باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اسفندیار شاه‌منصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در برنامه  میز اقتصاد با اشاره به روند واردات خودرو به مناطق آزاد اظهار کرد: از حدود سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، مجوز واردات خودرو به مناطق آزاد صادر شد و از آن زمان تاکنون، در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد مناطق آزاد و پلاک شده است.

وی درباره نحوه ثبت سفارش این خودروها افزود: در مناطق آزاد، موضوع ثبت سفارش به شکل سرزمین اصلی انجام نمی‌شود و با توجه به رأی دیوان، ثبت آماری برای واردات کالا در مناطق آزاد نیز موضوعیت سابق را ندارد.

شاه‌منصوری درباره تأمین ارز خودروهای وارداتی به مناطق آزاد گفت: ارز مورد استفاده برای واردات این خودروها از محل ارز اشخاص تأمین می‌شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای واردشده به مناطق آزاد امکان ورود و تردد در سرزمین اصلی را دارند، تصریح کرد: واردات خودرو به مناطق آزاد برای استفاده در محدوده قانونی همین مناطق انجام می‌شود و به معنای ورود خودرو به سرزمین اصلی نیست.

وی ادامه داد: البته بر اساس توافقاتی که در شورای تأمین برخی استان‌ها صورت گرفته، در تعدادی از استان‌ها استانداری و پلیس راهور مصوباتی داشته‌اند که بر اساس آن، خودروهای واردشده به منطقه آزاد می‌توانند در سطح همان استان نیز تردد کنند؛ اما این مجوز به معنای اجازه تردد این خودروها در سراسر سرزمین اصلی نیست.

خودروهای لوکس سهم محدودی از واردات مناطق آزاد دارند

شاه‌منصوری در ادامه درباره احتمال اعمال محدودیت‌های جدید برای واردات خودروهای لوکس به مناطق آزاد گفت: خودروهای لوکس بخش محدودی از واردات خودرو به مناطق آزاد را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به ضوابط پیشین واردات خودروهای لوکس اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه‌هایی که وجود داشت، در فرآیند ثبت آماری و نظارت‌های انجام‌شده، برای خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی موافقت صورت نمی‌گرفت. همچنین خودروهای بنزینی با ارزش بیش از ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی با ارزش بیش از ۴۰ هزار یورو نیز در چارچوب ضوابط مربوطه تحت نظارت و کنترل قرار داشتند.

معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد افزود: البته در خردادماه سال گذشته، دیوان رأیی صادر کرد که بر اساس آن، واردات اقلام کالایی به مناطق آزاد نیازمند ثبت آماری نیست. از آن زمان، سطح نظارت بر این حوزه نسبت به گذشته تا حدودی کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، خودروهای لوکس نیز در میان خودروهای واردشده به مناطق آزاد وجود دارند و موضوع واردات آنها همچنان در چارچوب مقررات مربوط به مناطق آزاد قابل بررسی است.

 عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: در شرایط موجود، تخصیص ارز به بخش صنعت بر اساس منابعی که از سوی مراجع بالادستی اختصاص پیدا می‌کند و با تکیه بر نظام اولویت‌بندی انجام می‌شود که در این نظام، تولید در اولویت نخست قرار دارد.

ممنوعیت کلی واردات در قانون برنامه وجود ندارد

عزت‌الله زارعی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، باید در چارچوب منابعی که از طریق مراجع بالادستی برای بخش صنعت ارز تخصیص پیدا می‌کند، بر مبنای یک نظام اولویت‌گذاری اقدام به تخصیص ارز کنیم.

وی افزود: اولویت نخست ما تولید است، چراکه وقتی تولید داشته باشیم، اشتغال ایجاد می‌شود و وقتی اشتغال وجود داشته باشد، معیشت مردم در سفره آنها جریان پیدا می‌کند و در نهایت اشتغال و معیشت به آرامش جامعه منجر می‌شود. بنابراین تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، در اولویت نخست تخصیص ارز قرار دارد.

زارعی ادامه داد: در گام بعدی، ارز به کالاهایی اختصاص پیدا می‌کند که آثار اقتصادی بهتر و بیشتری در جامعه داشته باشند و بتوانند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کنند.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها و موضوع حمایت از تولید داخل گفت: مطابق قانون برنامه، اساساً ممنوعیت کلی برای واردات نداریم و قانون برنامه نیز اجازه ایجاد ممنوعیت به این شکل را نمی‌دهد.

وی افزود: در حوزه حمایت از ساخت داخل و تولید داخلی نیز قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» وجود دارد که بر اساس آن، کالاهایی که وارد می‌شوند باید در موارد مشمول، حداقل ۵۱ درصد ساخت داخل داشته باشند.

زارعی تصریح کرد: بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که در چارچوب منابع ارزی اختصاص‌یافته به بخش صنعت، نظام اولویت‌بندی در حوزه صنعت بر مبنای اولویت تولید و همچنین کالاهایی که آثار و اثرگذاری اقتصادی بیشتری دارند، اجرا می‌شود.

واردات ۲۰۰ میلیون دلاری کالاهای غیرضروری مربوط به مناطق آزاد است

سخنگوی وزارت صمت درباره اظهارات مطرح‌شده درباره واردات حدود ۲۰۰ میلیون دلار کالای غیرضروری از ابتدای سال تاکنون نیز گفت: آنچه در اخبار درباره واردات کالاهای غیرضروری مطرح شده، مربوط به وردات کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده است.

وی افزود: واردات کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بر مبنای مقررات حاکم بر این مناطق انجام می‌شود و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارزی برای واردات کالا به مناطق آزاد اختصاص پیدا نمی‌کند.

سه مسیر قانونی برای واردات خودرو

زارعی در ادامه درباره مکاتبات بانک مرکزی درخصوص اجازه یا ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اظهار کرد: در حوزه واردات خودرو، سه مصوبه وجود دارد که هر یک در جایگاه خود قابلیت اجرا دارد.

وی گفت: نخستین مورد مربوط به واردات خودرو برای جانبازان است که بر اساس آن، جانبازان دارای درصد جانبازی بالای ۵۰ درصد، با تأیید بنیاد شهید و مطابق سازوکار تعیین‌شده، امکان واردات خودرو دارند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: مسیر دوم، واردات خودرو بر مبنای قانون ساماندهی صنعت خودرو است که در این زمینه آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده و سازوکار آن نیز فراهم است.

وی ادامه داد: بخش سوم نیز مربوط به اجازه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است که دارای کارت اقامت هستند. این مصوبه در سال ۱۴۰۴ از سوی دولت برای سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.

زارعی تأکید کرد: تا زمانی که هیئت دولت این تصویب‌نامه را ابطال یا لغو نکرده باشد، مصوبه مذکور معتبر است و باید اجرا شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به نحوه تأمین ارز واردات خودرو گفت: نکته مهم در خصوص واردات خودرو این است که اساساً ارزی از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی برای این واردات اختصاص پیدا نمی‌کند و تمامی ارز مربوط به واردات از محل سپرده خود یا سپرده دیگران تأمین می‌شود.

وی افزود: بنابراین واردات خودرو از این محل، اثر مالی در حوزه ارز در دسترس بانک مرکزی ندارد.

زارعی درباره واردات خودرو به مناطق آزاد نیز گفت: واردات خودرو در مناطق آزاد تابع مقررات این مناطق است. همچنین واردات خودرو برای اتباع ایرانی دارای اقامت در خارج از کشور، بر مبنای آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران انجام می‌شود و تا زمانی که این آیین‌نامه لغو نشده باشد، اعتبار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: واردات خودرو بر مبنای آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو نیز در چارچوب مقررات مربوط و بر اساس سود بازرگانی که به تصویب دولت می‌رسد، انجام خواهد شد.