باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مرتضی کوهنورد، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی البرز گفت: ضمن تحلیل چالش‌های اخیر در تأمین و توزیع مواد اولیه، اظهار داشت: پس از برقراری آتش‌بس، شاهد ورود قطره‌چکانی محصولات اولیه به بازار بوده‌ایم که این امر یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمتی است.

کوهنورد با بیان اینکه باید میان علت و معلول تفکیک قائل شد، گفت: اینکه گفته می‌شود واسطه‌ها و بخش خصوصی در گرانی‌ها نقش دارند، در واقع «معلول» است، نه «علت». 

وی بیان کرد: علت اصلی این وضعیت، نگرانی فعالان اقتصادی از آینده و عدم امنیت اقتصادی است. 

به گفته وی، وقتی عرضه کالا به صورت محدود و قطره‌چکانی انجام می‌شود و در عین حال محدودیت‌های ۱۰ درصدی در رقابت قیمت‌ها وجود دارد، فعال اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود ناچار به واکنش‌هایی می‌شود که نتیجه آن بی‌ثباتی بازار است.

این فعال اقتصادی با اشاره به خلأهای مدیریتی تصریح کرد: متأسفانه اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگرفته و ضعف در نظام نظارتی و شیوه‌های مدیریت بازار، کاملاً مشهود است. 

وی توضیح داد: بزرگترین معضل فعلی، عدم اعتماد بدنه اجرایی کشور به بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی است؛ در حالی که می‌توان با بهره‌گیری از ایده‌های این بخش‌ها، پیش از بروز بحران، به صورت پیشگیرانه عمل کرد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی البرز با ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود، بر ضرورت عبور از مقررات دست‌وپاگیر تأکید کرد و افزود: توجه به سازوکار عرضه و تقاضا ضروری است؛ تجارت آزاد در ذات خود بازار را تنظیم می‌کند. بنابراین تحلیل بازار باید بر همین اساس صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین به جای وضع مقررات جدید توضیح داد: تضاد منافع ایجاد شده ناشی از اجرای ناقص «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» است. به جای وضع مقررات جدید که آزادی تجارت را محدود می‌کند، باید قوانین قدیمی و ناکارآمد اصلاح شوند.

وی تصریح کرد: باید میان «تجارت آزاد» و «آزادی تجارت» تمایز قائل شویم و بستری فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند با اطمینان خاطر نسبت به تأمین کالا و مواد اولیه اقدام کند.

کوهنورد در پایان خاطرنشان کرد که دولت با اتکا به مشورت‌های تخصصی نهادهای مدنی حوزه اقتصاد، می‌تواند مسیر عرضه مواد اولیه را هموار کرده و از تکرار حباب‌های قیمتی جلوگیری کند.