باشگاه خبرنگاران جوان- ماجراجویی‌های آمریکا در غرب آسیا و آغاز هجوم وحشیانه به ایران، موجب بروز نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه آمریکا شده است. این نگرانی‌ها البته به وضعیت مردم منطقه ما و آسیبی که از این ماجراجویی می‌بینند، مربوط نمی‌شود؛ آمریکایی‌ها نگران شرایط بغرنجی هستند که این ماجراجویی به آنها تحمیل کرده و می‌کند؛ افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مهم‌ترین دغدغه امروز شهروندان آمریکایی است.

در چنین وضعیتی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با چین، کانادا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های تجاری درگیر است و بسیاری از کارشناسان معتقدند این درگیری، زیان‌های سرسام‌آوری را به جامعه آمریکا تحمیل خواهد کرد. دلیل چنین تحلیلی، تنها مطالعه تراز‌های مالی و پیمایش‌های پژوهشی نیست. آمریکایی‌ها در تاریخ کوتاه‌مدت کشورشان، سوابق شوم ناشی از چنین تُرکتازی‌هایی را تجربه کرده‌اند.

آنها رکود بزرگ سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ میلادی را که موجب فروپاشی اقتصادی کشور و بار کردن میلیارد‌ها دلار بدهی بر گُرده مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین شد از یاد نمی‌برند. آنها در تاریخ اقتصادی کشورشان به اقدام‌های اقتصادی لیندون جانسون در جریان جنگ ویتنام برمی‌خورند که با چاپ پول و استقراض، دمار از روزگار ارزش دلار درآورد و یک «دلارکُشی» تمام عیار به راه انداخت. نظیر این دلارکُشی در رکود بزرگ ۱۹۲۹ هم تجربه شده بود؛ سنگی که دولت آمریکا به سوی اروپا و کانادا – با استفاده از افزایش تعرفه‌های تجاری – پرتاب کرد، درنهایت روی ملاج شهروندان خودش فرود آمد و به این ترتیب، «جنگ جهانی تجارت» آغاز شد. آنچه امروز در رفتار‌های هیستریک دولتمردان آمریکایی به چشم می‌آید، یادآور همان تجربه‌های پیشین است؛ تجربه‌هایی که موجب می‌شود آمریکایی‌ها، به دلیل مشاهده آلارم‌های متعدد اقتصادی، هر روز بیشتر از گذشته احساس خطر کنند. نوشتار پیش روی شما، مروری مختصر بر تاریخ «دلارکشی» است؛ روایت سقوط‌های اقتصادی امپراتوری مالی آمریکا که پیوند‌هایی ناگسستنی با ماجراجویی‌های استعماری دولت این کشور در سراسر دنیا دارد.

رکود بزرگ ۱۹۲۹: بازی با تعرفه‌ها و انزوای تجاری

بحران مالی سال ۱۹۲۹ فقط سقوط ساده بازار سهام نبود؛ این بحران بزرگ را باید نتیجه سیاست‌های توسعه‌طلبانه، رقابت‌های امپریالیستی و درنهایت واکنش‌های اشتباه واشنگتن به اقتصاد جهانی بدانیم. آمریکا پس از جنگ جهانی اول به بزرگ‌ترین طلبکار جهان تبدیل شد. بر پایه گزارش اداره آمار اقتصادی آمریکا، وام‌های این کشور به دولت‌های اروپایی، پس از جنگ، از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ رقمی که در آن زمان تقریباً معادل یک‌سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. اما همین قدرت طلبکاری، از آمریکا بازیگری متکبر در نظام مالی جهانی ساخت. در سال ۱۹۳۰، کنگره آمریکا قانون تعرفه «اسموت-هاولی» را تصویب کرد. این قانون تعرفه بیش از ۲۰ هزار کالای وارداتی را فراتر از ۲۰درصد افزایش داد. هدف اعلام‌شده، حمایت از تولید داخلی بود، اما نتیجه واقعی چیزی شد که در تاریخ از آن با عنوان «جنگ جهانی تجارت» یاد می‌کنند. به نوشته «داگلاس اروین» مورخ اقتصاد در کالج «دارتموث»، کانادا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بلافاصله تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کردند. تجارت جهانی از ۳۶ میلیارد دلار در ۱۹۲۹ به ۱۲ میلیارد دلار در ۱۹۳۲ سقوط کرد. این یعنی کاهش ۶۶درصدی دادوستد‌های بین‌المللی. به این ترتیب، اقتصاد آمریکا که به بازار‌های جهانی وابسته بود، ضربه مهلکی خورد.

نتیجه برای شهروند آمریکایی فاجعه‌بار بود. نرخ بیکاری از ۲/۳درصد در ۱۹۲۹ به ۹/۲۴درصد در ۱۹۳۳ رسید. تولید ناخالص داخلی واقعی ۷/۲۶درصد سقوط کرد. بیش از ۹ هزار بانک خصوصی ورشکسته شدند. حدود ۲میلیون آمریکایی خانه و زندگی خود را از دست دادند و در اردوگاه‌های موقتی زندگی می‌کردند. به قول «جان کنت گالبرایت» در کتاب «سقوط بزرگ»، «رکود بزرگ فقط یک بحران مالی نبود؛ یک فروپاشی اجتماعی بود که اعتماد به نظام سرمایه‌داری را متزلزل کرد». آنچه موجب عمیق‌تر شدن بحران شد، سیاست خارجی متکبرانه و انزواطلبی تجاری بود که به جای مدیریت بحران، آن را به یک فاجعه جهانی تبدیل کرد.

موضوعی که نباید از یاد ببریم این است ریشه این فاجعه درست زمانی پا گرفت که آمریکا خود را «بانکدار جهان» فرض کرد؛ بانک‌های آمریکایی بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ بیش از ۶ میلیارد دلار به آلمان وام دادند تا غرامت‌های جنگی را بپردازد. این چرخه وام‌دهی، اقتصاد جهانی را به شدت شکننده کرد. وقتی بازار سهام نیویورک فرو ریخت، بانک‌های آمریکایی وام‌های خود را مطالبه کرده و اقتصاد اروپا را هم با خود به زیر کشیدند. به نوشته «چارلز کیندلبرگر» نظریه‌پرداز و مورخ مشهور اقتصادی، «آمریکا رهبری جهانی را به دست گرفته بود، اما از مسئولیت‌هایش فرار کرد. نتیجه، سقوط نظام مالی جهانی بود». این سقوط، مستقیم به خانه‌های آمریکایی‌ها برگشت؛ مردمی که هرگز نام «غرامت جنگی آلمان» را نشنیدند، اما ورشکستگی بانکشان را دیدند!

جنگ ویتنام و سقوط امپراتوری دلار

در دهه ۱۹۶۰، آمریکا همزمان دو جنگ را پیش می‌برد: یکی «جنگ با فقر» در داخل و دیگری جنگ ویتنام در ۱۲ هزار کیلومتری خاک ایالات متحده. نتیجه، به گفته «رابرت مرتن» اقتصاددان برنده نوبل، «تورم رکودی» بود که اقتصاد آمریکا را برای یک دهه فلج کرد. براساس گزارش‌های دفتر بودجه کنگره، هزینه مستقیم جنگ ویتنام حدود ۱۶۸ میلیارد دلار بود که با ارزش امروزی، بیش از یک تریلیون دلار خواهد شد. اما هزینه واقعی بسیار فراتر از اینها بود. لیندون جانسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای تأمین نیاز مالی جنگ، بدون افزایش مالیات، به چاپ پول و استقراض رو آورد. با این شیوه، تورم از ۱/۱درصد در ۱۹۶۴ به ۷/۵درصد در ۱۹۷۰ رسید و در ۱۹۷۴ به ۱۱درصد جهش کرد. به نوشته پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، در «نیویورک تایمز»، «جنگ ویتنام شبکه پولی برتون وودز (نظامی مالی که پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به فرایند مالی جهانی میان برخی دولت‌ها شکل گرفت) را نابود کرد». در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون مجبور شد ارتباط دلار را با طلا قطع کند.

این تصمیم که در تاریخ اقتصادی آمریکا بی‌سابقه بود، به بی‌ثباتی ارزی جهانی دامن زد و ارزش دلار در برابر ارز‌های اصلی سقوط کرد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ارزش دلار در برابر ین ژاپن از ۳۶۰ در ۱۹۷۱ به ۲۷۰ در ۱۹۷۳ کاهش یافت؛ این یعنی کاهش ۲۵درصدی ارزش دلار. شهروند آمریکایی که برای خرید کالا‌های وارداتی دلار پرداخت می‌کرد، ناگهان دید قدرت خریدش یک‌چهارم کمتر شده است.

تلفات انسانی نیز اقتصاد را از درون پوساند. براساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، بیش از ۵۸ هزار سرباز آمریکایی در ویتنام کشته و ۳۰۰ هزار نفر زخمی شدند. هزینه درمان و توانبخشی این زخمی‌ها دهه‌ها ادامه یافت. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا گزارش داد هزاران کهنه‌سرباز ویتنام با عوارض ناشی از ماده سمی «ایجنت اورنج» دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه درمانی‌شان تا سال ۲۰۲۰ از مرز ۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

همزمان، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به‌ویژه حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی در جنگ «یوم کیپور»، در ۱۹۷۳، موج جدیدی از بحران را رقم زد. به گزارش رویترز، به دنبال این اقدام کشور‌های عربی عضو اوپک صادرات نفت به آمریکا را تحریم کردند. قیمت نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار در هر بشکه جهش کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد قیمت بنزین در آمریکا ۴۰درصد افزایش یافته است. تورم به ۱۲درصد رسید و بیکاری در ۱۹۷۵ به ۵/۸درصد صعود کرد. ترکیب سمی تورم و بیکاری که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» نامیدند، زندگی طبقه متوسط آمریکا را برای یک دهه به تباهی کشاند.

«دیوید استاکمن» مدیر سابق دفتر بودجه کاخ سفید در این‌باره گفته است: «جنگ ویتنام و ماجراجویی‌های خاورمیانه‌ای، اقتصاد آمریکا را از مسیر رشد بلندمدت خارج و نسل کاملی را قربانی کرد». تاوان این سیاست‌ها را کارگرانی مانند کارگران کارخانه خودروسازی در «دیترویت» می‌دادند که به دلیل سیاست‌های دولت دیگر شغلی نداشتند. در همان حال، تعداد خانوار‌هایی که در حومه شهر‌ها حتی نمی‌توانستند قبض گرمایش خانه‌شان را بپردازند، به نحو فزاینده‌ای افزایش یافت. بر پایه گزارش «اداره آمار کار آمریکا»، نرخ بیکاری در دیترویت در ۱۹۷۵ به ۱۸درصد رسید؛ تقریباً سه برابر میانگین ملی. شهری که روزی نماد قدرت صنعتی آمریکا بود، به نماد افول امپراتوری تبدیل شد.

رقابت تسلیحاتی و انفجار بدهی ملی

پس از جنگ ویتنام، آمریکا به جای درس گرفتن از شکست، وارد مرحله جدیدی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی شد. رونالد ریگان در دهه۱۹۸۰ بزرگ‌ترین برنامه نظامی تاریخ آمریکا در زمان صلح را آغاز کرد. براساس گزارش وزارت دفاع، بودجه نظامی از ۱۵۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۰ به ۳۰۴ میلیارد دلار در ۱۹۸۹ رسید؛ یعنی تقریباً دو برابر شد. هدف اعلام‌شده، شکست «امپراتوری شر» یعنی شوروی بود، اما هزینه این ماجراجویی را مردم آمریکا پرداخت کردند. بدهی ملی از ۹۹۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۱ به ۸۵/۲تریلیون دلار در ۱۹۸۹ رسید؛ یعنی تقریباً سه برابر شد. «دیوید استاکمن» مدیر بودجه ریگان، بعد‌ها در کتاب «پیروزی سیاست» فاش کرد کسری‌های عظیم بودجه عمداً ایجاد شد تا برنامه‌های اجتماعی را کوچک کند. اما نتیجه فراتر از هدف اولیه رفت؛ تورم در اوایل دهه۱۹۸۰ به ۵/۱۳درصد رسید و بانک «فدرال رزرو» مجبور شد نرخ بهره را به رکورد ۲۰درصد برساند. نرخ سود وام مسکن برای خانواده‌های آمریکایی به ۱۸درصد رسید؛ یعنی خرید خانه برای یک نسل تقریباً غیرممکن شد. «جیمز گالبرایت» اقتصاددان دانشگاه تگزاس در این‌باره می‌نویسد: «مسابقه تسلیحاتی ریگان، شوروی را ورشکسته، اما اقتصاد آمریکا را هم به بدهی مزمن دچار کرد». این بدهی مزمن، همان میراثی است که امروز به شکل بهره‌های سنگین سالانه، از بودجه آموزش و بهداشت آمریکایی‌ها می‌زند.

به گزارش «بنیاد پیتر جی. پیترسون»، هزینه بهره بدهی ملی آمریکا از ۵۲ میلیارد دلار در ۱۹۸۰ به ۱۵۲ میلیارد دلار در ۱۹۸۹ رسید. پولی که می‌توانست صرف ساخت و توسعه مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها شود، صرف بازپرداخت وام‌های جنگی و نظامی شد.

بمب‌هایی که حباب مسکن را ترکاند

بحران مالی ۲۰۰۸ معمولاً به «وام‌های رهنی بی‌کیفیت» نسبت داده می‌شود، اما ریشه‌های عمیق‌تری دارد؛ جنگ عراق، افزایش قیمت نفت و کسری بودجه‌های نظامی که باز هم اعتماد به اقتصاد آمریکا را متزلزل کرد. هزینه مستقیم جنگ عراق و افغانستان تا سال ۲۰۰۸ از مرز ۶/۱تریلیون دلار گذشت. این هزینه‌ها عمدتاً از طریق استقراض تأمین شد. بر پایه گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کسری بودجه فدرال از ۱۶۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۷ به ۴۵۸ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ جهش کرد. جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد) و لیندا بیلمز در کتاب «جنگ سه‌تریلیون دلاری» نوشتند: «جنگ عراق بزرگ‌ترین برنامه استقراضی زمان جنگ در تاریخ آمریکا بود».

این استقراض، نرخ بهره را تحت فشار قرار داد و به ایجاد حباب مسکن کمک کرد. اما ضربه مهلک‌تر از ناحیه قیمت نفت وارد شد. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت در جولای ۲۰۰۸ به رکورد ۱۴۷ دلار در هر بشکه رسید و بلومبرگ گزارش داد قیمت بنزین در آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴ دلار در هر گالن گذشته است. برای خانواده‌ای که در حومه شهر زندگی می‌کرد و هر روز با خودرو به محل کار می‌رفت، این یعنی ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه اضافی در ماه. «دیوید روزنبرگ» اقتصاددان ارشد سابق «مریل لینچ» (یک شرکت بزرگ خدمات مالی در آمریکا)، در مصاحبه با «بلومبرگ» گفت: «شوک نفتی ۲۰۰۸ عامل اصلی نکول وام‌های مسکن در مناطق حومه‌ای بود. مردم مجبور شدند بین پرداخت قسط وام یا پر کردن باک بنزین یکی را انتخاب کنند». نتیجه را همه دیدند؛ سقوط بازار مسکن، ورشکستگی بانک «لیمن برادرز» (بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ آمریکا) و رکود بزرگ دوم. به دنبال این اتفاقات، ۷/۸ میلیون شغل از بین رفت. نرخ بیکاری به ۱۰درصد رسید. ۱۰ میلیون خانواده خانه‌هایشان را از دست دادند و ثروت خالص خانوار‌های آمریکایی ۱۶ تریلیون دلار کاهش یافت. «نوریل روبینی» اقتصاددان برجسته دانشگاه نیویورک، این بحران را پیش‌بینی کرده بود. او کمی پیش از آغاز رکود بزرگ دوم نوشت: «جنگ عراق و سیاست‌های توسعه‌طلبانه، اقتصاد آمریکا را شکننده کرد و بحران مسکن فقط جرقه یک انفجار است». چکیده این جمله راهبردی، می‌تواند یک نتیجه‌گیری مهم را به دنبال داشته باشد: ماجراجویی‌های فرامرزی، بستر فروپاشی داخلی را فراهم می‌کند.

هزینه انسانی این بحران نیز کم نبود. نرخ فقر کودکان از ۱۸درصد در ۲۰۰۸ به ۲۲درصد در ۲۰۱۰ رسید. به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، ۱۷ میلیون کودک در سال ۲۰۰۹ در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که امنیت غذایی نداشتند. این یعنی گرسنگی کودکان در ثروتمندترین کشور جهان. در همان حال، پول تأمین غذای کودکان صرف تهیه بمب‌هایی می‌شد که روی سر مردم غرب آسیا می‌ریخت.

تحریم و جنگ تجاری: چاقویی که دسته‌اش را برید

همان‌طور که در ابتدای نوشتار اشاره کردیم، سیاست خارجی آمریکا فقط با گلوله و بمب اقتصاد را نابود نکرده است؛ تحریم‌ها و تعرفه‌ها نیز همان کار را کرده‌اند. وقتی واشنگتن در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد، بازار نفت دوباره ملتهب شد. قیمت نفت برنت به بالای ۸۶ دلار رسید و بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا ۳۰درصد گران شد. جنگ تجاری با چین هم هزینه‌اش را از جیب مصرف‌کننده آمریکایی گرفت. بر اساس مطالعه اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو و «فدرال رزرو» نیویورک، تعرفه‌های وضع‌شده علیه کالا‌های چینی تماماً به قیمت کالا‌ها در داخل آمریکا تحمیل شد. براساس گزارش وال استریت ژورنال، هر خانوار آمریکایی در سال ۲۰۱۹ به خاطر این تعرفه‌ها حدود ۸۰۰ دلار هزینه اضافی پرداخت کرد. سیاستی که قرار بود چین را فلج کند، در عمل هزینه اضافه را بر گُرده آمریکایی‌ها سوار کرد. «پل کروگمن» در این‌باره می‌گوید: «جنگ تجاری ترامپ یک خودزنی اقتصادی بود. هیچ کشوری با تعرفه برنده نشده است و آمریکا هم استثنا نبود». واقعیت این است که هر بار واشنگتن خواسته با زور و فشار جهان را تغییر دهد، درنهایت خودش زخمی شده‌است!

بومرنگی که به قلب آمریکا بر می‌گشت

واشنگتن از سال ۲۰۲۲ ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به کی‌یف ارسال کرده است. بر پایه گزارش وزارت خارجه آمریکا، مجموع کمک‌های نظامی و امنیتی به اوکراین تا پایان ۲۰۲۳ از مرز ۷۵ میلیارد دلار گذشت. این پول مستقیم از بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین شده است. اما هزینه واقعی، غیرمستقیم و بسیار بزرگ‌تر بود. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه، بازار انرژی جهانی را به هم ریخت. قیمت بنزین در ژوئن ۲۰۲۲ به رکورد ۵ دلار در هر گالن رسید؛ بالاترین رقم در تاریخ آمریکا. تورم در همان ماه به ۱/۹درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ در ۴۰ سال گذشته است. به دنبال این ماجراجویی‌ها، هر خانوار آمریکایی در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۳هزارو۳۰۰ دلار هزینه اضافی بابت تورم پرداخت کرد. به نوشته «جفری ساکس» اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، «جنگ اوکراین و تحریم‌های متقابل، اقتصاد اروپا و آمریکا را درگیر رکود تورمی کرده است. این جنگ قابل اجتناب بود و هزینه‌اش را شهروندان عادی می‌پردازند». براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا از ۹/۵درصد در ۲۰۲۱ به ۱/۲درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافت و این از عوارض دخالت‌های فرامرزی واشنگتن بود.

هزینه‌های پنهان: سربازانی که پس از جنگ می‌میرند

جنگ‌های آمریکا فقط در میدان نبرد تمام نمی‌شوند؛ هزینه‌هایشان تا دهه‌ها ادامه دارد. براساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، حدود ۳۰درصد کهنه‌سربازان جنگ عراق و افغانستان از اختلالات روانی رنج می‌برند. هزینه درمان این افراد تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۲ تریلیون دلار برآورد شده است. بر پایه آمار‌های انتشار یافته، هر روز به‌طور متوسط ۱۷ کهنه‌سرباز آمریکایی خودکشی می‌کنند. این یعنی سالانه بیش از ۶ هزار خودکشی؛ رقمی بیشتر از تلفات مستقیم در جنگ افغانستان. به نوشته «لارنس کورب»، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا، «هزینه انسانی جنگ‌ها تا سه نسل ادامه دارد. سربازی که از جنگ برمی‌گردد، خانواده‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جامعه‌ای را بیمار می‌کند». این هزینه‌ها در هیچ بودجه‌ای محاسبه نمی‌شود، اما مستقیم از سفره و سلامت مردم آمریکا می‌زند. علاوه بر خودکشی، اعتیاد نیز بحران خاموش کهنه‌سربازان است. براساس گزارش‌های رسمی، نرخ سوءمصرف مواد مخدر در میان کهنه‌سربازان جنگ عراق و افغانستان، دو برابر تعداد آن در میان مردم عادی است. بخش مهمی از اپیدمی مواد افیونی که سالانه بیش از ۷۰ هزار قربانی در آمریکا می‌گیرد، ریشه در همین جنگ‌ها دارد.

فروپاشی هژمونی: وقتی امپراتوری از درون می‌پاشد

تاریخ نشان داده امپراتوری‌ها معمولاً در میدان جنگ شکست نمی‌خورند؛ از درون می‌پاشند. روم، عثمانی و شوروی نمونه‌های کلاسیک این فروپاشی هستند. به نوشته «پل کندی» مورخ دانشگاه ییل، در کتاب «ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ»، «هر امپراتوری‌ای که هزینه‌های نظامی‌اش از ظرفیت اقتصادی‌اش فراتر رود، محکوم به افول است». آمریکای امروز در چنین موقعیتی قرار دارد. براساس گزارش‌های رسمی (مانند گزارش «پیو ریسرچ») سهم طبقه متوسط از درآمد ملی آمریکا، از ۶۲درصد در ۱۹۷۱ به ۴۲درصد در ۲۰۲۰ کاهش یافته و در همین دوره، بودجه نظامی آمریکا به‌طور متوسط ۵/۳درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. به گزارش بانک جهانی، ضریب جینی آمریکا – شاخص نابرابری – از ۳۵/۰ در ۱۹۷۰ به ۴۲/۰ در ۲۰۲۰ افزایش یافته و این، یعنی شکاف طبقاتی همزمان با توسعه‌طلبی خارجی عمیق‌تر شده است. آمار‌های زیرساختی حتی تلخ‌تر هستند. به گزارش انجمن مهندسان عمران آمریکا، این کشور برای تعمیر زیرساخت‌های فرسوده خود تا سال ۲۰۳۰ به ۶/۲ تریلیون دلار نیاز دارد. در حالی که به گزارش «مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم»، بودجه نظامی سالانه آمریکا ۹۱۶ میلیارد دلار است. یعنی پولی که صرف یک سال ارتش می‌شود، می‌تواند یک‌سوم کل نیاز مالی بازسازی زیرساخت‌های کشور را تأمین کند. نوام چامسکی، زبان‌شناس و منتقد سیاست خارجی آمریکا معتقد است: «امپراتوری آمریکا نه با بمب خارجی، بلکه با نابرابری داخلی فرو می‌پاشد. وقتی شهروندانش دیگر به نظام اعتماد نداشته باشند، هژمونی جهانی‌اش معنایی نخواهد داشت». این اعتماد امروز به‌شدت آسیب دیده. مؤسسه گالوپ گزارش داده اعتماد عمومی به دولت فدرال از ۷۳درصد در ۱۹۵۸ به ۳۹درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافته است. طبق اعلام شورای روابط خارجی آمریکا، زیرساخت‌های این کشور رتبه ۱۳ جهان را دارد، در حالی که بودجه نظامی‌اش در رده نخست و از مجموع بودجه ۱۲ کشور بعدی بیشتر است. سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌دهد آمریکا در میان کشور‌های توسعه‌یافته، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر مادران را دارد و امید به زندگی‌اش مرتباً و سال به سال کاهش می‌یابد. این تناقض‌ها، بذر فروپاشی را در خود دارند. به قول «جیمز گالبرایت»، «هر امپراتوری درنهایت ارزش خودش را از شهروندانش می‌گیرد. وقتی شهروندان بفهمند هزینه امپراتوری را می‌پردازند، اما سهمی از منافعش نمی‌برند، امپراتوری تمام شده». آمریکا امروز به این نقطه رسیده است. آمریکایی‌ها امروز از خود می‌پرسند چرا باید مالیات بدهند تا پایگاه نظامی در عراق بماند، در حالی که پل‌های شهرشان در حال ریزش است؟ تاریخ به ما می‌گوید سقوط امپراتوری‌ها ناگهانی نیست؛ آرام و بی‌صدا از داخل آغاز می‌شود. آمریکا اگر به مسیر توسعه‌طلبی و ماجراجویی‌های فرامرزی ادامه دهد، نه با موشک‌های خارجی، بلکه با خشم داخلی فرو خواهد پاشید و این، همان درسی است که تاریخ بار‌ها به امپراتوری‌ها داده است.

منبع: روزنامه قدس