تعیین نظارتهای ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ مکرر آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» را که با همکاری وزارت امور خارجه تهیه شده است، طی ابلاغیهای خطاب به مؤسسات مالی برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، اشخاص سیاسی خارجی شامل هشت گروه زیر هستند:
۱. رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه، ملکه، رهبر، رئیسجمهور و/یا نخستوزیر و معاونان آنها؛
۲. وزرا و معاونان آنها و سایر مقامات همتراز در سطح حاکمیت مرکزی؛
۳. نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای متناظر قانونگذاری در سطح حاکمیت مرکزی؛
۴. مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی، دادگاههای قانون اساسی و مقامات همتراز)؛
۵. سفرا، سایر رؤسای نمایندگیهای کشورها و معاونان آنها؛
۶. فرماندهان عالی نظامی مانند فرمانده ارتش یا رئیس ستاد مشترک؛
۷. مدیران شامل رئیس، دبیر کل و مدیر اجرایی و معاونان آنها و اعضای هیئترئیسه سازمانهای بینالمللی؛
۸. سران احزاب سیاسی اصلی.
وظایف مؤسسات مالی در تعامل با اشخاص سیاسی خارجی
طبق آییننامه، مؤسسات مالی مکلفاند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی - اعم از آنکه اربابرجوع یا مالک واقعی باشند - علاوه بر انجام رویههای شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ کنند:
الف) کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.
ب) پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات بهمنظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش آنها با اطلاعات بهدستآمده از بند (الف).
پ) اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی برای شروع و تداوم تعامل کاری با ریسک بالا.
بر این اساس، مؤسسات مالی ضمن شناسایی اشخاص سیاسی خارجی در انطباق با معیارهای فوق و با بهرهگیری از مدارک و مستندات اخذشده، منابع اطلاعاتی در دسترس یا پایگاههای تخصصی، ملزم به اجرای تدابیر یادشده برای این اشخاص و مرتبطین ایشان هستند.
خودداری از تعامل در صورت عدم امکان شناسایی و الزام سامانهای
برابر آییننامه، در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نباشد، مؤسسات مالی از برقراری هرگونه تعامل کاری خودداری میکنند. همچنین مؤسسات موظفاند نرمافزارهای خود را بهگونهای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده بهصورت سامانهای فراهم شود.
وزارت امور خارجه نیز با همکاری سایر دستگاههای مذی ربط، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق «پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی» در اختیار مؤسسات مالی قرار میدهد.
منبع: مرکز اطلاعات مالی
