باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی - در حالی که هنوز هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن از امضای نهایی توافق سخن نگفته است، حجم اخبار و گمانه‌زنی‌های منتشرشده طی ۴۸ ساعت گذشته به اندازه‌ای بوده که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از «نزدیک‌ترین فاصله ایران و آمریکا تا یک توافق جدید» سخن می‌گویند.

از اظهارات عباس عراقچی در گفتگوی ویژه خبری درباره احتمال بالای توافق میان تهران-واشنگتن و امضای دیجیتال توافق گرفته تا سخنان دونالد ترامپ درباره نزدیک بودن توافق و همچنین اظهارات شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، مبنی بر احتمال امضای آن ظرف ۲۴ ساعت آینده در کنار اعلام آمادگی سوئیس برای میزبانی از سران دو کشور برای امضای هرگونه توافق همگی نشان می‌دهند که تحرکات دیپلماتیک وارد مرحله‌ای تازه شده است.

رویترز، آکسیوس، سی‌بی‌اس، واشنگتن‌پست و شماری دیگر از رسانه‌های غربی در روز‌های اخیر از پیشرفت قابل توجه مذاکرات خبر داده‌اند. در روایت مشترک این رسانه‌ها، توافق احتمالی فعلی نه یک توافق جامع و نهایی، بلکه یک تفاهم اولیه برای ورود به مذاکرات اصلی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. تفاهمی که گفته می‌شود شامل آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، کاهش برخی محدودیت‌های اقتصادی و آغاز یک دوره مذاکرات تکمیلی ۶۰ روزه خواهد بود.

در همین حال عراقچی از نزدیک بودن توافق سخن گفته و حتی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره زمان دقیق امضا تفاهم‌نامه گفت: باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود، اما احتمال اینکه در روز‌های آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. در سوی دیگر، ترامپ نیز ضمن تأیید روند مذاکرات، از احتمال دستیابی به توافق در آینده بسیار نزدیک خبر داده است. همزمان شهباز شریف پا را فراتر گذاشته و مدعی شده متن توافق آماده شده و تنها مراحل نهایی آن باقی مانده است.

با این حال، آنچه امروز بیش از اصل توافق اهمیت دارد، پیامد‌های آن برای ایران است. توافقی که در صورت تحقق می‌تواند هم فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند و هم مجموعه‌ای از نگرانی‌های راهبردی را در برابر تصمیم‌گیران ایرانی قرار دهد.

امید نخست؛ ۲۴ میلیارد دلاری که مردم انتظارش را می‌کشند

برای افکار عمومی ایران، شاید هیچ بخشی از مذاکرات به اندازه بحث آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده اهمیت نداشته باشد. برخلاف مباحث فنی مربوط به غنی‌سازی، بازرسی‌ها یا ترتیبات امنیتی منطقه، موضوع منابع مالی ایران چیزی است که مردم اثر آن را به طور مستقیم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یکی از مهم‌ترین محور‌های توافق احتمالی دسترسی ایران به بخشی از منابع ارزی مسدودشده خود در خارج از کشور است؛ منابعی که برخی رسانه‌ها رقم آن را بین ۱۲ تا ۲۴ میلیارد دلار نیز برآورد کرده‌اند.

در اقتصادی که طی سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و کمبود منابع ارزی قرار داشته، چنین رقمی صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست. این پول می‌تواند قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش دهد، بخشی از فشار بر واردات کالا‌های اساسی را کاهش دهد و فضای روانی بازار را تا حدی آرام کند. حتی اگر تمام این منابع به صورت یکجا آزاد نشود، صرف اعلام دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های خود می‌تواند بر انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی تأثیر بگذارد.

در واقع برای بخش بزرگی از جامعه، توافق زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در قیمت ارز، هزینه واردات، دسترسی به کالا‌ها و ثبات اقتصادی دیده شود. از همین روست که بحث دارایی‌های بلوکه‌شده به مهم‌ترین نماد امید در مذاکرات کنونی تبدیل شده است. اما درست در همین نقطه، نخستین بیم بزرگ نیز شکل می‌گیرد.

بیم نخست؛ آیا پول‌ها واقعاً آزاد می‌شوند؟

حافظه سیاسی ایرانیان هنوز تجربه برجام را فراموش نکرده است. در آن زمان نیز بخش مهمی از وعده‌های اقتصادی بر مبنای رفع تحریم‌ها و دسترسی ایران به منابع مالی خود استوار بود. اما در عمل بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا حاضر به همکاری گسترده با ایران نشدند. به همین دلیل امروز پرسش اصلی صرفاً این نیست که چه میزان پول آزاد خواهد شد، بلکه این است که ایران تا چه اندازه به این منابع دسترسی واقعی و پایدار خواهد داشت

آیا این دارایی‌ها بدون محدودیت در اختیار ایران قرار می‌گیرد یا صرفاً از یک حساب بلوکه‌شده به حسابی منتقل می‌شود که همچنان تحت نظارت و محدودیت قرار دارد؟ آیا آزادسازی منابع یک اقدام قطعی است یا به اجرای مرحله‌ای تعهدات ایران گره خورده است؟ مهم‌تر از همه، اگر دولت فعلی آمریکا تغییر کند، چه تضمینی وجود دارد که روند آزادسازی متوقف نشود؟

این پرسش‌ها هنوز پاسخ روشنی ندارند و همین مسئله سبب شده است که خوش‌بینی اقتصادی با احتیاط همراه باشد.

امید دوم؛ پایان یک بحران 

در کنار مسائل اقتصادی، توافق احتمالی می‌تواند به کاهش یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های ماه‌های اخیر نیز منجر شود؛ بحرانی که مرکز آن تنگه هرمز بود.طی هفته‌های گذشته، تنش در این آبراه راهبردی نه تنها بازار انرژی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. افزایش قیمت نفت، بالا رفتن هزینه بیمه کشتی‌ها و نگرانی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تنها بخشی از پیامد‌های این وضعیت برای کشور‌های غربی بود.

اگر توافق به بازگشت شرلیط به پیش از جنگ در هرمز و کاهش تنش میان تهران و واشنگتن منجر شود، ایران می‌تواند از فشار‌های امنیتی و اقتصادی ناشی از بحران همانند محاصره دریایی فاصله بگیرد و شرایط عادی تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی خود بپردازد. اما این امید نیز روی دیگری دارد.

بیم دوم؛ اگر ۶۰ روز بعد مذاکرات شکست بخورد چه؟

تقریباً تمام گزارش‌های منتشرشده درباره توافق احتمالی بر یک نکته تأکید دارند؛ آنچه امروز درباره آن صحبت می‌شود، توافق نهایی نیست. بر اساس اطلاعات موجود، پس از امضای تفاهم اولیه، تهران و واشنگتن وارد یک دوره حدوداً ۶۰ روزه خواهند شد تا درباره مسائل اصلی پرونده هسته‌ای مذاکره کنند. به بیان دیگر، توافق فعلی بیش از آنکه پایان مسیر باشد، آغاز مرحله‌ای تازه از مذاکرات است.

همین موضوع مهم‌ترین پرسش راهبردی را ایجاد می‌کند: اگر این مذاکرات ۶۰ روزه به نتیجه نرسد چه خواهد شد؟ اگر دو طرف بر سر سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، نحوه نظارت‌ها یا رفع تحریم‌ها به توافق نرسند، آیا همه چیز به نقطه آغاز بازمی‌گردد؟ آیا فشار‌های اقتصادی از سر گرفته می‌شود؟ آیا گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد؟ این سؤالات هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند، اما اهمیت آنها کمتر از موضوع دارایی‌های بلوکه‌شده نیست.

بیم سوم؛ هرمز؛ اهرمی که شاید بازگرداندنش آسان نباشد

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا دقیقاً همین جا باشد. بحران اخیر نشان داد که ایران همچنان بر یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان تأثیرگذاری قابل توجهی دارد. واکنش بازار‌های جهانی، نگرانی قدرت‌های اقتصادی و تلاش گسترده برای مهار تنش‌ها همگی نشان داد که هرمز تنها یک مسیر دریایی نیست؛ بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی مهم در معادلات منطقه‌ای و جهانی است. اما اگر توافق به عادی شدن وضعیت منجر شود و فشار‌های موجود کاهش یابد، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت شکست مذاکرات نهایی، آیا ایران می‌تواند بار دیگر همان سطح از تأثیرگذاری را اعمال کند؟

واقعیت این است که پاسخ این سؤال چندان ساده نیست. نخستین شوک همیشه بیشترین اثر را دارد. بازارها، شرکت‌های انرژی و دولت‌ها از بحران اخیر درس گرفته‌اند. آنها برای سناریو‌های آینده آماده‌تر خواهند بود و احتمالاً تلاش خواهند کرد وابستگی خود را به شرایط فعلی کاهش دهند. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تهران باید این باشد که آیا در ازای دریافت امتیاز‌های اقتصادی کوتاه‌مدت، بخشی از اهرم‌های راهبردی خود را زودتر از موعد کنار می‌گذارد یا نه.

میان امید و احتیاط

امروز افکار عمومی بیش از هر چیز به میلیارد‌ها دلار دارایی بلوکه‌شده چشم دوخته است؛ منابعی که در صورت آزادسازی می‌تواند بخشی از فشار‌های اقتصادی سال‌های اخیر را کاهش دهد. اما در سطحی عمیق‌تر، سیاست‌مداران کشورمان با پرسشی پیچیده‌تر مواجه هستند؛ اینکه آیا توافق موقت فعلی پلی به سوی یک توافق پایدار خواهد بود یا صرفاً وقفه‌ای کوتاه در یک منازعه طولانی؟ شاید مهم‌ترین ویژگی مذاکرات کنونی همین باشد که برای نخستین بار پس از سال‌ها، اقتصاد و ژئوپلیتیک به شکل بی‌سابقه‌ای در هم تنیده شده‌اند. یک سوی میز مذاکره، میلیارد‌ها دلار دارایی بلوکه‌شده قرار دارد و سوی دیگر آن، مجموعه‌ای از اهرم‌های راهبردی که طی ماه‌های اخیر نقش مهمی در تغییر محاسبات طرف مقابل ایفا کرده‌اند.

به همین دلیل، سرنوشت این مذاکرات نه در عدد۱۲ یا ۲۴ میلیارد دلار خلاصه می‌شود و نه در مهلت ۶۰ روزه. آنچه اهمیت دارد، نسبت میان این دو است؛ اینکه آیا ایران خواهد توانست از فرصت اقتصادی پیش‌رو بهره‌مند شود، بی‌آنکه ابزار‌های چانه‌زنی خود را برای مرحله بعدی مذاکرات از دست بدهد. پاسخ این پرسش، نه تنها سرنوشت توافق احتمالی، بلکه مسیر روابط تهران و واشنگتن در ماه‌های آینده را نیز تعیین خواهد کرد.