باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -   وحید نوبهار کارشناس حوزه صنعت بیمه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اعلام ناترازی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم از سوی رئيس نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، اقدامی مناسب برای نواختن زنگ هشدار برای ساختار مالی و نظارتی صنعت است. بر اساس اظهارات رئیس‌کل بیمه مرکزی وضعیت مذکور طی پنج تا ده سال شکل گرفته و برای هشت شرکت در صورت اصلاح‌نشدن وضعیت، اقدامات نظارتی تا حد تعلیق فعالیت در رشته‌های زیان‌ده در نظر گرفته شده است. چند روز بعد نیز شورای عالی بیمه با بررسی شرایط یادشده با اقدامات نظارتی پیشنهادی بیمه مرکزی موافقت کرد و مقرر شد در صورت عدم رفع ناترازی و مغایرت، اقدامات انضباطی اجرا شود.

او افزود: اعتماد همگانی سرمایه صنعت بیمه کشور بوده و اعلام ضعف مالی شرکت‌ها و الزام آن به اصلاح، اگر بر پایه شاخص‌های روشن و داده‌های قابل راستی‌آزمایی انجام شود، می‌تواند اعتماد را تقویت کند. برخورد با شرکت ناتراز عنداللزوم به معنای حذف آن نبوده و جلوگیری از انتقال زیان شرکت به بیمه‌گذار، زیان‌دیده و سایر بیمه‌گران مدنظر است. از سوی دیگر باید اشاره کرد که ۱۴ شرکت از ۲۷ بیمه‌گر مستقیم، به معنای حدود ۵۲ درصد ناترازی شرکت‌های بیمه گرست.. نسبت مذکور برای صنعتی که وظیفه اصلی آن مدیریت ریسک دیگران محسوب شده، بسیار سنگین است.

ا ین کارشناس صنعت بیمه در ادامه بیان کرد: همچنین ناترازی با یک شاخص منفرد قابل توضیح نبوده و توانگری مالی، کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، کفایت ذخایر، ریسک قیمت گذاری، ریسک اعتباری، تمرکز ریسک، حاکمیت شرکتی، قیمت‌گذاری ریسک و هشدار زودهنگام باید در کنار یکدیگر خوانده شوند. ممکن است بیمه گری از نظر سرمایه ظاهری وضعیت قابل قبولی داشته باشد لکن مطالبات کم‌کیفیت، ذخایر ناکافی و کمبود وجه نقد، توان واقعی آن برای پرداخت خسارت را فرسایش دهد. هم‌زمان سخنان رئیس‌کل درباره قرارداد‌هایی که بدون دریافت حق‌بیمه متناسب برای بیمه‌گر تعهد سنگین ایجاد کرده و لایه دیگری از بحران را آشکار می‌کند. بیمه‌گری که ریسک را پایین‌تر از قیمت واقعی آن می‌فروشد، در زمان صدور بیمه‌نامه سود ظاهری ایجاد کرده لکن خسارت واقعی در آینده ظاهر شده که نسبت‌های خسارت و ترکیبی و کیفیت ذخایر اهمیت پیدا می‌کنند. اگر حق‌بیمه تولیدی با رشد اسمی بالا همراه باشد لکن نرخ‌گذاری ریسک، هزینه خسارت و هزینه سرمایه به‌درستی در آن لحاظ نشده باشد، رشد پرتفوی می‌تواند سرعت حرکت شرکت به سوی ناترازی را بیشتر کند.

او افزود: آنچه پیچیدگی مساله را به نهایت می‌رساند، اقتصاد تورمی کنونیست چرا که تورم، ارزش اسمی حق‌بیمه و خسارت را هم‌زمان بالابرده و خوانش ساده صورت‌های مالی را دشوار می‌کند. افزایش حق‌بیمه تولیدی عنداللزوم به افزایش قدرت مالی بیمه‌گر نینجامیده و آنچه حائز اهمیت است فاصله درآمد بیمه‌ای و هزینه واقعی تعهدات، کیفیت وصول مطالبات، کفایت ذخایر و توان تولید نقدینگی است. از این حیث، تصمیم شورای عالی بیمه در پانصد و هفدهمین جلسه شورا قابل تقدیر است چرا که پس از بررسی آخرین وضعیت ناترازی هشت شرکت بر اولویت رسیدگی، شکایات و پرداخت به‌موقع خسارت زیان‌دیدگان اعلام شد. همچنین شرکت‌ها مکلف شده‌اند مغایرت‌ها و فرآیند‌های خود را اصلاح نموده و در صورت استمرار ناترازی، اقدامات انضباطی اجرا خواهد شد. علیهذا یک پرسش مهم باقی می‌ماند که اگر بخشی از ناترازی‌های مذکور طی پنج تا ده سال شکل گرفته، چرا مداخله مؤثر در مراحل ابتدایی انجام نشده است؟ پاسخ به پرسش فوق الذکر، آینده سیاست نظارتی بیمه مرکزی را تعیین می‌کند. نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) زمانی مفید به فایده خواهدبود که پیش از بحران فعال شود بدان معنا که رشد غیرعادی خسارت، کاهش کیفیت دارایی‌ها، افزایش مطالبات، افت توانگری، تمرکز پرتفوی و قرارداد‌های زیان‌ده پیش از تبدیل به بحران پرداخت خسارت، علامت هشدار ایجاد کنند. فلذا عدد ۱۴ نباید به یک فهرست شرکتی تقلیل یابد چرا که حاکی از این واقعیت است که بیش از نیمی از شرکت‌های بیمه گر مستقیم کشور با مساله ناترازی مواجه بوده و هشت شرکت نیز اکنون در کانون اقدام نظارتی قرار گرفته‌اند.

نوبهار گفت: اینک فرصت مهمی که بیمه مرکزی برای تغییر منطق نظارت در اختیار دارد، انتشار منظم شاخص‌های سلامت مالی، اعلام معیار دقیق ناترازی، پایش ماهانه شرکت‌های پرریسک، سنجش کیفیت ذخایر و مطالبات و پیگیری عمومی برنامه اصلاحی شرکت‌های مشمول نظارت است. شفافیت فوق، فشار اصلاح را از رسانه و افکار عمومی به سمت شاخص‌های حرفه‌ای منتقل می‌کند. صورت‌حساب یک دهه نادیده‌گرفتن ریسک با افزایش سرمایه یا یک بخشنامه مختومه نشده و اصلاح باید از قیمت‌گذاری ریسک، کیفیت پذیرش بیمه، ذخیره‌گیری، مدیریت نقدینگی، حاکمیت شرکتی و مسوولیت مدیران آغاز شود. اقدام کنونی بیمه مرکزی و موافقت شورای عالی بیمه را باید آغاز فرآیند اصلاحی دانست که موفقیت آن در ماه‌های آینده با یک معیار سنجیده خواهد شد: آیا تعداد بیمه گران ناتراز کاهش یافته و آیا توان پرداخت به‌موقع خسارت در شرکت‌های پرریسک بهبود پیدا می‌کند؟