باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها اظهار کرد: بر اساس تصمیمات ابلاغی، سقف افزایش ۲۹ درصدی اجاره‌بها صرفاً مربوط به قرارداد‌های واحد‌های مسکونی است و واحد‌های تجاری مشمول این مصوبه نمی‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی بازار اجاره مسکن افزود: این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران، ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها در بخش مسکن تدوین شده است و اجرای صحیح آن می‌تواند به کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌ها کمک کند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و سایر پروژه‌های حمایتی در استان اشاره کرد و از متقاضیان خواست نسبت به پرداخت به‌موقع سهم آورده خود اهتمام بیشتری داشته باشند. 

عمادی با بیان اینکه تأمین مالی پروژه‌های مسکن بر پایه مشارکت متقاضیان و تسهیلات بانکی انجام می‌شود، گفت: آورده متقاضیان شریان اصلی تأمین مالی پروژه‌های مسکن به شمار می‌رود و هرگونه تأخیر در پرداخت این مبالغ، روند اجرایی، ساخت و در نهایت زمان تحویل واحد‌ها را با کندی مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از واحد‌های در حال ساخت، نیازمند همکاری همه متقاضیان است و پرداخت به‌موقع آورده‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری متقاضیان، تأمین منابع مالی و استمرار فعالیت کارگاه‌های ساختمانی، روند ساخت واحد‌های مسکونی در استان با سرعت بیشتری دنبال شده و زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود. 

در نهایت، مصوبه افزایش ۲۹ درصدی اجاره‌بها را باید بخشی از یک بسته سیاستی بزرگ‌تر دانست؛ بسته‌ای که موفقیت آن به افزایش تولید مسکن، نظارت دقیق بر قراردادها، حمایت از مستأجران و همکاری همه بازیگران بازار بستگی دارد. بدون تحقق این الزامات، چالش اجاره‌نشینی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های خوزستانی باقی خواهد ماند.