۷۲۰ هکتار از این اراضی پاکسازی شده است.
میرحاجی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه بازار و تأمین کالاهای اساسی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط ویژه کشور، نظارتهای گستردهای بر بازار انجام شد و بیش از ۶۰ هزار مورد بازرسی توسط دستگاههای مسئول از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف صورت گرفت.
او از شناسایی ۱۶۸ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان خبر داد و گفت: در این مراکز یک هزار و ۷۴۰ دستگاه استخراج رمزارز کشف و جمعآوری شد که ارزش انرژی مصرفی آنها بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان برآورد میشود.
دادستان مرکز فارس همچنین به شناسایی ۱۹۴ ساختمان و مکان عمومی ناایمن در شیراز اشاره کرد و افزود: دستگاههای مسئول برای رفع مخاطرات این اماکن ملزم به اجرای تکالیف قانونی شدهاند.
میرحاجی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: شهروندان پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا طرح دعاوی حقوقی و کیفری، حتماً با کارشناسان حقوقی و وکلا مشورت کنند؛ چرا که بسیاری از پروندههای موجود ناشی از تصمیمگیریهای بدون مشورت تخصصی و سرمایهگذاریهای غیرمطمئن است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه دادسراهای تخصصی، افزایش نظارتهای پیشگیرانه و همکاری رسانهها، روند خدمترسانی قضایی و صیانت از حقوق عمومی در استان فارس بیش از پیش تقویت شود.
دادستان استان فارس در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث دیماه سال ۱۴۰۴ و همچنین اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در حوزه تولید و اقتصاد، توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به پروندههای مرتبط با ناآرامیهای ابتدای سال جاری اظهار کرد: در میان افراد بازداشتشده، بهجز موارد بسیار محدود، افراد زیر ۱۷ سال وجود نداشتند و در همان موارد استثنایی نیز که اقداماتی مانند تخریب یا آتشسوزی محدود انجام شده بود، برخورد قضایی صورت نگرفت و این افراد با اخذ تعهد از خانوادهها و ارجاع به خانواده، از طریق برنامههای آموزشی و مشاورهای که با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، تعیین تکلیف شدند.
این مقام قضایی افزود: بخشی از افراد بازداشتشده نیز در روزهای ابتدایی آزاد شدند و برخی برای مدت بیشتری در بازداشت ماندند، اما در مجموع میزان خسارتها در استان فارس قابل مقایسه با برخی نقاط دیگر کشور نبوده است.
او با بیان اینکه عمده پروندههای رسیدگیشده فاقد ارتباطات سازمانیافته خارجی بودهاند، گفت: در بررسیها، مواردی از ارتباط با خارج از کشور یا شبکههای سازمانیافته مشاهده نشد و بیشتر پروندهها مربوط به تجمعات یا اقدامات محدود داخلی بوده است؛ بر همین اساس نیز مجازاتها در اغلب موارد در سطح سنگین نبوده است.
میرحاجی ادامه داد: تنها چند پرونده مهم در این حوزه از جمله پروندههای مرتبط با برخی اقدامات در شهرستان مرودشت علیه نیروهای انتظامی مطرح بوده که احکام آنها صادر و روند رسیدگی در مراجع بالاتر در حال پیگیری است.
به گفته او، بخش قابل توجهی از پروندهها نیز مربوط به فعالیتهای مجازی بوده که بر اساس قوانین موجود با آنها برخورد شده است. همچنین در ارتباط با قانون تشدید مجازات همکاری با متخاصمان در سال ۱۴۰۴، پروندههایی تشکیل شده که عمده آنها در مرحله دادسرا تعیین تکلیف و در حال رسیدگی در دادگاه هستند.
دادستان فارس درباره توقیف اموال برخی افراد نیز توضیح داد: اموال افراد مرتبط با همکاری با طرفهای متخاصم شناسایی و در دادسرا توقیف شده است، اما مصادره قطعی تنها با حکم دادگاه امکانپذیر خواهد بود.
او همچنین به موضوع طرحهای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: در مقطعی حسابی برای دریافت کمکهای داوطلبانه با هدف جبران خسارتها ایجاد شد، اما به دلیل برداشتهای نادرست و حاشیههای ایجادشده، این روند متوقف و مبالغ واریزی به صاحبان آن بازگردانده شد.
دادستان فارس با اشاره به دریافت هزینههای غیررسمی از سوی برخی پزشکان در حوزه سلامت گفت: این موضوع از جمله معضلاتی است که گزارشها و مراجعات متعددی درباره آن به دستگاه قضایی ارائه شده است.
او افزود: این مسئله در کارگروه سلامت و بهداشت که با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری پیگیری میشود، در دستور کار قرار دارد و جلسات متعددی برای بررسی ابعاد مختلف آن برگزار شده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه جلسات مشترکی نیز بهصورت مستمر در دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود، اظهار کرد: معاونان دستگاه قضایی در این نشستها حضور دارند و موضوع از جنبههای مختلف حقوقی، کیفری و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
او ادامه داد: این مسئله ابعاد پیچیدهای دارد و علاوه بر جنبههای حقوقی، از نظر اجتماعی نیز حساسیتهای خاص خود را دارد.
به گفته میرحاجی، یکی از چالشهای اصلی در رسیدگی به این موضوع، موضوع اثبات تخلفات و جمعآوری ادله است که نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
دادستان فارس تصریح کرد: با وجود این پیچیدگیها، پیگیری موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد و جلسات مرتبط بهطور مستمر برگزار میشود.
او ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، در سال جاری نتایج مؤثری در این زمینه حاصل شود.