باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، در برنامه میز اقتصاد با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: حوزه فرآورده‌های نفتی از نظر حجم و ارزش، رتبه نخست را در میان کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده است و حدود ۵۱.۶ درصد پرونده‌های موضوع قاچاق که توسط دستگاه‌های کاشف و اطلاعاتی تشکیل و در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، مربوط به فرآورده‌های نفتی است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمارها و اقدامات انجام‌شده، در سال ۱۴۰۲ برآورد قاچاق روزانه فرآورده‌های نفتی حدود ۲۰ تا ۲۰.۸ میلیون لیتر بوده است که متأسفانه در جریان اتفاقات اخیر و جنگ تحمیلی اخیر و همچنین انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای همسایه، قاچاق این فرآورده‌ها رشد قابل توجهی داشته است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ادامه داد: برای بررسی دقیق منشأ قاچاق فرآورده‌های نفتی باید به سال ۱۴۰۲ بازگردیم؛ در آن مقطع کشور با شرایطی مواجه شد که تولیدات داخلی پاسخگوی مصرف نبود و از سوی دیگر جذابیت قیمتی فرآورده‌ها موجب افزایش قاچاق شد.

محبی گفت: به همین دلیل، با دستور رئیس‌جمهور و برگزاری جلسات در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همفکری دستگاه‌های متولی، موضوع شناسایی منشأ قاچاق فرآورده‌های نفتی در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، به دستگاه‌های کاشف تکلیف شد در صورتی که پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی را کشف می‌کنند، منشأ سوختی را که منجر به قاچاق شده است نیز شناسایی کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی افزود: در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و سلسله اقداماتی که در این حوزه انجام شد، توانستیم منشأهای قاچاق را شناسایی کنیم و برای هر یک از این منشأها راهکار و برنامه مشخصی در نظر بگیریم.

محبی با اشاره به جلسه ۱۳۶ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه، با همفکری دستگاه‌های مختلف که در حوزه تخصیص سوخت و فرآورده‌های نفتی نقش دارند، هماهنگی و انسجام لازم برای مقابله با قاچاق ایجاد شد.

وی ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت برای سازمان‌های متولی تخصیص، تکالیفی را مشخص کرده و نظارت بر تخصیص‌هایی که انجام می‌دهند بر عهده همان دستگاه‌هاست.

محبی با بیان اینکه اقدامات کنترلی باید کل زنجیره فرآورده‌های نفتی را دربرگیرد، گفت: با اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده، از لحظه استخراج نفت خام تا زمان مصرف فرآورده، زنجیره تولید و توزیع مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این معنا که از استخراج نفت خام تا انتقال به پالایشگاه، از تولید فرآورده در پالایشگاه تا انتقال و ذخیره‌سازی در انبارها و سپس از انبارها تا رسیدن فرآورده به مصرف‌کننده، فرآیندها رصد و شفاف‌سازی شده است.

وی افزود: در این زنجیره، متأسفانه تخلفاتی در خروج فرآورده‌ها مشاهده شده و برآوردها نشان می‌دهد حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی در برخی روزها به حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: البته این به معنای قاچاق روزانه ۲۵ میلیون لیتر در تمام روزها نیست، بلکه در روزهایی که شرایط محیطی و مرزی برای قاچاق فراهم باشد، این حجم اتفاق می‌افتد. شرایط مرزها، وضعیت دریا و امکان تردد در مناطق ساحلی از جمله عواملی است که بر میزان قاچاق تأثیر دارد.

محبی با اشاره به روش‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق در مناطق ساحلی و شرقی کشور توسط شناورهای موسوم به «قایق‌های شوتی» انجام می‌شود و مقصد شبکه‌های قاچاق نیز عمدتاً استان‌های مرزی، به‌ویژه مناطق جنوب شرقی و جنوبی کشور است.

وی در پاسخ به این پرسش که رقم ۲۵ میلیون لیتر مربوط به قاچاق گازوئیل است یا مجموع فرآورده‌های نفتی، گفت: این رقم مربوط به مجموع فرآورده‌های نفتی است و تنها گازوئیل را شامل نمی‌شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی افزود: فرآورده‌هایی مانند بنزین، نفت سفید، نفت کوره و حتی ال‌پی‌جی نیز در آمار قاچاق و کشفیات فرآورده‌های نفتی قرار دارند.

محبی خاطرنشان کرد: در مجموع، وقتی از قاچاق روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی صحبت می‌کنیم، کل این مجموعه فرآورده‌ها مدنظر است، اما گازوئیل یا نفت‌گاز با سهمی حدود ۸۰ درصدی، رتبه نخست قاچاق فرآورده‌های نفتی را دارد.

۲۰ میلیون لیتر سهمیه سوخت چگونه تخصیص می‌یابد؟

 در ادامه محمدمهدی سیدی، مشاور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، با اشاره به آثار و تبعات قاچاق سوخت اظهار کرد: اگر بخواهیم منشأ ایجاد این حجم قابل توجه قاچاق و خسارت‌هایی را که از جنبه‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به کشور وارد می‌شود شناسایی کنیم، باید به چگونگی شکل‌گیری آن و فرآیند تخصیص و مصرف سوخت توجه داشته باشیم.

وی افزود: وظیفه اصلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تولید، تأمین و توزیع مناسب سوخت است و این شرکت باید سوخت مورد نیاز را در اقصی نقاط کشور و به میزان مناسب در دسترس عموم قرار دهد.

سیدی ادامه داد: شاید اگر این بحث را یک دهه قبل مطرح می‌کردیم و می‌گفتیم تحویل سهمیه سوخت صرفاً توسط مجموعه‌های تابعه وزارت نفت و به طور مشخص شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌شود و این شرکت در تولید، تخصیص و توزیع نقش دارد، پاسخ دقیقی برای آن وجود نداشت، اما امروز می‌توان پاسخ روشنی به این موضوع داد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ با همکاری سایر اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعملی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد که در آن نحوه تخصیص سهمیه سوخت به بخش‌های مختلف مصرفی مشخص شده است.

مشاور معاون وزیر نفت در حوزه پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش به تنهایی نمی‌تواند تعیین کند که مثلاً بخش حمل‌ونقل چه میزان سوخت نیاز دارد و بر همان اساس سهمیه اختصاص دهد، بلکه برای هر بخش یک دستگاه تخصصی و متولی وجود دارد که میزان نیاز آن بخش را تعیین می‌کند.

سیدی افزود: همین سازوکار در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و اصناف نیز وجود دارد و وظایف دستگاه‌های مختلف در آیین‌نامه‌های مربوطه به صورت مشخص تشریح و تبیین شده است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش تخصص تعیین میزان نیاز بخش‌های مختلف را ندارد، اظهار کرد: به عنوان مثال، این شرکت نمی‌تواند به تنهایی تشخیص دهد که یک بخش در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی یا مرغداری‌ها و واحدهای پرورش ماکیان چه میزان حامل انرژی نیاز دارد؛ بنابراین باید از ظرفیت تخصصی وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود. در حوزه حمل‌ونقل نیز باید از ابزار تخصصی دستگاه مربوطه استفاده شود.

سیدی تأکید کرد: شرکت ملی پالایش و پخش در حوزه تخصیص سهمیه پاسخگو نیست؛ چراکه تخصیص توسط دستگاه تخصصی مربوطه انجام می‌شود. پس از اینکه دستگاه متولی میزان سهمیه مورد نیاز را تعیین کرد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآیند تحویل آن سهمیه را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر دستگاه تخصصی مربوطه برای یک سال مشخص کند که برای مجموعه تحت پوشش خود چند میلیون لیتر سوخت نیاز دارد، همکاران ما در شرکت ملی پالایش و پخش این میزان را بررسی و سهمیه تعیین‌شده را در اختیار بخش مربوطه قرار می‌دهند.

مشاور معاون وزیر نفت در حوزه پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه، دستگاه تخصصی متولی باید با احراز پارامترهای فعالیت و همچنین احراز فعالیت واقعی، نسبت به تخصیص سهمیه سوخت اقدام کند.

سیدی با اشاره به یارانه‌ای بودن سوخت در کشور اظهار کرد: حکمرانی کشور تصمیم گرفته است سوخت یارانه‌ای را با هزینه پایین در اختیار مردم و بخش‌های تولید، صنعت و حمل‌ونقل قرار دهد تا هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی کاهش پیدا کند؛ اما زمانی که بخشی از این سوخت از مسیر مصرف واقعی خارج و قاچاق می‌شود، هزینه آن برای کشور افزایش می‌یابد.

وی افزود: بنابراین لازم است دستگاه‌های متولی در فرآیند تخصیص سهمیه دقت کافی داشته باشند. وقتی یک دستگاه به شرکت ملی پالایش و پخش اعلام می‌کند که باید مثلاً ۲۰ میلیون لیتر سوخت در سال برای یک بخش مصرفی اختصاص داده شود، ما در فرآیند بررسی می‌توانیم این میزان را در سطح واحدهای تولیدی، صنعتی یا معدنی مورد ارزیابی قرار دهیم.

سیدی ادامه داد: برای مثال، اگر میزان سهمیه یک واحد تولیدی یا صنعتی ماهانه ۱۰۰ هزار لیتر تعیین شده باشد، باید مشخص شود که آیا این واحد واقعاً فعال است یا خیر و آیا فعالیتی که برای آن سهمیه تعیین شده، در حال انجام است یا اینکه واحد مذکور تعطیل است.

وی تصریح کرد: در نهایت باید مشخص باشد که در صورت بروز مغایرت و قاچاق، کدام دستگاه باید پاسخگو باشد. دستگاه‌ها در حوزه وظایف خود باید پاسخگوی فرآیندهایی باشند که مسئولیت آن بر عهده آنها قرار گرفته است.

مشاور معاون وزیر نفت در حوزه پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: اعداد و مغایرت‌هایی که میان میزان تأییدشده از سوی دستگاه‌های متولی و میزان سوختی که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تحویل می‌شود وجود دارد، نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی باید با پذیرش مسئولیت بیشتر، دقت لازم را در تخصیص سهمیه‌های یارانه‌ای سوخت داشته باشند.