بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد عبور از جنگ اقتصادی
عضوهیئت علمی دانشگاه کردستان،بر ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیتهای داخلی تأکید کردوگفت:مدیریت هوشمند اقتصاد، مردمیسازی فعالیتهای اقتصادی و تمرکز بر تأمین معیشت مردم میتواند تابآوری اقتصاد کشور را در برابر جنگ اقتصادی افزایش دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بهطور مستمر در معرض فشارهای چندلایهای قرار داشته است؛ فشارهایی که از تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مالی فراتر رفته و همزمان با جنگ نظامی، عملیات روانی، جنگ رسانهای و تلاشهای سازمانیافته برای ایجاد اختلال در ساختارهای معیشتی و اجتماعی همراه بوده است. این الگوی فشاریا همان«جنگ ترکیبی»، تنها به دنبال تضعیف شاخصهای کلان اقتصادی نیست؛ بلکه هدف آن اثرگذاری بر سرمایه انسانی، کاهش انسجام اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و کندسازی مسیر توسعه کشوراست.
در سالهای اخیر، «جنگ اقتصادی» به عنوان اصلیترین ابزار اعمال فشار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی برجسته شده است؛ جنگی که بهصورت مستقیم چرخه تولید، جریان سرمایهگذاری، ثبات بازارها و در نهایت معیشت مردم را هدف میگیرد و در سطح افکار عمومی نیز تلاش میکند با ایجاد بیثباتی روانی، تصویر ناتوانی و بنبست را القا کند.
با این حال، تجربه تاریخی کشور نشان میدهد که بسیاری از این فشارها، علیرغم هزینههایی که تحمیل کردهاند، نتوانستهاند اهداف نهایی طراحان خود را محقق سازند؛ امری که ضرورت شناخت دقیقتر سازوکارهای «اقتصاد در شرایط جنگ و بحران» و بازتعریف راهبردهای مقابلهای را دوچندان میکند.
در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» نه یک سیاست مقطعی و واکنشی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات ملی و افزایش تابآوری اقتصادی کشور محسوب میشود. این رویکرد بر تقویت ظرفیتهای داخلی، مدیریت هوشمند اقتصاد، مردمیسازی فعالیتهای اقتصادی و تمرکز بر تأمین معیشت مردم استوار است؛ مؤلفههایی که میتوانند در برابر شوکهای بیرونی، توان سازگاری و پایداری اقتصاد را ارتقا دهند.
در همین راستا،حامد قادرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ،درگفت وگویی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به بررسی الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی و راهکارهای بهرهگیری مؤثر ازظرفیتها وتوانمندیهای داخلی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
قادرزاده در تحلیلی جامع ازوضعیت اقتصادی کشور در دوره جنگ اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که با وجود دههها فشار و تحریم، پروژه فروپاشی اقتصادی ایران به نتیجه نرسیده است و همین مسئله سبب شده فشارهای اقتصادی همچنان به عنوان ابزار اصلی تقابل دنبال شود.
به گفته وی، راه عبور از این شرایط، نه انفعال، بلکه بازآرایی ساختار اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای درونی و توسعه متوازن است.
جنگ اقتصادی؛ از فشار ساختاری تا ناامنی ذهنی
به گفته قادرزاده، یکی از اهداف اصلی جنگ اقتصادی، ایجاد ناامنی ذهنی در جامعه است. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات شدید در بازارهایی مانند ارز، طلا و خودرو، علاوه بر آثار واقعی اقتصادی، پیامدهای روانی گستردهای نیز به همراه دارد. زمانی که افق پیشبینیپذیری اقتصاد کاهش یابد، سرمایهها از بخشهای مولد خارج شده و به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکنند؛ فرآیندی که رشد اقتصادی را کند کرده و تولید را تضعیف میکند.
وی افزود:در این چارچوب، جنگ اقتصادی صرفاً یک پدیده مالی یا تجاری نیست، بلکه ترکیبی از فشارهای ساختاری و عملیات روانی است که هدف آن تضعیف اعتماد عمومی و کاهش امید اجتماعی است. از همین رو، مقابله با آن نیازمند رویکردی جامع است که همزمان به اصلاح ساختارها و مدیریت انتظارات بپردازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان بیان کرد: هدف نهایی دشمن این است که دولت را در مارپیچ هزینههای جبرانی (مانند تبدیل کالابرگ به پرداختهای نقدی سنگین و بیاثر) گرفتار کنند.
عبور از اقتصاد نفتمحور؛ تکیه بر ظرفیتهای درونی
قادرزاده تأکیدکرد: اقتصاد ایران صرفاً متکی به نفت نیست و پیش از کشف نفت نیز ساختار اقتصادی کشور فعال بوده است. ایران از ظرفیتهای گستردهای در حوزه منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی برخوردار است. مدیریت هوشمند این ظرفیتها میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری اقتصادی ایفا کند.
به گفته وی در شرایط جنگ اقتصادی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اهمیت راهبردی دارد. توسعه صنایع تکمیلی، جلوگیری از خامفروشی، کاهش ضایعات، صرفهجویی در مصرف انرژی و تنوعبخشی به منابع درآمدی دولت، از جمله اقداماتی است که میتواند اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مقاومتر کند.
توسعه متوازن منطقهای؛ راهبردی برای کاهش آسیبپذیری
وی یکی از محورهای کلیدی این تحلیل را، ضرورت تمرکززدایی و توسعه متوازن منطقهای عنوان کردوگفت: تمرکز بیش از حد سرمایه، جمعیت و زیرساختها در چند استان خاص، بهویژه تهران و استانهای مرکزی، موجب افزایش آسیبپذیری اقتصادی کشور میشود. در صورت بروز شوکهای اقتصادی یا اختلال در این مناطق، کل اقتصاد ملی تحت تأثیر قرار میگیرد.
قادرزاده درادامه افزود:بر این اساس، توزیع عادلانه سرمایهگذاریها، توجه به ظرفیتهای بومی هر منطقه، اجرای آمایش سرزمینی و ایجاد زنجیرههای ارزش منطقهای میتواند به افزایش تابآوری ملی کمک کند.
وی افزود: حمایت قانونی هدفمند از مناطق کمترتوسعهیافته، ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی با ضمانتهای حداقل ۱۰ ساله و توسعه زیرساختهای ریلی، جادهای، هوایی و ارتباطی، از جمله ابزارهای تحقق این هدف است.
به گفته وی چنین رویکردی علاوه بر افزایش اشتغال و کاهش فشار بر کلانشهرها، به تعادل جمعیتی و کاهش نابرابریهای منطقهای نیز کمک خواهد کرد.
آمایش سرزمین؛ هر استاندار، یک رئیسجمهور
قادرزاده، راهکار مقابله با این تهاجم را «مردمیسازی اقتصاد» بر پایه آمایش سرزمین دانست و تصریح کرد: «نمیتوان برای کل کشور یک نسخه واحد اقتصادی پیچید. همانطور که ریاست محترم جمهور اعلام کردند، استانداران باید در نقش “رئیسجمهور استان خود” ظاهر شوند. کارگروههای اقتصادی باید با پیوستهای فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، راهکارهای خاص هر منطقه را از طریق نخبگان محلی شناسایی کنند.
تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار در شرایط بحران
قادرزاده با تاکیدبر اینکه در فضای جنگ اقتصادی، امنیت معیشتی مردم در اولویت قرار دارد،گفت: مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر انبارهابه منظور جلوگیری از خرابکاری دشمن (خرید و معدومسازی کالاها) ، مقابله با احتکار و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی، از جمله وظایف کلیدی دولت محسوب میشود.
به گفته قادرزاده، شفافیت در نظام توزیع، رصد هوشمند بازار و مدیریت ذخایر استراتژیک میتواند از بروز بحرانهای ساختگی جلوگیری کند. همزمان، سیاستهای مالی و پولی باید به گونهای طراحی شوند که از کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جلوگیری کرده و با توجه به تفاوتهای منطقهای، حمایتهای هدفمند و متناسب ارائه شود.
اقتصادمقاومتی برپایه مشارکت های مردمی
قادرزاده با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، «مردمیسازی اقتصاد» است،گفت: مردمیسازی اقتصاد مسئلهای است که نه تنها در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بلکه بارها و بارها در سخنان رهبر شهیدانقلاب و همچنین در نامگذاری شعارهای سالانه برآن تاکید شده است.
وی ادامه داد:اقتصاد زمانی به مرحله تابآوری میرسد که مردم در فرآیند تولید، سرمایهگذاری و تصمیمسازی اقتصادی نقش فعال داشته باشند.
به گفته قادرزاده،کاهش موانع کسبوکار، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری در مناطق محروم و طراحی نظام انگیزشی مناسب، میتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. در نهایت، اقتصادی که بر پایه مشارکت واقعی مردم شکل گیرد، در برابر تکانههای بیرونی مقاومتر خواهد بود.
نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار
قادرزاده با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بخش خصوصی زمانی به مناطق کمتر توسعهیافته وارد میشود که مشوقهای اقتصادی، تسهیلات مناسب و قوانین حمایتی وجود داشته باشد.
وی افزود: مناطق دور از مرکز و کمتر برخوردار، از قوانین ویژه سرمایهگذاری، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات کمهزینه برخوردار شوند تا سرمایهها بهصورت عادلانه در کشور توزیع شود.
به گفته قادرزاده، اقتصاد کشور نه میتواند کاملاً دستوری باشد و نه کاملاً آزاد؛ بلکه باید ترکیبی از سازوکارهای بازار و مدیریت هوشمندانه دولت باشد. در چنین شرایطی نظارت دقیق بر بازار، شناسایی منشأ سوءاستفادههای اقتصادی و برخورد قانونی با متخلفان اهمیت زیادی دارد.
وی نقش دستگاههای اجرایی، مجلس و قوه قضائیه را در این زمینه مهم دانست و گفت: وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، استانداریها و فرمانداریها هرکدام نقش مهمی در مدیریت بازار دارند. همچنین مجلس باید قوانین متناسب با شرایط اقتصادی تصویب کند و دستگاه قضایی نیز با متخلفان اقتصادی برخورد بهموقع و عادلانه داشته باشد..
این استاد دانشگاه همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید کرد و افزود: توسعه تولید داخلی، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهرهوری و جلوگیری از ضایعات محصولات میتواند به افزایش درآمد ملی کمک کند. به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد زیرساختهای مناسب ذخیرهسازی مانند سردخانهها وانبارها میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد داخلی داشته باشد.
سرمایه انسانی، آموزش و نوآوری؛ ستون فقرات اقتصاد تابآور
قادرزاده بیان کرد: سرمایه انسانی به عنوان مهمترین دارایی کشور معرفی میشود. دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان، نقش محوری در شکلدهی به اقتصاد دانشبنیان دارند.
وی گفت:بیتوجهی به آموزش، پژوهش و تحقیق و توسعه میتواند در بلندمدت توان علمی و رقابتی کشور را تضعیف کند. در مقابل، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، حمایت از پژوهشگران و اصلاح نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، میتواند بهرهوری را افزایش داده و زمینه نوآوری مستمر را فراهم سازد.
قادرزاده با اشاره به تجربه برخی کشورهاکه با تمرکز بر آموزش و توسعه سرمایه انسانی، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار کردهاند،گفت: وجه مشترک این کشورها، سرمایهگذاری بلندمدت در آموزش و پیوند مؤثر میان دانش و تولید بوده است.
اصلاح ساختارهای مدیریتی و نظام پرداخت
وی افزود:از دیگر چالشهای مهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، مسائل مدیریتی و نظام انگیزشی در دستگاههای اجرایی است. اگر نظام پرداختها عادلانه و مبتنی بر عملکرد نباشد، انگیزه نیروی انسانی کاهش یافته و زمینه ناکارآمدی و فساد افزایش مییابد.
به گفته قادرزاده اصلاح نظام جبران خدمات، شفافیت در ارزیابی عملکرد و توجه به معیارهای بهرهوری، میتواند کارآمدی نظام اداری را ارتقا داده و زمینه تحقق سیاستهای اقتصادی را فراهم کند.
لزوم بازآرایی ساختار دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی
وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: در وضعیت کنونی، استقرار یک ساختار منسجم و کارآمد با عنوان «ستاد جنگ اقتصادی» نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از چالشهای موجود و تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی است. امروز کشور در موقعیتی قرار دارد که سازوکارهای متعارف و مدیریت عادی، پاسخگوی فشارهای بیرونی و نیازهای درونی اقتصاد نیست و لازم است یک گذار راهبردی از مدیریت سنتی به مدیریت جهادی، هماهنگ و مسئلهمحور صورت گیرد.
وی افزود: در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تشکیل ستاد جنگ اقتصادی با حضور همه ارکان نظام میتواند بستر لازم را برای انسجام در تصمیمگیری، چابکسازی ساختار اجرایی، حمایت از تولید داخلی، تقویت تابآوری اقتصادی و خنثیسازی آثار تحریمهای حداکثری فراهم کند.
به گفته قادرزاده، این ستاد باید با نگاه واقعبینانه به ظرفیتهای داخلی و تهدیدهای خارجی، برنامهای جامع برای تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی، تقویت بنیانهای تولید، مردمیسازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای آسیبپذیر و استفاده حداکثری از توان ملی تدوین کند تا پس از عبور از دوره فشار، مسیر برای رشد پایدار و بهرهبرداری از فرصتهای پیشرو هموار شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان تأکید کرد: غفلت از بازآرایی ساختار اقتصادی کشور متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی، میتواند آسیبپذیری کشور را در برابر تکانههای خارجی افزایش دهد. از اینرو، ضروری است همان روحیه اتکا به ظرفیتهای داخلی، همافزایی ملی و مدیریت جهادی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، اکنون در جبهه اقتصادی متجلی شود.
قادرزاده تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی نه یک شعار، بلکه چارچوبی عملیاتی برای بازآرایی اقتصاد ملی بر پایه توان داخلی و مشارکت مردمی است. تحقق این رویکرد میتواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه پایدار و متوازن را در سراسر کشور هموار کند.
وی در پایان گفت: ایران از نظر جغرافیایی، اقلیمی و منابع انسانی دارای ظرفیتهای بسیار متنوعی است. اگر این ظرفیتها به درستی شناسایی و در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، میتوان اقتصادی تابآور و پایدار در برابر شوکهای خارجی ایجاد کرد. تحقق این هدف مستلزم همکاری هماهنگ دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و مردم در سراسر کشور است
اقتصاد مقاومتی تنها با اجرای برنامههای جامع و بلندمدت قابل تحقق است. این امر نیازمند نگاه عمیق به ظرفیتهای منطقهای، نوآوری، و اصلاح نگرشها در سیاستگذاری است. با تمرکز بر آموزش و توسعه پایدار در مناطق محروم، و مشارکتدهی مؤثر همه مردم و سرمایههای انسانی، ایران میتواند از تهدیدهای جنگ اقتصادی عبور کرده و به سوی یک نظام اقتصادی تابآور، متوازن و عدالتمحور حرکت کند.
