باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور گفت: تعیین تکلیف و تزریق بدهی ارزی دولت به بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط جذب و انتقال کالاهای مازاد تامین شده از جمله موجودی حدود ۴ میلیون تنی کنونی ذرت کشور را از جمله این اقدامات دانست.

وی از آمادگی تامین کنندگان نهاده برای واگذاری  نقدی و ریالی حداقل ۱.۵ میلیون تن از موجودی مذکور به دولت و شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد. 

 دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ادامه داد: تجار با این اقدام می توانند به فوریت نسبت به جایگزینی آن در کف قیمت جهانی اقدام نمایند که این اقدام علاوه بر تامین ذخائر مذکور، صرفه جویی ارزی حداقل ۱۲۰ میلیون دلاری و حذف زیان ریالی بیش از ۴۰ همتی را برای دولت به همراه خواهد داشت.

 وی با اشاره به اینکه در زمان طلایی خرید ذرت از کشور روسیه قرار داریم، افزود: در شرایط کنونی حجم قابل توجهی کالا را می توان از مسیر امن شمال وارد کشور کرد، اما آمار کشتی های موجود در بندر امیر آباد به عنوان مهمترین بندر شمال نشان می دهد که کار متوقف است.

کلامی با تاکید بر وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار، خواستار اتخاذ تصمیم های بهینه شد، افزود: با توجه به واقعیت های کارشناسی و بهره گیری از دانش، اعتبار و ارتباط بخش خصوصی این امکان وجود دارد تا به طور توانمند و چابک، استمرار تامین کالاهای اساسی به خصوص نهاده در کشور تضمین گردد.

کلامی ادامه داد: با توجه به صدور مجوز از سوی رئیس جمهور در راستای حذف برخی الزامات تجاری برای شرکت های مباشر دولتی، آن را معارض با سیاست‌های کلی نظام و منافع ملی دانست و از ارسال نامه اعتراضی دو تشکل ملی تامین نهاده (اتحادیه نهاده دام و طیور و انجمن غلات) و گزارش مبسوط و مستندات کارشناسی به پیوست آن خبر داد.

 به گفته وی، افزایش غیرمتعارف نرخ فروش ارزی کالا به مقصد ایران از سوی طرف‌های تجاری خارجی به تبع خریدهای گران شرکت‌های دولتی، بروز زیان هنگفت ارزی و ریالی برای دولت و افزایش قیمت ریالی فروش داخلی برای تولیدکنندگان کشور از دیگر تبعات ناگوار این تصمیم است.

این مقام مسئول با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر شهید در پرهیز حداکثری دولت از دخالت در اقتصاد و تجارت تصریح کرد: از رئیس جمهور خواست تا با دغدغه مندی همیشگی خود نسبت به اصلاح این رویه و اجرایی نمودن پیشنهادهای کارشناسی تشکل ها در فضای رقابتی و بدون تبعیض و به دور از مغایرت‌های متعدد قانونی اقدام نمایند.