باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن موسوی‌زاده روز سه شنبه اظهار کرد: موضوع نیرو‌های شرکتی از جمله مطالبات مهم کارکنانی است که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند، اما همچنان از مسیر شرکت‌های پیمانکاری خدمات خود را ارائه می‌کنند.

وی افزود: ساماندهی وضعیت این نیرو‌ها و پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی آنان از جمله موضوعاتی است که در مجلس شورای اسلامی و در تعامل با دولت دنبال می‌شود تا زمینه ایجاد امنیت شغلی و حقوقی بیشتر برای این کارکنان فراهم شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه تصریح کرد: این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از گام‌های اساسی در اصلاح نظام به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی مورد توجه قرار گیرد و موجب شود نیرو‌ها بدون واسطه و با سازوکار شفاف‌تری با دستگاه‌های مربوطه همکاری کنند.

موسوی‌زاده ادامه داد: استان خوزستان به دلیل گستردگی فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و اجرایی، شمار قابل توجهی نیروی شرکتی دارد که نیازمند توجه ویژه در فرآیند ساماندهی هستند.

وی با اشاره به طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این طرح با هدف ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی در مجلس مطرح شده و در صورت تصویب نهایی می‌تواند مسیر قانونی مناسبی برای رفع مشکلات این نیرو‌ها ایجاد کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت قوانین و مقررات، حقوق کارکنانی که سال‌ها در مجموعه‌های مختلف خدمت کرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.

موسوی‌زاده در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع اشتغال نیرو‌های بومی در خوزستان گفت: استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص استان در بخش‌های مختلف به ویژه صنعت نفت از دیگر موضوعاتی است که دنبال شده است.

وی افزود: در همین راستا موضوع آزمون استخدامی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و جذب ۸۱۳ نفر نیز با هدف توجه به نیرو‌های متخصص بومی از طریق رایزنی با وزارت نفت پیگیری شده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اشتغال، امنیت شغلی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی از مطالبات مهم مردم استان خوزستان است و این موضوعات در سطوح مختلف اجرایی پیگیری خواهد شد.