باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید رضا حسینی - حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر یکی از بدترین شکست‌های تاریخ خود را تجربه کرد و بیش از ۱۳۰۰ کرسی شورایی را از دست داد. این نتیجه، حتی با وجود قبول مسئولیت توسط استارمر، فراتر از یک شکست حزبی معمولی است و ریشه در ناکارآمدی عمیق نظام سیاسی انگلستان پس از برگزیت دارد. فارغ از اینکه کدام حزب در قدرت باشد، این سیستم نتوانسته با چالش‌های اقتصادی، مهاجرتی و انرژی که برگزیت تشدید کرد، مقابله کند درواقع، احزاب اصلی به نوبت ناکام مانده‌اند و این چرخه، اعتماد عمومی را به حداقل رسانده است.

بحران انرژی یکی از محرک‌های اصلی این نارضایتی بوده است. تعرض ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی کشورمان و انسداد تنگه هرمز، قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و منجر به جهش بیش از ۲۰ درصدی قبوض انرژی در انگلستان شده است. این شوک خارجی، وابستگی لندن به واردات انرژی و بازار‌های جهانی پرنوسان را آشکارتر کرد و فشار بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها را چندبرابر ساخت، مشکلی که ریشه در سیاست‌های پسابرگزیت و عدم تنوع‌بخشی کافی به منابع انرژی دارد. رأی‌دهندگان انگلیسی با حمایت از گزینه‌های جایگزین مانند حزب رادیکال رفرم (Reform)، پیام روشنی فرستادند که نظام سیاسی فعلی، چه با کارگر و چه با محافظه‌کاران، در حل مسائل واقعی مردم ناتوان است.

معضلات ساختاری جزیره

حزب رفرم با کسب حدود ۶۷۷ کرسی از مجموع بیش از ۱۶۰۰ کرسی مورد رقابت در ۲۳ تا ۲۴ شورای محلی، کنترل ۱۰ شورا را به دست آورد و به عنوان بزرگ‌ترین برنده انتخابات ظاهر شد. حزب کارگر با از دست دادن صد‌ها کرسی (به حدود ۹۸ کرسی محدود شد) و از دست دادن کنترل چندین شورا از جمله دونکاستر، یکی از بدترین شکست‌های تاریخ فعالیت سیاسی خود را ثبت کرد. محافظه‌کاران نیز بیش از ۶۰۰ کرسی از دست دادند و کنترل ۱۶ شورا را واگذار کردند. این درحالی است که لیبرال دموکرات‌ها و سبز‌ها بیشترین سود را از این وضعیت بردند، اما این پراکندگی آرا، ناتوانی احزاب سنتی در پاسخ به مطالبات واقعی مردم را برجسته کرد.

در ولز نیز حزب کارگر پس از ۲۷ سال، برای نخستین بار کنترل پارلمان محلی (Senedd) را از دست داد و شکستی تاریخی خورد. پلاید کامری، حزب استقلال‎طلب ولز بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات این کشور کسب کرد. در شمال جزیره، حزب ملی اسکاتلند (SNP) با تمایلات جدایی‎طلبانه ضمن حفظ موقعیت برتر خود به عنوان بزرگ‌ترین حزب، پیروزی نسبی به دست آورد در حالی که حزب کارگر باز هم در اسکاتلند ضربه خورد.

نتایج این انتخابات محلی/منطقه‌ای، ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی جزیره را آشکار کرد. چرخه تکراری شکست احزاب اصلی کارگر و محافظه‌کار و ظهور گزینه‌های افراطی یا استقلال‎طلب، ریشه در عدم انطباق سیستم وست‎مینستر با واقعیت‌های پسابرگزیت، بحران انرژی ناشی از تنش‌های جهانی بویژه تهاجم غیرقانونی آمریکای-صهیونی به جمهوری اسلامی ایران و همچنین شکاف‌های عمیق اقتصادی-اجتماعی دارد. رأی‌دهندگان با پراکنده کردن آرا، نشان دادند که این سیستم، چه با کارگر و چه با محافظه‌کاران، قادر به حل مسائل بنیادین مردم انگلستان نیست و نیاز به بازنگری ساختاری دارد.

کابوس ناتمام برگزیت

پس از برگزیت، مشکلات اقتصادی انگلستان نه تنها کاهش نیافت بلکه به شکل ساختاری بدتر شد. اقتصاد انگلستان تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶ تا ۸ درصد کوچکتر از سناریوی ماندن در اتحادیه اروپا شده است. سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌ها ۱۲ تا ۱۸ درصد پایین‌تر، اشتغال ۳ تا ۴ درصد کمتر و بهره‌وری نیز ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است. تجارت با اروپا با کاغذبازی‌های جدید و هزینه‌های غیرتعرفه‌ای سنگین مواجه شد و لندن به تنهایی ده‌ها میلیارد پوند خروجی از دست داد.

فقر در جزیره به بیش از ۱۴ میلیون نفر رسیده و بیش از ۲۱ درصد جمعیت را در بر گرفته است. بحران هزینه زندگی، مسکن ناکافی و افزایش بی‌خانمانی (بیش از ۱۳۰ هزار خانوار در اسکان موقت) سلامت عمومی را تهدید می‌کند همچنین انگلیس با کمبود نیروی کار به دلیل محدودیت مهاجرت و فشار‌های مالی روبروست و نابرابری سالم‌زیستی بین مناطق فقیر و غنی به شدت افزایش یافته است. سردی خانه‌ها و فقر سوخت، مرگ‌ومیر و مشکلات روانی را بالا برده و لندن به عنوان مرکز، بیشترین آسیب را از کاهش درآمد خانوار‌ها (حدود ۳۴۰۰ پوند به ازای هر نفر) دیده است.

اعتماد به دولت و پارلمان به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده و تنها حدود ۱۲ درصد مردم به حاکمیت اعتماد دارند. چرخه شکست احزاب اصلی و ظهور گزینه‌های افراطی، وحدت ملی را متلاشی کرده است. لندن و کل جزیره با شکاف‌های هویتی، مهاجرتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نظام سیاسی انگلستان نتوانسته چالش‌های پسابرگزیت را مدیریت کند.

ضربه اختلال انرژی

انسداد تنگه هرمز و اختلال در انتقال انرژی نیز شوک سنگینی به اقتصاد انگلستان وارد کرده است. از اوایل مارس (اسفند/فروردین)، عملاً انسداد کامل تنگه هرمز توسط ایران باعث کاهش شدید صادرات نفت و گاز خلیج فارس شده و قیمت نفت برنت را به بالای ۱۰۰ دلار در بشکه رسانده است. انگلستان هرچند واردات مستقیم نفت از این مسیر محدود دارد، اما از طریق افزایش قیمت در بازار‌های جهانی تحت تأثیر قرار گرفته و با جهش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تولید روبروست. این اختلال، بزرگ‌ترین اختلال عرضه انرژی از زمان بحران‌های دهه ۱۹۷۰ بوده و تورم را تشدید کرده است.

این بحران، فشار بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های انگلستان را به شدت افزایش داده است. قبوض انرژی خانوار‌ها در حال صعود است و پیش‌بینی می‌شود با پایان سقف قیمت‌ها، صد‌ها پوند به هزینه سالانه هر خانوار اضافه شود. قیمت بنزین و دیزل بالا رفته، هزینه حمل‌ونقل و کالا‌ها افزایش یافته و تورم را تا چند درصد بالا برده است. کشاورزان و صنایع وابسته به انرژی و کود (که بخش زیادی از آن از منطقه می‌آید) با فشار شدید مواجه‌اند و خطر رکود و تخریب تقاضا در انگلستان را افزایش داده است.

ناکارآمدی ساختاری انگلستان پسابرگزیت در این بحران بیشتر آشکار شده است. وابستگی به بازار‌های جهانی انرژی و عدم تنوع کافی منابع، انگلستان را آسیب‌پذیرتر کرده است. اختلال هرمز نه تنها تورم و رشد منفی را تحمیل کرده، بلکه زنجیره تأمین غذا، دارو و کالا‌ها را مختل کرده و بی‌اعتمادی سیاسی را عمیق‌تر ساخته است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ادامه انسداد می‌تواند احتمال رکود را به بالای ۵۰ درصد برساند و چالش‌های بلندمدت اقتصادی-اجتماعی را رادیکال‌تر کند.