معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به دیدگاه دولت تدبیر و امید به قانون اساسی خاطرنشان کرد: نگاه دولت به قانون اساسی نگاه به یک میثاق ملی است که همه باید به آن احترام بگذارند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: میزان افزایش دارایی مسئولان پس از رسیدن به مقام و یا منصب نباید بیش از حد مجاز افزایش یابد که منظور از حد مجاز همان عرف اجتماعی است.
یک وکیل دادگستری گفت: رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمانهای غیر دولتی و مردمی میتواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد.
قانون اساسی جدید در فضای پر تلاطم و ناآرام و متشنج مصر در روزهای آینده به نظرخواهی عمومی گذاشته خواهد شد که بر اساس شواهد موجود و تبلیغات انجام شده و فضای موجود سیاسی و اجتماعی مصر، به نظر میرسد از سوی مردم با رای مثبت رو بهرو شود و در این صورت اولین گام در اجرای نقشه راه تهیه شده توسط حاکمیت فعلی مصر برداشته خواهد شد.
یک حقوقدان گفت: تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون كاهش پروندههاي ورودي به دادگاهها، آمار محكوميتها، کاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينههاي رسيدگي و تغيير عنوان جرم به تخلف در برخي از جرائم است.
همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در داخل این کشور، صبح امروز سه شنبه با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی توسط مقامات دولتی برای تامین امنیت فرایند رایگیری آغاز شد.
نماینده یزد و صدوق و عضو فراکسیون احیای وقف، با بیان اینکه مجلس لازم است حمایت های قانونی را از فرهنگ وقف به عمل آورد تا در جامعه نهادینه شود گفت:افزایش آمار موقوفات حکایت از عملکرد درست سازمان اوقاف و امور خیریه دارد.
منابع خبری از تحریم همه پرسی برای قانون اساسی جدید مصر از سوی حزب مصر قدرتمند به ریاست عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور خبر دادند.
یک حقوقدان گفت: اصل 142 قانون اساسی در صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهامهای مالی، افزایش اعتماد افراد جامعه به مسئولان و همینطور در ارتقاء سلامت اقتصادی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخي از تخلفات، نقش موثری ایفا میکنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در ارتباط با حقوق مطبوعات براي آنها لازمالاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه ميتواند نشريه متخلف را موقتاً تا دوماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي کند.