تحلیلگر صنعت بیمه گفت: تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که بانکداری بیمهای میتواند در شرایط بحران اقتصادی و پساجنگ به عنوان ابزار مؤثر برای تقویت نظام مالی، افزایش دسترسی به خدمات مالی و مدیریت ریسکهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل بیمه ایران گفت: پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده تا سقف ۳۰ میلیون تومان در قالب ۵ مرحله انجام شده و تاکنون ۲۶۹۱ پرونده با مجموع ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در سراسر کشور توسط بیمه ایران تسویه شده است.
دبیر دوم کارگروه تخصصی بیمههای اتومبیل سندیکای بیمهگران گفت: در سال ۱۴۰۵ دیه مرد مسلمان ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است و مطابق این تبصره قانونی، خودروی متعارف باید قیمتی کمتر از ۵۰ درصد این مبلغ، یعنی کمتر از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان داشته باشد.
مدیر اداره کل نظارت فنی بر بیمههای اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی گفت: از آنجا که این بخشودگی تمام وسایل نقلیه زمینی و همچنین وسایل نقلیه ریلی را در بر میگیرد، زمان فعلی بهترین فرصت برای مالکان جهت استفاده از این معافیت و رفع مشکل جرایم ناشی از نداشتن بیمهنامه است.
بیمه مرکزی در نامهای به مدیران عامل شرکتهای بیمه، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم حقبیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث در مدت مشخص را ابلاغ کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی بر تقویت نظارتهای مالی، ارتقای حاکمیت شرکتی، ایجاد ساختارهای خودکار نظارتی در موسسات بیمه با ابزار رگتک، کنترل مطالبات، انضباط مالی و پرداخت به موقع و کافی خسارت تأکید کرده است.
بنابر اعلام بیمه مرکزی، تا ۲۰ فروردین، حدود ۱۹ هزار خودرو خسارت دیده در ۲۶ استان توسط مدیریت بحران شهرداری در تهران و ادارات کل در سایر استانها به بیمه ایران معرفی شدهاند که خسارت بیش از ۱۵ هزار خودرو تاکنون ارزیابی شده است.
معاون بیمه مرکزی گفت: در شرایط پرخطر کنونی کشور، صنعت بیمه بهعنوان ابزاری برای مدیریت ریسک تلاش میکند با طراحی ابزارها و راهکارهای نوین، هم نگرانیهای مردم را کاهش دهد و هم مدیریت ریسک را در سطح ملی بهبود ببخشد.
بیمه ایران اعلام کرد از ابتدای جنگ رمضان تاکنون در مجموع برای ۱۳ هزار خود اعلام خسارت شده است که از این تعداد، ارزیابی خسارت ۱۰ هزار خودرو انجام شده است.
در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ با موضوع «تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تخفیف آن» نرخ حق بیمه پایه شخص ثالث از سوی شورای عالی بیمه، تعیین و ابلاغ شد.