باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت دسترسی به پزشک متخصص در کشور گفت: «دسترسی به پزشک متخصص، یکی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های جامعه در حوزه سلامت است، اما واقعیت این است که در بسیاری از مناطق محروم، این دسترسی عملاً متوقف شده است. در حالی که زیرساخت‌های بیمارستانی در شهرستان‌ها گسترش یافته، اما نیروی متخصص برای اداره این مراکز تامین نشده است. این وضعیت در حالی است که ما در آستانه بحران سالمندی هستیم و نیاز به متخصصین در رشته‌های حیاتی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: «بند  «پ» ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت، یک حکم صریح و قانونی بود. در این قانون وزارت بهداشت مکلف است ظرفیت پذیرش رشته‌های تخصصی پزشکی را سالانه حداقل ۱۲ درصد به‌صورت متعهد خدمت افزایش دهد. این قانون برای این تصویب شد که هم فشار کاری غیرانسانی از روی رزیدنت‌ها برداشته شود و هم عدالت در توزیع تخصص در سراسر کشور برقرار گردد. اما بررسی‌های دقیق آماری در دو سال نخست اجرا، حقیقتی تکان‌دهنده را آشکار می‌کند: تلاش همه جانبه برای ثابت نگه داشتن ظرفیت‌های پذیرش برخی رشته‌های تخصصی پزشکی.»

حاجی دلیگانی ضمن گفت‌و‌گو در خصوص عدم اجرای عادلانه قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت بهداشت با اشاره به شواهدی از دانشگاه‌های بزرگ کشور گفت: «وقتی نگاه می‌کنیم که در ۱۰ سال گذشته، در رشته‌های حیاتی و تراز اول کشور، رشد پذیرش در برخی تخصص‌ها (مان، چون اورولوژی و جراحی‌های اصلی) نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است، متوجه می‌شویم که با یک «انحراف عمدی» از مسیر قانون رو‌به‌رو هستیم.»

او باند‌های قدرت را دخیل در این دانسته و اشاره کرد: «این یعنی در حالی که قانون مجلس دستور به «افزایش» داده، برخی جریان‌ها در وزارت بهداشت با «ثابت نگه داشتن» ظرفیت‌ها، عملاً تصمیم کلان مجلس را دور زده و منافع صنفی را بر نیاز ملی اولویت داده‌اند.»

او در ادامه افزود: «این درحالی است که وزارت بهداشت نیمی از افزایش ظرفیت را به رشته‌هایی تخصیص داده است که قبل از قانون هم با صندلی خالی رو به رو بوده‌اند و جالب آنجاست که معاونت آموزشی وزارت بهداشت معتقد است که صندلی‌های خالی به دلیل افزایش ظرفیت می‌باشد. اما این فریب مجلس است چرا که این ظرفیت‌ها قبل از قانون هم با صندلی خالی رو به رو بوده‌اند و دقیقاً وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت همین رشته‌ها اقدام به ظرفیت سوزی کرده است. در حالی که می‌بایست با اقدامات تشویقی این ظرفیت‌ها را تکمیل میکرد.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس در ادامه با اشاره به راهکار‌هایی برای ایجاد مشوق‌ها گفت: «به عنوان مثال:
۱.     در رشته کودکان قبل از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۳۵% از ظرفیت خالی می‌مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۷% و همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱% افزایش یافته است درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۴۸ نفر که نسبت حدودا ۱۵ درصدی از کل ظرفیت را داشته است
۲.     در رشته عفونی قبل از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۶۲% از ظرفیت خالی می‌مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۶% و همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵% افزایش یافته است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۸ نفر است
۳.     در رشته بیهوشی قبل از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۶۳% از ظرفیت خالی می‌مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۲% و همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۰% افزایش یافته است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۹۵ نفر است.
۴.     در رشته طب اورژانس قبل از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۸۹% از ظرفیت خالی می‌مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۱% و همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۷% افزایش یافته است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۹۵ نفر است.»

حاجی دلیگانی در ادامه گفت: «این انحراف اجرایی، تنها یک اشتباه مدیریتی نیست، بلکه یک «تخلف از تکالیف قانونی» است که پیامدهایش یعنی کمبود شدید متخصص در مناطق محروم و فشار کاری بر رزیدنت‌ها، مستقیماً بر کیفیت سلامت جامعه اثر می‌گذارد.»

حاجی دلیگانی در پایان نقش نظارتی مجلس و باور نمایندگان مردم را بسیار پراهمیت دانست و ادامه داد: «مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت، بر این باور است که اجرای صوری یا تکلیفی ماده ۶۹ پذیرفته نیست. ما به دنبال اصلاحات بنیادین در نحوه توزیع ظرفیت‌ها هستیم تا اطمینان حاصل شود که افزایش ظرفیت‌ها نه در رشته‌های کم‌متقاضی و صندلی‌های خالی، بلکه در رشته‌های مورد نیاز مردم و مناطق محروم توزیع شود و همچنین در رشته‌هایی که خالی میماند اقدامات تشویقی اتخاذ شود. ما به دنبال اجرای دقیق قانون هستیم، نه توجیهات برای عدم اجرا و فریب مجلس و دور زدن قانون.»