هیات وزیران با هدف صیانت از محصولات و خدمات حلال و هماهنگی اقدامات و فعالیتهای دولت در زمینه نشان تجاری و برند حلال، با تشکیل «شورای سیاستگذاری و راهبری حلال» موافقت کرد.
وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخشهای خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار میکنند اما عمده شرکتها تحت کنترل هستند.
با تصویب هیئت وزیران، وزارت کشور مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین ایران و اتریش اقدام کند.
استاندار قم با تاکید بر ضرورت استفاده از محصولات بومی توسط ادارات استان اظهار کرد: ادارات دولتی باید در عقد قراردادها و کالاهای مصرفی، استفاده از محصولات بومی را در اولویت قرار دهند.