باشگاه خبرنگاران جوان - به همت اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و بیمه مرکزی، طراحی ابزار‌ها و شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره تولید با هدف متنوع‌سازی ابزار‌های تامین مالی عملیاتی شده است. همچنین تاکنون دستورالعمل «گواهی اعتبار مولد (گام)»، شیوه‌نامه «برات الکترونیکی تأمین مالی زنجیره تولید»، دستورالعمل ناظر بر «پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)»، شیوه نامه «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» و شیوه نامه «کشاورزی قراردادی» به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

عدم برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده 

براساس این گزارش گفتنی است تحولات اخیر در برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از جمله بیمه رازی به‌ویژه در حوزه حاکمیت شرکتی و ترکیب مدیریتی، به یکی از موضوعات قابل تأمل در میان فعالان بازار سرمایه تبدیل شده و ابهامات و پرسش‌های متعددی را به‌وجود آورده است.

یکی از محورهای اصلی این ابهامات، به تلاش عده‌ای از سهام‌داران مرتبط با گروهی خاص برای جلوگیری از اقدام قانونی بانک آینده در حال گزیر در معرفی دو نماینده جدید خود در هیأت‌مدیره این شرکت که مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح را نیز اخذ کرده است، مربوط می‌شود. با این حال، این تغییرات تاکنون اجرایی نشده است.

در مقابل، شواهد نشان می‌دهد برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵که می‌توانست بستر اعمال این تغییرات باشد با چالش‌هایی جدی مواجه شد و به حد نصاب نرسید. این موضوع، پرسش‌هایی را در خصوص نقش و موضع سهام‌داران اثرگذار مرتبط با گروهی خاص در این فرآیند ایجاد کرده است. از جمله این‌که آیا این سهام‌داران با عدم حضور خود، مانع از تشکیل مجمع شده‌اند؟

از سوی دیگر، وضعیت دو عضو فعلی هیأت‌مدیره که گفته می‌شود احکام تغییر آن‌ها از ماه‌ها قبل صادر شده، اما هم‌چنان در جایگاه خود باقی مانده‌اند، بر پیچیدگی‌های این وضعیت افزوده است. این در حالی است که جایگزین‌های آنان نیز معرفی شده‌اند، اما فرآیند جایگزینی به سرانجام نرسیده است؛ موضوعی که با عدم برگزاری مجمع بی‌ارتباط به نظر نمی‌رسد.

در ادامه‌ی این تحولات، پس از انتشار آگهی دعوت به مجمع بعدی، مدیرعامل شرکت تغییر کرده و در فاصله‌ای کمتر از ده روز میان دو مجمع، از سمت خود کنار گذاشته شده است. این در حالی است که انتشار آگهی دعوت به مجمع، از جمله وظایف قانونی مدیریت اجرایی شرکت محسوب می‌شود. هم‌زمانی این دو رخداد، پرسش‌هایی را درباره دلایل این تغییر مدیریتی ایجاد کرده است. پس از آن، سرپرستی برای شرکت تعیین شده که درباره میزان آشنایی وی با صنعت بیمه و سوابق تخصصی مرتبط، ابهاماتی در میان برخی کارشناسان به‌وجود آورده است.

از سوی دیگر، نقش و عملکرد این گروه‌های سهام‌داری منتسب به شخص خاص در عدم برگزاری مجمع و تحولات پس از آن، مورد توجه قرار گرفته و این پرسش مطرح است که چه ملاحظاتی در پس این رفتارها وجود دارد.

در کنار این موارد، موضوع رعایت سقف قانونی مالکیت سهام در شرکت‌های بیمه‌ای نیز اهمیت دارد. بر اساس ضوابط موجود، یک شخص حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه‌ای را در اختیار داشته باشد. بررسی میزان رعایت این الزام قانونی در ساختار سهام‌داری شرکت بیمه رازی، از دیگر موضوعاتی است که نیازمند شفاف‌سازی است.

مجموع این تحولات، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و فعالان بازار قرار داده است که چه عواملی مانع از استقرار یک فرآیند شفاف و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی در این شرکت شده است؟

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای ناظر از جمله بیمه مرکزی و سازمان بورس، با دقت بیشتری به این تحولات ورود کرده و نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام کنند.
 
 وفق ماده (۴) قانون بانک مرکزی و ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌سالۀ هفتم پیشرفت کشور، این بانک موظف به توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید شده است. در همین راستا و با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری، تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش را با استفاده از پیاده‌سازی نظام تامین مالی زنجیره تولید در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا مجموع عملکرد تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۴ از ۱۴۳ همت فراتر رفت. در این سال به ترتیب ۵۲۹.۷ و ۸۵۷.۸ هزار میلیارد ریال اوراق گام و برات الکترونیکی صادر شده است. در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز میزان کالای خریداری شده توسط خانوار در سال ۱۴۰۴ به ۳۱.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار فاکتورینگ نیز در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن عملیاتی شده و تاکنون ۱۱.۷ هزار میلیارد ریال از طریق این ابزار تأمین مالی صورت گرفته است.

الف) اوراق گام

در سال ۱۴۰۴، عملکرد اوراق گام به ۵۲۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. در مجموع سهم اوراق گام به عنوان اولین ابزار تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از ابتدا تاکنون به حدود ۱۴۷ همت رسید. در حال حاضر ۱۷ بانک در زمینه صدور اوراق گام فعال هستند که بانک رفاه کارگران با سهم ۳۲ درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. بانک‌های تجارت، ملت و شهر رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

ب) کارت رفاهی متصل به اوراق گام

کارت رفاهی متصل به اوراق گام با هدف متنوع‌سازی ابزار‌های تامین مالی، تسهیل تامین مالی خانوار‌ها و توسعۀ استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی طراحی شده است و بانک رفاه کارگران به عنوان بانک پایلوت نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کرده و در ادامه بانک‌های ملت، تجارت و کشاورزی نیز نسبت به پیاده‌سازی و تجاری‌سازی این ابزار اقدام نموده‌اند. بر اساس گزارش بانک رفاه کارگران، عملکرد کارت رفاهی متصل به اوراق گام در سال ۱۴۰۴ به ۳۰.۷ هزار میلیارد ریال رسید. تنوع و پراکندگی پذیرندگان در نقاط مختلف کشور، گسترش و توسعه بازار این ابزار در کل کشور را فراهم خواهد کرد. در مجموع میزان کالای خریداری شده توسط خانوار در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است. انتظار می‌رود با توسعه بانک‌های متصل به این ابزار و گسترش پذیرنده‌های طرف قرارداد به تدریج ظرفیت تامین مالی خانوار‌ها از محل این ابزار افزایش یابد.

ج) برات الکترونیکی زنجیره تولید

برات الکترونیکی زنجیره تولید به عنوان یک ابزار تعهدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ با قابلیت انتقال در زنجیره تولید و تنزیل در شبکه بانکی و به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر ۱۰ بانک شامل بانک‌های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، شهر و پارسیان با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید هستند. مجموع عملکرد این ابزار در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۵۷.۷ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب بیشترین عملکرد مربوط به بانک‌های تجارت، ملت و صادرات بوده است. روند ماهانه صدور برات الکترونیکی نشان دهنده عملکرد صعودی آن است که متاثر از توسعه تامین زیرساخت فنی آن توسط بانک‌ها است. لازم به ذکر است، افت عملکرد در اسفندماه عمدتاً ناشی از شرایط جنگ تحمیلی بوده است.

پیاده سازی اقدامات فنی فاز دوم این ابزار شامل امکان انتقال و تنزیل بخشی از مبلغ اسمی برات، توسط این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقباً سازمان فناوری اطلاعات نهایی شده و مستندات مربوطه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در اختیار شبکه بانکی کشور است. در این ارتباط تاکنون بانک‌های تجارت، شهر و سپه با پیاده‌سازی کامل فاز دو، اقدام به ارائه خدمات مربوطه به مشتریان خود کرده‌اند. بر این اساس با نهایی سازی این قابلیت در سایر بانک‌های عامل و افزایش کارکرد‌های فنی و کسب و کاری، زمینۀ مناسبی جهت افزایش عملکرد و کارایی تأمین مالی این ابزار فراهم خواهد شد.

د-فاکتورینگ

ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهاد‌های مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است و در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که تاکنون سامانه واگذاری مطالبات قراردادی در سازمان برنامه و بودجه کشور عملیاتی نشده است. ضمن آنکه مطالبات قراردادی معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت غیربرخط در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن بالغ بر ۱۱.۷ هزار میلیارد ریال پذیرش شده است. شایان ذکر است با پیاده‌سازی کامل سامانه‌های فوق‌الذکر، انتظار می‌رود روند پذیرش مطالبات قراردادی در شبکه بانکی با سرعت بیشتری صورت گیرد. در همین راستا سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی بابت استفاده از این ابزار برای سال ۱۴۰۵ معادل ۷۰ همت است که نسبت به سال ۱۴۰۴، ۴۰ درصد افزایش یافته است.

ه- کشاورزی قراردادی

در چارچوب کشاورزی قراردادی، تولیدکننده از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌نماید. شبکه بانکی نیز از طریق تامین مالی مجری طرح در قالب ابزار‌های تسهیلاتی و تعهدی نسبت به تامین مالی کل زنجیره تولید اقدام می‌کند. توسعه این روش ضمن افزایش کارایی تامین مالی و جلوگیری از انحراف منابع از محل مصرف به واسطه تامین نهاده مورد نیاز کشاورزان توسط مجری می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش قیمت تمام شده آنها منجر شود. «شیوه‌نامه اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی» طی نامه شماره ۸۷۲۴۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس گزارش ارائه شده توسط بانک کشاورزی مجموع عملکرد آن بانک در دو زیربخش تسهیلات پرداختی و ایجاد تعهدات در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۳۵.۴ و ۳.۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی در راستای توسعه کارکرد ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار داده است که امید می‌رود این اقدامات سبب تعمیق و مقیاس‌پذیری بیشتر ابزار‌های مذکور شود:
۱. افزایش سهمیه صدور ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۵ به ۶۷۰ همت شامل اوراق گام ۲۲۰ همت، برات الکترونیکی ۲۵۰ همت، کارت رفاهی متصل به اوراق گام ۱۳۰ همت و فاکتورینگ ۷۰ همت و ابلاغ آن به شبکه بانکی.

۲. وب سرویس کردن سامانه گام به منظور ارائه خدمات بهتر به بانک‌ها و مشتریان همچنین امکان ارائه سرویس به سایر سامانه‌ها.

۳. اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام با هدف توسعه کارکرد‌های آن.

۴. ابلاغ دستورالعمل اجرایی پذیرش اوراق گام به شبکه بانکی به منظور تأمین و فروش ارز برای شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی (به عنوان متقاضی/دارنده اوراق گام) در قبال پذیرش اوراق گام تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار.

۵. ابلاغ شیوه نامه اجرایی صدور اوراق گام یارانه دارو به شبکه بانکی با هدف پرداخت بدهی سهم یارانه دارو، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات درمانی و پزشکی از سوی دستگاه اجرایی به مراکز و موسسات درمانی سرپایی و بستری ارائه دهنده خدمات مرتبط، داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش دارو و شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه دارو.

۶. پیگیری‌های لازم در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اوراق گام به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.

۷. اصلاح شیوه‌نامه ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام با رویکرد فراهم‌سازی امکان خرید کالا و خدمات در بستر فضای مجازی (IPG) و همچنین امکان استفاده بیشتر از منابع داخلی بانک‌ها.

۸. استفاده از ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای متقاضیان تسهیلات نقدی قرض‌الحسنه از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن در چارچوب ماده (۴۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

۹. تداوم آموزش ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید برای شبکه بانکی و فعالان اقتصادی.